مسيرات احتجاجية رافضة لقطع أشجار "تاريخية"

ربيع تركي يهدد حكومة رجب اردوغان

لم يهدأ المتظاهرون في مدينة اسطنبول التركية لليوم الثاني على التوالي، مما أصبح ينذر بتوسع رقعة المواجهات بين آلاف المتظاهرين وقوات الشرطة التي تسعى إلى إسكاتهم ب«القوة المفرطة”.وتؤكد كل المؤشرات، أن المواجهات بين المتظاهرين وتعزيزات قوات الشرطة ستتواصل في قبضة حديدية قد تؤجج الوضع باتجاه فلتان شعبي شامل، في مشهد اعترف فيه الوزير الأول الطيب رجب اردوغان، أن قوات الشرطة تعاملت مع المحتجين بعنف مفرط.
وتأكد أمس، أن السلطات التركية قلقلة من المنحى الذي قد تأخذه الأحداث إلى درجة جعلت الرئيس عبد الله غول يعترف في أول رد فعل له على هذه المظاهرات بأنها بلغت حدا مقلقا، بما يعطي الاعتقاد أن المواجهات مرشحة لتصعيد قادم في ظل إصرار المتظاهرين على رفضهم مشروع حضري تعتزم سلطات بلدية اسطنبول العاصمة الاقتصادية لتركيا إقامته، وكان بمثابة الشرارة التي أوقدت نيران المواجهات المتأججة.
ويكون الرئيس عبد الله غول، قد استشعر خطورة هذه المظاهرات واحتمالات توسع رقعتها مما جعله يطالب المتظاهرين بالاحتكام إلى العقل والتحلي بالهدوء وقوات الشرطة إلى عدم الإفراط في استعمال القوة، لاقتناعه أن كل مقارعة بين الطرفين لن تؤدي سوى إلى مزيد من المواجهات التي خلفت إلى حد الآن عشرات المصابين والموقوفين.
واللافت للنظر، أن إقدام السلطات التركية على اقتلاع عدد من الأشجار ”التاريخية” في المدينة من أجل إقامة مشروع حضري جديد، كان بمثابة الشرارة الأولى لاندلاع هذه المواجهات التي لم يسبق لتركيا أن عرفتها، بعد أن طالبت المحكمة وقف المشروع ووقف المتظاهرون في صفها، بينما أصرت الحكومة على استكمال المشروع إلى نهايته.
وبينما رفع المتظاهرون شعار حماية البيئة للخروج إلى شوارع المدينة للتعبير عن رفضهم لاقتلاع هذه الأشجار، واعتبروا ذلك بمثابة قرار يضر بالمحيط، وجد الطيب رجب اردوغان نفسه في موقع المدافع عن النفس، عندما راح يؤكد أنه ليس عدوا للبيئة وأنه ”من غير العدل وصف حكومتنا بالمعادية للطبيعة والبيئة”.وهي القناعة التي جعلته يصر على مشروعه، وقال إن ”عناصر الشرطة كانوا ولا يزالون وسيبقون في منطقة تقسيم في قلب مدينة اسطنبول”، مضيفا ”لا أحد يمتلك الحق في زيادة التوتر في البلاد، بحجة أن أشجاره يتم قطعها. ويبدو من خلال تطورات يوم أمس، وتراجع الحكومة عن موقفها بعد أن قررت سحب قوات الشرطة من ساحة تقسيم أنها لم تقرأ عواقب التدخل القوي لعناصر الأجهزة الأمنية، وكان ذلك بمثابة فتيل اشتعل فجأة وتوسع إلى مواجهات بدلا من إخمادها.
ويكون الوزير الأول التركي قد أدرك متأخرا خطورة الموقف، عندما راهن على الصرامة في التعامل مع المحتجين، بقناعة أن ساحة تقسيم في قلب المدينة لن تتحول إلى ساحة للتظاهر والتعبير عن الرفض الشعبي.وأراد اردوغان من خلال ذلك، أن يقلل من أهمية هذه المظاهرات، وقال إن الأقلية لا يمكنها أن تفرض منطقها على الأغلبية، في إشارة واضحة بأن أغلبية السكان لا يعترضون على إزالة منتزه في المدينة وقطع أشجاره الست مائة.
ولكن هل يمكن اعتبار طريقة تعاطي السلطات التركية مع الأحداث ورد فعل مسؤوليها وإصرار المتظاهرين على مواصلة احتجاجاتهم مؤشر على ”ربيع تركي” زاحف شبيه بذلك الذي هز أركان أنظمة عربية وأسقطها؟.
والمفارقة، أن طريقة تعاطي السلطات التركية مع متظاهرين، حزّ في أنفسهم أن تقطع أشجار ”تاريخية” في قلب مدينتهم، هي نفس الطريقة التي تعامل معها رؤوساء دول تونس وليبيا ومصر واليمن، دون أن يدركوا أنها ستكون سببا في إسقاط أنظمتهم، بعد أن توسعت رقعتها واستحال التحكم فيها.
والمفارقة الأخرى، أن الوزير الأول التركي الذي وقف إلى جانب ”الثوار العرب” ومازال يؤيدهم لا يريد أن يتكرر ما حدث في هذه الدول في بلاده وضد سلطان حكمه.
ولكن هل بمقدور طيب رجب اردوغان أن يجنب بلاده عدوى الثورات العربية، وخاصة بعد أن توسعت المظاهرات إلى العاصمة أنقرة وعدد من المدن التركية الأخرى التي شهدت تنظيم مظاهرات مؤيدة لنظرائهم في اسطنبول؟
وهو السؤال الذي يطرح، وخاصة أنها المرة الأولى التي يواجه فيها الوزير الأول التركي الذي يتولى مقاليد السلطة منذ 2002 مظاهرات بهذه الحدة ودرجة العنف، وحتمت عليه مناشدة المتظاهرين بعدم التأثير على الأمن العام وتعكير الأجواء أمام السياح الأجانب.
ويكون اردوغان قد أدرك أن الطريقة التي تعامل معها مع المتظاهرين خاطئة، بعد أن تحولت المواجهات الاحتجاجية من مجرد رفض لقطع أشجار إلى مطالب سياسية كانت شبكات التواصل الاجتماعي مسرحا لها، ووجد فيها المتظاهرون متنفسا لتأكيد رفضهم لسلطة حزب إسلامي وصفوه بالتسلطي.