يكشف عنها لأول مرة للرأي العام المصري

مفاوضات سرية بين الإخوان والجيش تفشل في إنهاء الاحتقان

أكدت مصادر مصرية، أن مفاوضات سرية جارية بين حركة الإخوان المسلمين وقيادة الجيش لم تتوصل حتى الآن لإنهاء حالة الاحتقان التي يعرفها الشارع المصري منذ 30 جوان، عندما أقدم الجيش على عزل الرئيس محمد مرسي.
وكشفت هذه المصادر ولأول مرة، عن “جولة مفاوضات ثانية بين الإخوان والجيش، انتهت أمس دون التوصل إلى اتفاق، بعد أن تمسك الجناح المتشدد داخل التنظيم بموقفه الداعي إلى تنظيم استفتاء عام حول عودة محمد مرسي، ورفض عرضا تقدم به وزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي، دعا من خلاله إلى “مخرج آمن” للجميع من أجل تفادي وقوع صدام محتوم.
وهي التسريبات التي أكدتها صحيفة “الأهرام” أمس، عندما أكدت أن “وسيطا حمل مقترحات جديدة للطرفين على أساس “مصالحة وطنية شاملة”، تتضمن وقف الملاحقات الأمنية ضد قيادات الإخوان ومشاركة الجماعة في الحكومة الانتقالية وتقنين أوضاعها، بالإضافة إلى استمرارية حزب الحرية والعدالة، مقابل اعتراف الإخوان بالمرحلة الانتقالية الجديدة وفض الاعتصامات والتوقف عن التصعيد”.
وأكدت “الأهرام” عن مصادر مطلعة، أن “هذه الاقتراحات سينقلها الوسيط لعدد من قيادات الإخوان، وخاصة أولئك المنتمين إلى الجناح المعتدل والذين يتواجد بعضهم رهن الحبس.
وكانت أول جولة مفاوضات بين طرفي المعادلة السياسية المصرية، تمت مباشرة بعد مجزرة مقر الحرس الجمهوري التي قتل فيها 53 إسلاميا، وتمكن من خلالها الجانبان من احتواء وضع كاد يكون فتيل حرب أهلية غير محسوبة العواقب.
ونجحت تلك المفاوضات التي أحيطت بسرية تامة في السيطرة على التصعيد المتبادل بين الجانبين، ووضع مبادئ لمصالحة وطنية تشارك بموجبها الجماعة في العملية السياسية، مقابل وقف الملاحقة القانونية لقيادات الإخوان، بالإضافة إلى ضمان الخروج الآمن لمحمد مرسي وقيادات الجماعة البارزين.
وأضافت الصحيفة المقربة من دوائر صناعة، القرار في مصر، أن الأمور كانت تسير باتجاه انفراج محتمل للأزمة، قبل أن يتدخل الجناح المتشدد داخل الإخوان والذي يقوده العضو القيادي خيرت الشاطر، مما عمق الخلافات وأعاد المفاوضات إلى نقطة الصفر.
وكانت فكرة تنظيم استفتاء شعبي حول مستقبل الرئيس محمد مرسي، بمثابة نقطة الخلاف التي فجرت كل شيء، في نفس الوقت الذي رفضت فيه قيادات الجيش إعادة النظر في خارطة الطريق التي وضعتها بالتوافق مع القوى السياسية المعارضة لحكم الإخوان نهاية الشهر الماضي، وأفضت إلى عزل أول رئيس إسلامي يحكم مصر بطريقة ديمقراطية.
وكان محمد البلتاجي القيادي داخل حركة الإخوان المسلمين، كشف عن اتصالات غير مباشرة بين الجماعة وقيادات الجيش يديرها وسطاء من بينهم سفراء أجانب. وأشار إلى أن “الإخوان يقبلون بانتخابات رئاسية مبكرة، إذا أعيد الرئيس المعزول محمد مرسي إلى منصبه”.
ووضعت حركة “الإخوان ثلاثة مطالب للتخلي عن موقفها المصر على عودة الرئيس محمد مرسي، وإنهاء الاعتصامات في الساحات العمومية في كبريات مدن البلاد، ومنها عدم إنهاء مهام وزراء الحركة ومحافظيها، والسماح لهم بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة وعدم ملاحقة قياداتها قضائيا”. وهي الشروط التي رفضها الجيش، بمبرر أنها ليست مسؤوليته، واشترط لاستمرارهم في المشهد السياسي القبول برحيل مرسي نهائيا والاعتذار عن ممارساته بإقصاء القوى السياسية، والتأكيد أيضا على استمرار التحقيقات في القضايا الجنائية المرفوعة ضد قيادات الإخوان وحلفائهم من تيارات الإسلام السياسي.
ولم تنتظر السلطات المصرية طويلا، لتؤكد أن الرئيس مرسي يخضع لجلسات استنطاق حول ظروف فراره من سجن وادي نترون في شمال غرب القاهرة بداية ثورة 2011، التي أنهت نظام الرئيس محمد حسني مبارك.
وهو التأكيد الذي يعطي الاعتقاد، أن السلطات الانتقالية المصرية ماضية في خطة عملها التي كشفت عنها مباشرة بعد تعيين عدلي منصور رئيسا انتقاليا للبلاد، وأنها ترفض كل فكرة لعودة الرئيس المعزول.
وحسب مصادر قضائية مصرية، فإن النائب العام وجه للرئيس مرسي تهم “التجسس” والتحريض على القتل والتظاهر” وسوء التسيير.