تسبق سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عشرة بلدان أعضاء في المنظمة العالمية للتجارة، عقد الاجتماع الرسمي مع مجموعة العمل المكلفة بملف انضمام الجزائر إلى المنظمة المقرر يوم 5 أفريل المقبل بجنيف، حسبما أعلنه وزير التجارة السيد مصطفى بن بادة. وخلال ندوة صحفية عقدها أمس، صرح السيد بن بادة أن سلسلة من اللقاءات الثنائية مع 10 بلدان أعضاء في المنظمة العالمية للتجارة ستجري أيام 1 و2 و3 أفريل القادم بجنيف من أجل تحقيق تقدم في المفاوضات. وستجري مفاوضات ثنائية مع كل من الولاياتالمتحدة، اليابان، أستراليا، السلفادور، النرويج، زيلاندا الجديدة، تركيا وكوريا الجنوبية. واستنادا إلى مصدر مقرب من الملف، فإن هذه المفاوضات ستتواصل مع 13 بلدا، علما أن تقدما معتبرا سجل مع أكثر من نصف هذه البلدان. وتجدر الإشارة أيضا إلى أن ستة اتفاقات ثنائية استكملت مع كل من فنزويلا، كوبا، سويسرا، البرازيل، الأورغواي والأرجنتين. ومنذ تنصيبها في 1995، عقدت مجموعة العمل المكلفة بانضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة ستة اجتماعات رسمية واجتماعين غير رسميين يعود آخرهما إلى أواخر مارس 2012. وقد سبق وأن درست المجموعة نظام التجارة للجزائر، حيث أعد أول مشروع تقرير لها في سنة 2006 وتمت مراجعته في سنة 2008 وأرسل مشروع التقرير الذي تمت مراجعته إلى المنظمة العالمية للتجارة في ديسمبر الماضي وسيتم توزيعه بمناسبة الجولة ال11. وسيعكف الاجتماع القادم لمجموعة العمل، إضافة إلى مشروع التقرير المعدل، على دراسة أجوبة الجزائر على الأسئلة الإضافية لأعضاء المنظمة وكذا تطور عمليات مطابقة النظام التجاري الجزائري والمفاوضات الثنائية حول تعزيز الرسوم والالتزامات الخصوصية حول تجارة الخدمات. وأكد الوزير أن دراسة النظام التجاري الجزائري لا زالت متواصلة فيما يخص نظام رخص الاستيراد والعراقيل التقنية التي تواجهها التجارة وتنفيذ الإجراءات الصحية الخاصة بالصحة النباتية وتطبيق الرسوم الداخلية والمؤسسات العمومية وكذا عمليات الخوصصة والإعانات وبعض الجوانب المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية التي تمس التجارة. وتجري حاليا دراسة حوالي عشرين مشروع اتفاق للالتزام حول المسائل المتعلقة بهذا الجهاز، حسبما أكده مصدر مقرب من الملف. (وأج)
