بن بادة يؤكد أن إنشاء منطقة إفريقية للتبادل الحر مازال بعيد المنال

الجزائر تواصل العمل بالقائمة السلبية لحماية المنتوج الوطني

كشف وزير التجارة، السيد مصطفى بن بادة، أن إنشاء منطقة إفريقية للتبادل الحر في آفاق 2017 تجسيدا لقرار رؤساء الدول الإفريقية خلال قمتهم الأخيرة شهر جويلية 2012 "لا يزال بعيد المنال" من منطلق أن تطور اقتصاد عدد من الدول الإفريقية لا يزال ضعيفا وغير قابل "للاندماج في حركية اقتصادية موحدة"، وعليه يتم حاليا على مستوى الاتحاد الإفريقي إعداد ورقة طريق لتنفيذ المشروع مع تنصيب لجان متخصصة في تحديد طريقة إصدار شهادة المنشأ ودراسة الأنظمة الجمركية لكل دولة.
وعلى هامش انعقاد الأيام الأولى للاقتصاد والتجارة الكاميرونية بالجزائر، أكد وزير التجارة أن القارة السمراء تضم العديد من الإمكانيات البشرية والطبيعية تؤهلها لتكون قوة اقتصادية مستقبلا، لكن فكرة إطلاق سوق إفريقية للتبادل الحر يبقى "بعيد المنال" من منطلق أن العديد من الدول الإفريقية لا تزال لم تنظم اقتصادها، وعليه، فإن الفكرة اليوم تخص تنظيم تجمعات اقتصادية جهوية فقط.وعن الهدف المنشود من إنشاء منطقة إفريقية للتبادل الحر، أشار بن بادة إلى أن نية رؤساء الدول الإفريقية تتمثل في مضاعفة المبادلات بين بلدان القارة وترقية الاقتصاد والتجارة، ولم لا خلق قوة اقتصادية تنافس القوى الاقتصادية الأوروبية، غير أن المبادلات التجارية بين البلدين يقول الوزير تبقي "معتبرة" ولا تزيد عن نسبة 10 بالمائة مقارنة بالتبادلات التجارية مع الدول الأوروبية، وعليه يطمح الاتحاد الإفريقي أن يكون لمشروع طريق الوحدة الإفريقية الأثر الايجابي للرفع من قيمة المبادلات والتعاون ما بين دول القارة، مع تحسين قنوات الاتصال وتسهيل التنقل الحر للأشخاص.وفي رد الوزير على الدعوات التي يتلقاها رجال الأعمال الجزائريين للاستثمار خارج الوطن، أشار إلى أن الهدف من تنظيم العديد من المعارض المتخصصة خلال السنوات الفارطة هو جلب المستثمرين الأجانب وربط شراكات مفيدة للبلد، مشير إلى أن هناك من الشركاء من ينتظرون منا الاستثمار خارج الجزائر، غير أن هذه الثقافة جديدة علينا وليس هناك تقاليد لرجال أعمال استثمروا خارج الوطن ما عدا بعض المجمعات الكبرى العمومية على غرار سونطراك. وعن إمكانية توفير تسهيلات وآليات لرجال أعمال جزائريين للاستثمار خارج الوطن، تطرق السيد بن بادة إلى "أن الانفتاح الاقتصادي وربط علاقات مع شركاء مهمين أمر ضروري ونحن ملزمون بمواكبة ما يجري بالعالم، وعليه تتوقع وزارة التجارة أن تخص فكرة الاستثمار في الخارج تموين الاقتصاد الوطني بالمواد الأولية والمنتجات نصف المصنعة واسعة الاستهلاك "غير أن الأولوية بالنسبة للاقتصاد الوطني هو استقطاب الاستثمارات الأجنبية التي لها الخبرة والتجربة حتى يستفيد منها رجال الأعمال الجزائريون من خلال عقد شراكات لتطوير الاقتصاد الوطني. أما فيما يخص طلبات بعض المستثمرين العرب المتعلقة بوقف التعامل بالقائمة السلبية وفتح المجال للتبادل الحر في إطار السوق العربية الحرة، أشار السيد بن بادة إلى أن القائمة السلبية كانت تضم في السابق 1270 منتجا، ليتم تخفيض عدد المنتجات المحظورة إلى 853 منتجا فقط، وعليه فالقائمة اليوم محصورة في "مواد حساسة نرى أنها قد تشكل خطرا على المنتوج الوطني، ونحن عازمون على مواصلة العمل بهذه القائمة بهدف حماية الصناعات الناشئة التي لها قيمة مضافة وتشغل عددا كبيرا من المواطن".