بن بادة يؤكد إمكانية التوقيع على اتفاق مع تركيا بشأن منظمة التجارة العالمية

منطقة تبادل حر بين البلدين غير مستبعدة

قال السيد مصطفى بن بادة، وزير التجارة، إن الجزائر أجابت على الطلب التركي القاضي بإنشاء منطقة للتبادل الحر بين البلدين، من خلال إمكانية البدء في مشاورات حول هذا الموضوع، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الجزائر حاليا تعطي الأولوية للانضمام لمنظمة التجارة العالمية. كما كشف عن إمكانية التوقيع على اتفاق ثنائي في إطار مسار الانضمام للمنظمة من باب ضمان الدعم التركي للجزائر بخصوص هذا الموضوع.
وأوضح السيد بن بادة في تصريح خاص لوكالة الاناضول للأنباء، أن هاتين النقطتين أدرجتا خلال زيارة رئيس الوزراء التركي، السيد رجب طيب اردوغان، إلى الجزائر، مضيفا أنه سبق وأن تم التوقيع على اتفاقات ثنائية مع خمس دول أخرى فيما يتعلق بمسار الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.
وكان السيد بن بادة قد أعلن، شهر مارس الماضي، عن إجراء مفاوضات ثنائية مع 10 بلدان أعضاء في المنظمة سبقت عقد الاجتماع الرسمي مع مجموعة العمل المكلفة بملف انضمام الجزائر إلى المنظمة يوم 5 أفريل الماضي بجنيف.
وكانت المجموعة قد درست نظام التجارة للجزائر، حيث أعد أول مشروع تقرير لها في سنة 2006 وتمت مراجعته في سنة 2008 قبل أن يتم إرساله إلى المنظمة في ديسمبر الماضي.
كما عكف اجتماع جنيف على دراسة -إضافة إلى مشروع التقرير المعدل- أجوبة الجزائر على الأسئلة الإضافية لأعضاء المنظمة وكذا تطور عمليات مطابقة النظام التجاري الجزائري والمفاوضات الثنائية حول تعزيز الرسوم والالتزامات الخصوصية حول تجارة الخدمات.
ومازالت دراسة النظام التجاري الجزائري متواصلة فيما يخص نظام رخص الاستيراد والعراقيل التقنية التي تواجهها التجارة وتنفيذ الإجراءات الصحية والخاصة بالصحة النباتية وتطبيق الرسوم الداخلية والمؤسسات العمومية وعمليات الخوصصة والإعانات وبعض الجوانب المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية التي تمس التجارة”.
وتحرص الجزائر على أهمية تسهيل عملية انضمام الدول النامية إلى المنظمة العالمية للتجارة من أجل تكريس الطابع العالمي لهذه المنظمة، حيث طالب كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية في الخارج السيد بلقاسم ساحلي يوم الخميس الماضي خلال الندوة رفيعة المستوى حول البلدان ذات الدخل المتوسط المنعقدة بسان خوسي بكوستاريكا، إلى رفع ”العراقيل التي تواجهها البلدان النامية من بينها الجزائر في مفاوضات الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة”. انطلاقا من الاهتمام الذي توليه الجزائر للدول ذات الدخل المتوسط، مع تأكيد استعدادها للمساهمة بشكل ”تام” و«كامل” في أي عمل جماعي من أجل تطوير هذه الفئة من البلدان.
وبشأن نتائج زيارة رئيس الوزراء التركي إلى الجزائر التي جرت يومي الرابع والخامس من جوان الجاري في إطار جولة مغاربية شملت المغرب وتونس، قال السيد بن بادة ”همنا أن يكون هناك تعاون اقتصادي حقيقي متكامل مع الأتراك وألا يقتصر هذا التعاون على الشق التجاري لأن الأخير من الممكن أن يختفي في أي لحظة من اللحظات”.
وبشأن ما ينتظره الجانب الجزائري بعد زيارة السيد أرودغان إلى الجزائر، أجاب الوزير أن ”مستوى التبادل التجاري بين الجزائر وتركيا تضاعف خمس مرات خلال السنوات العشر الأخيرة ونأمل أن تكون هناك استثمارات منتجة على غرار مصنع الحديد بوهران (غرب الجزائر) بتكلفة 750 مليون دولار، ومصنع آخر للمنظفات لشركة تركية في العاصمة.
وكان السيد أردوغان، قد أشار خلال زيارته إلى الجزائر إلى أن المستثمرين الأتراك لديهم حوالي 200 مشروع استثماري في الجزائر، وأن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل لمستوى 5 ملايير دولار. في الوقت الذي يطمح فيه البلدان إلى رفع هذا الحجم إلى 10 ملايير دولار.