زياري يشدد على الاحترام الصارم لقوانين تسيير المؤسسات الصحية ويؤكد:

الاستعجالات هي الوجه المشوه للقطاع

أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، السيد عبد العزيز زياري، على ضرورة "الاحترام الصارم" للقوانين سارية المفعول لتسيير المؤسسات الصحية، معتبرا هذا المحور من" أهم المراجع" التي يستند عليها تقييم كل المسيرين".
وعبر عن اقتناعه، بأن الإشكالية المطروحة حاليا مرتبطة "ارتباطا وثيقا" بالتسيير، داعيا بالمناسبة إلى وضع حد "للاهمال "الذي تعاني منه المؤسسات الاستشفائية.
وبخصوص تسيير وتوزيع وتخزين المواد الصيدلانية بالمؤسسات الاستشفائية، ركز وزير الصحة خلال اللقاء الذي جمعه بالعاصمة أمس، بمدراء المؤسسات الصحية، على ضرورة إعادة الاعتبار لدور الصيدلي وإعطائه كل الصلاحيات للتحكم في حاجيات المؤسسة الصحية من هذه المنتجات، مذكرا بفتح مناصب شغل إضافية في هذا الاختصاص إذا استدعت الضرورة ذلك.
وأكد في نفس السياق، على متابعة استهلاك هذه المنتجات من مخزن المستشفى إلى سرير المريض، بهدف تطبيع التموين والعمل على الوفرة الدائمة والاستعمال الأمثل للمواد الصيدلانية.
وفي مجال الأدوية دائما، حث على تحديد الميزانية الخاصة بمكافحة داء السرطان للتحكم في الموارد المالية اللازمة المخصصة لمكافحة هذا الداء" دون إحداث خلل" في وفرة الأدوية الأخرى.
وأشار على سبيل المثال، إلى فتح مصلحة خاصة بهذا الداء بكل مستشفى عبر القطر، تكون مدعمة بمخبر للتشريح الباطني والمناعة.
وأوصى الوزير، بإعادة بعث لجنة النظافة الاستشفائية للمؤسسة، من أجل المساهمة في "التقليص على الأقل من مسببات الأمراض التعفنية". وبخصوص برنامج تسيير النفايات الاستشفائية، دعا إلى أن يتم وفق التدابير القانونية سارية المفعول في هذا المجال، مؤكدا في نفس الوقت على تنظيم "الحماية المستمرة داخل وخارج المؤسسة"، مع السهر على النظافة الدائمة لكل مرافقها.
وفي هذا الإطار، ولتحسين تسيير المصالح الصحية وبغية الوصول إلى التكفل الأمثل بالمريض وأنسنة الاستقبال، أكد زياري على ضرورة وضع "استراتيجية" لتثمين المناولة في مجالات الفندقة من تغذية وأفرشة والأمن الداخلي والنظافة العامة للمرافق.
من جهة أخرى، لاحظ وزير الصحة من خلال زيارته الميدانية للقطاع بعض المشاكل المسجلة، لاسيما المتعلقة بعدم احترام المعايير التقنية الصحية عند إنجاز بعض المرافق، إلى جانب الاقتناء الفوضوي للتجهيزات الطبية الجراحية الكبيرة، دون مراعاة ضرورة ضمان الصيانة. ولهذا أشار إلى وجود فوارق كبيرة في تكلفة اقتناء نفس الجهاز من مؤسسة إلى أخرى.
وأعلن في هذا الصدد، أنه سيتم تنصيب الوكالة الوطنية لمتابعة إنجاز المرافق الصحية واقتناء التجهيزات الطبية الجراحية، مما سيسمح باحترام المعايير المعمول بها إلى جانب توفير الصيانة الدائمة لهذه التجهيزات.
واعتبر وزير الصحة، أن مصالح الاستعجالات الطبية للمؤسسات الاستشفائية عبر القطر قد "شوهت" الوجه الحقيقي للقطاع وتسببت في فقدان ثقة المواطن، قائلا :«إن مصالح الاستعجالات الطبية للمؤسسات الاستشفائية، تعتبر الوجه المشوّه للقطاع"، وهو ماتسبب في فقدان الثقة التي طالما ميزت سنوات السبعينات، "رغم قلة الموارد المادية والبشرية آنذاك".
ودعا بالمناسبة، إلى السهر على الحضور "الدائم والفعلي" لمستخدمي الصحة على اختلاف أسلاكهم، لضمان نوعية وديمومة الخدمات الصحية المقدمة، وعلى رأسها تلك المتعلقة ب«مصالح الاستعجالات والمناوبة".
وأرجع السيد زياري، الحالة التي آلت إليها الاستعجالات الطبية بالجزائر، إلى نقص في المختصين في بعض الأحيان أو بعد المؤسسات الصحية التي تتكفل بهذا الجانب.
ومن جانب آخر، أوصى نفس المسؤول بالعمل على "إعادة الاعتبار" لوظيفة شبه الطبي، لاسيما رئيس مصلحة هذا الاختصاص، وذلك للأهمية القصوى لهذا المنصب الذي وصفه "بالحساس"، والذي يحدد بقدر كبير نوعية التكفل بالمواطنين، داعيا إلى ضرورة إعادة الاعتبار لخدمات التمريض. وشدد وزير الصحة من جانب آخر، على ضرورة تعميم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال بالقطاع.
وقال إنه من "غير المقبول" خلال الألفية الثالثة المتميزة ب«التطور الهائل والانتشار المذهل" للتكنولوجيات الحديثة، أن يبقى هذا القطاع على "هامش هذه التطورات".
وأشار على سبيل المثال، إلى "القفزة النوعية" التي يمكن أن تحققها المؤسسات في مختلف المجالات المحددة لنوعية الخدمات الصحية باستعمال هذه التكنولوجيا، مذكرا بالدور الذي يجب أن تلعبه الوكالة الوطنية للتوثيق في الصحة، لتعميم استعمال مختلف التطبيقات والبرامج وليدة تكنولوجيا المعلومات.
وفي هذا المجال، حثّ وزير الصحة كل المسيرين على العمل على إدخال هذه التكنولوجيا الحديثة، بالتنسيق المتين والدائم مع الوكالة الوطنية للتوثيق في الصحة، لتوفير سبل النجاح والحيلولة دون تكرار النقائص والتجاوزات الناجمة عن الاقتناء العشوائي وغير المنسجم للتجهيزات الطبية الجراحية.
ودعا إلى تطبيق استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في مجال العلاج والتكوين عن بعد، حتى يستفيد سكان المناطق النائية من تحسين نوعية العلاج في انتظار تزويدها بأطباء مختصين.
وبخصوص المحور المتعلق بإعادة الاعتبار للخدمة العمومية، أشارالسيد زياري إلى أنه حتى وأن كان هذا المحور ينطبق على كل القطاعات ذات الصلة بالمواطن، فإنه وفي قطاع الصحة يعتبر"أمرا حساسا"، نظرا لما "آل إليه وضع المؤسسات الصحية العمومية والخاصة"، كما أضاف.
ووصف بالمناسبة، خطابه الموجه لمسيري القطاع، بمثابة "خارطة طريق" لأهم المحاور التي يجب التكفل بها للنهوض به، وإعادة الاعتبار -كما أضاف-للخدمات المقدمة للمواطن حتى يتم تجسيد مفهوم الخدمة العمومية على أرضية الميدان.