الإعلان الرسمي عن النظام الوطني للمعلومة الإحصائية الاقتصادية في نهاية 2013 او بداية 2014 (مصيطفى)

أكد كاتب الدولة لدى الوزير الأول مكلف بالاستشراف و الإحصاء بشير مصيطفى يوم الخميس بالجزائر العاصمة أن هيئته تعكف حاليا على إعداد المنظومة الوطنية للمعلومة الإحصائية و سيتم الإعلان الرسمي عن التصميم النهائي للنظام الوطني للمعلومة الإحصائية الاقتصادية نهاية السنة الحالية او بداية 2014 .
و اعتبر الوزير في رده عن أسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني أن المنظومة الوطنية للمعلومة الإحصائية "معلومة متكاملة لا تخص فقط الرقم و إنما تحمل كذلك تحليل للمعطيات والمعرفات المشتركة".
و قال أن المعلومة الإحصائية هي نظام متكامل يحتاج فضلا عن الرقم ومنظومة تحليل الرقم إلى التنسيق بين مختلف القطاعات في سبيل إنتاج مدونة موحدة للمعلومة الإحصائية تسمح للمتعامل الاقتصادي والاجتماعي بالاطلاع بسرعة على هذه المعلومة.
و أشار السيد مصيطفى إلى التحضير لمشروع يمنح المديريات المحلية مستقبلا التكفل بتصميم محلي على سلم التنمية الإقليمية و على سلم المعلومة الإحصائية المحلية و على سلم متابعة تطور المؤشرات الاقتصادية و الاجتماعية محليا.
و أوضح الوزير أن هذه الآلية التي تعتبر آلية إضافية للآليات الموجودة على سلم بناء غد قائم على منظومة الذكاء الاقتصادي و على اليقظة الاقتصادية و على لوحة قيادة رقمية لكل مناطق الوطن "ستساعد مستقبلا الحكومة على تصميم أفضل و أنجع للسياسات العمومية و لاسيما ماتعلق بالتنمية المحلية".
و قال في سياق متصل أن مسالة التخطيط الاستراتيجي و الاستشراف و الإحصاء و النظم الذكية و كذلك لوحة القيادة تعد "تحدي مهم بالنسبة للاقتصاديات المعاصرة و عليه يجب الانخراط في مسعى هذا النوع من التفكير الاستراتيجي".
و أكد في هذا الصدد أن التنسيق قائم بين مختلف القطاعات الوزارية وان آليات التنسيق موجودة على مستوى مخطط عمل الحكومة الذي هو-كما قال- "مخطط متكامل تظهر فيه لمسات التنسيق لأنه يعبر عن جسم واحد و ليس عن هيئات مستقلة". و شدد في نفس السياق على أن كل القطاعات تتشارك في مجال تصميم السياسات العمومية و إعداد اللوحة الاقتصادية للبلاد.
و أشار الوزير إلى أن الناتج الداخلي الخام للبلاد نما بنسبة 9ر2% في 2012 و يتوقع نموه بنسبة تتراوح بين 4ر3% و 6ر3 % في 2013. و أضاف أن قطاعات الإنتاج الثلاثة و هي الطاقة و الخدمات و البناء و الأشغال العمومية تهيمن بصفة واضحة على القيمة المضافة بنسبة 81 % داعيا إلى ضرورة تركيز الجهود على القطاعات الأخرى التي تساهم بنسبة ضعيفة في القيمة المضافة و هي الصناعة و الفلاحة.
و أوضح الوزير أن القطاع الخاص تهيمن عليه الصناعة الغذائية بنسبة 63 % تليها مواد البناء ب 14 % و الكيمياء و البلاستيك ب10 %.
أما فيما يخص التجارة الخارجية قال الوزير أن الصادرات خارج المحروقات في 2012 تراجعت في حين ارتفعت الصادرات خارج المحروقات بنسبة 6 % مقارنة ب 2011. و أكد السيد مصيطفى في الأخير على ضرورة اعتماد نظام محاكاة لمرافقة الاقتصاد الوطني و دعم النظام الإحصائي و تنصيب خلايا اليقظة و اعتماد التخطيط الإقليمي.