ابن باديس (قسنطينة)

مستفيدون من السكن الريفي يواجهون مشاكل التثبيت ونقص العقار

طالب سكان قرية الزعرورة القديمة ببلدية ابن باديس بقسنطينة، السلطات المحلية بالإسراع في تجسيد برنامج السكن الريفي الذي يعرف تأخرا لسنوات، رغم تسلم سكان القرية التي تقع في منحدر قرب مركز البلدية قرارات الاستفادة من تمويل بناء السكن الريفي...
حيث أكد السكان أنهم يعيشون وضعية حرجة بسبب افتقار المنطقة لوسائل الحياة اللائقة، كما قدموا طلبا لمقابلة رئيس البلدية منذ أشهر والاستفسار عن إشاعة انعدام العقار العمومي لبناء السكنات الريفية، إلا أنهم لم يجدوا ردا، خاصة أن العقار الذي توجد به مساكنهم ملكية خاصة حال دون التنازل عليها لصالحهم. من جهة أخرى، أثارت أزيد من 35 عائلة تعيش في مساكن هشة تقع وسط المنطقة الصناعية بنفس القرية، مشكل الحجارة المتطايرة أثناء استعمال المتفجرات بالمحاجر المجاورة لمنازلها، والتي تسببت في كثير من الأحيان في إحداث تشققات في بعض المنازل المغطاة بالصفيح. ويعرف السكن الريفي في عدة مناطق من بلدية ابن باديس، العديد من المشاكل والعراقيل، حيث اشتكت جمعية ”حي جعفارو عبد الله”، بنفس البلدية وعلى لسان رئيسها، من جملة العراقيل التي واجهت المستفيدين من برنامج السكن الريفي، أهمها العراقيل الإدارية التي حالت دون الشروع في عملية البناء التي ينتظرها سكان الحي منذ قرابة ال3 سنوات، مضيفا أن المستفيدين تفاجؤوا في الأسابيع الفارطة باستلامهم إعذارات تتضمن مجموعة تحفظات رفعتها المصالح التقنية لبلدية ابن باديس، يتعلق أغلبها بمعايير تقنية، خاصة المساحة، الواجهة وبعض الأخطاء الإدارية، وهي العراقيل التي يرى المستفيدون أنها تهدف إلى تعطيل عملية البناء فحسب، رغم أن والي الولاية كان قد أمر في زيارة لحي جعفارو منذ نحو ثلاث سنوات، بتثبيت قرابة 350 عائلة في أرضية بيوتها الهشة، مع إنجاز سكنات ريفية بدلها، بناء على اقتراح المعنيين، غير أن العملية حسب السكان عرفت عدة عراقيل إدارية أخّرت حصولهم على رخص البناء. وأضاف رئيس الجمعية أن السلطات المحلية على مستوى بلدية ابن باديس كانت قد رفضت الشهر الفارط استقبال ملفات خاصة ب77 مستفيدا، تمت تسوية وضعياتهم تحضيرا للحصول على رخص البناء على مستوى مكتب الدراسات ”سو” بسبب عدم توفر محاضر التنصيب بالملفات. للتذكير، فإن عدد المستفيدين من الإعانات الريفية بحي جعفارو عبد الله لوحدها بلغ 350 مستفيدا، حيث تم تثبيت أرضيات 306 منهم، كما دفع 160 شخصا المستحقات الأولية للملفات التي أنجز منها 77 ملفا بعد سلسلة احتجاجات ومطالبات بالتسريع في الإفراج عن هذه الحصة لمدة تجاوزت سنتين.