السياسة الاقتصادية الجزائرية خلال ال 50 سنة محور نقاش

مصيطفى يطالب بتوظيف البحوث العلمية في التنمية

ربط كاتب الدولة المكلف بالإحصاء والاستشراف لدى الوزير الأول، السيد بشير مصيطفى أمس، بناء المستقبل الاقتصادي والاجتماعي للجزائر، بتنسيق كل الجهود لتصميم نموذج للنمو أكثر قوة، مع استلهام الدروس من التجارب السابقة حتى نتجاوز نقاط الخلل، كما وعد المتحدث باهتمام وزارته بالدراسات والبحوث التي يعدها طلبة الجامعات والباحثون كونهم يحملون أفكارا علمية يمكن استغلالها للنهوض بالاقتصاد الوطني، مستشهدا بدراسة لطلبة المدرسة العليا للإحصاء والتخطيط تحت عنوان :« تطوير مخطط التهيئة الإقليمية لآفاق 2030" التي اعتبرها وثيقة أساسية سيتم اعتمادها من طرف الوزارة .
وكانت الندوة التي نظمتها كتابة الدولة المكلفة بالإحصاء والاستشراف أمس، على هامش فعاليات معرض ذاكرة وإنجازات للقطاع، فرصة لاستعراض السياسية الاقتصادية للجزائر خلال 50 سنة الفارطة، بغرض استخلاص الدروس ورسم معالم التوجهات الجديدة، حيث دار النقاش ما بين الخبراء والأساتذة الجامعيين المختصين في مجال الاقتصاد حول ثلاثة محاور: يتعلق الأول بتقييم سياسات الدولة فيما تناول الثاني منذ الاستقلال إلى اليوم، تفعيل آليات التخطيط الاستراتيجي لإعطاء نظرة متجددة لبناء مستقبل على أساس اليقظة والذكاء ، أما المحور الأخير فتناول تطوير نموذج النمو متناسق مع القدرات الجزائرية .
وأكد كاتب الدولة في تطرقه للمؤشرات الاقتصادية الراهنة، والتي تخص العولمة الاقتصادية، مسايرة التطور الحاصل في مجال التكنولوجيات الحديثة، تطوير المحتوى الاجتماعي والنفسي واعتماد أنظمة معلوماتية حديثة، وأن الجزائر تسير في الاتجاه الصحيح لبلوغ مرحلة جديدة تسمح لها بتصميم سياسة اقتصادية قوية، شريطة أن يتم تغيير النظرة الكلاسيكية لمفهوم التنمية، مع إشراك الباحثين والمتخصصين في إعداد البرامج للعمل على ضوء عدد من الوثائق والدراسات التي تتحدث عن الاقتراحات، والتوجيهات التي يجب اعتمادها للنهوض بالاقتصاد المحلي خارج قطاع المحروقات .
وطمأن السيد مصيطفى الباحثين والطلبة المتخرجين حديثا من الجامعات، باهتمامه الشخصي بدراساتهم التي تضم نتائج قيمة، فلا يعقل أن تبقي ملفات فقط على رفوف المكتبات، بل يجب الحرص على تنفيذها على أرض الواقع، وهو ما تطمح إليه كتابة الدولة المكلفة بالإحصاء والاستشراف، من خلال تسخير العلم لإيجاد حلول اقتصادية والتفكير في تخطيط هندسي لتحقيق نمو اقتصادي، مؤكدا على ضرورة الاعتماد على المعاهد المتخصصة، مع اقتراح فتح معهد للتفكير في المستقبل القريب، تضم نخبة من الطلبة والأساتذة الجامعيين للاستفادة من أفكارهم العلمية لاستغلالها، بهدف التخطيط وإعداد البرامج التنموية، مشيرا إلى أنه لا يمكن التفكير في الفصل بين الماضي والحاضر، بل يجب الجمع ما بينهم لبناء المستقبل. من جهتهم، ناقش عدد من الأساتذة والخبراء المشاركين في الندوة مختلف البرامج الاقتصادية المعتمدة منذ الاستقلال، مركزين على مختلف المحطات التي ميزت الجزائر، بدءا من اعتماد النظام الاشتراكي لغاية 1978، ليتم إعداد تقرير تقييمي قبل اعتماد النظام الرأسمالي وفتح الاستثمار للخواص بعد قرار حل 813 مؤسسة. وأجمع المتدخلون على ضرورة تعميم صيغة الشراكة ما بين الشركات العمومية والخاصة للنهوض بقطاع الصناعة.