أصدر مؤخرا الأستاذ بشير مصيطفى كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالاستشراف والإحصاء، كتابا عنوانه “صناعة الغد، مقالات في الاستشراف”، يطرح رؤية استراتيجية تهدف إلى كسر السكون الاقتصادي والاجتماعي والسير نحو النمو المتسارع؛ عن طريق تصميم توليفة بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية للمدى البعيد؛ أي في إطار صناعة الغد. يرى المؤلف أن الاستشراف ليس عملا ذهنيا صرفا مادام تفكيرا يستند على منهجية واضحة ومضبوطة على سلّم المعايير؛ هناك هدف محدد، وهو صناعة الغد من زاوية نظر الرفاه الاقتصادي والاجتماعي، وهناك منهج التحليل من زاوية نظر الإحصاء والطرق الكمية، وهناك محتوى العملية الاستشرافية؛ من خلال تصميم السياسات والبرامج ذات البعدين الاقتصادي والاجتماعي، وأخيرا هناك المشروع الفكري الذي أثبتت التجارب الإنسانية أن الذكاء والثقافة خطان متلازمان في إسباغ الروح على كل منتوج ذي طابع نظري. أشار الأستاذ مصيطفى في مقدمة كتابه، إلى حضور مفهوم الاستشراف في القرآن الكريم؛ من خلال ربط الراهن بالمستقبل، وذكر المؤلف أن السياسات الاقتصادية والاجتماعية وحتى الثقافية التي نحن بصدد وضعها اليوم، لن تحقق ميزات النجاعة دون اعتبار متغيرات المستقبل وأحوال الغد. يؤكد المؤلف أن الموضوع يتعدى الجانب النظري بأشواط، ويتعدى العاطفة التي تميل بنا إلى الهروب نحو الأمام بكثير؛ لأنه يختزن رؤية منهجية تؤيدها دراسات ومعايير آخذة في التطور. وحول العالم مراكز للتفكير الاستشرافي والذكاء الاقتصادي واليقظة الاستراتيجية، مثل معهد استشراف المتوسط بباريس، تعمل في حدود المعاني التي دل عليها كتاب الله. اتفق حكماء العالم كلهم حول مفاهيم الرفاه الاقتصادي والتنمية البشرية، توازن السوق، النمو المستديم، الإنصاف بين السكان، محاربة الفقر، سلامة البيئة، حقوق الإنسان، حقوق العاملين، الصحة للجميع والسلم بين الدول، وجميعها إشارات حسنة، كما تُجمع توصيات الهيئات الدولية كلها على محاربة الجريمة المنظمة ومكافحة التغيير المناخي وانبعاث غاز الكربون والتمييز العنصري والعنف ضد المرأة والطفل ومحاربة الفساد والبرامج الحكومية المضادة للحكم الصالح، وهي نفسها من إشارات الفساد التي تصنع المفسدين. يجد القارئ في هذا الكتاب بعض معاني الاستشراف، التي تساعد في عملية صناعة الغد على أسس صحيحة؛ بحيث تسمح للبلدان التي لازالت تبحث في نجاعة السياسات الحكومية، بتصميم البرامج المنسجمة مع احتياجات السكان الآنيّة والمستقبلية. لن يجد القارئ بين أوراق الكتاب بيانات أو إحصائيات رقمية أو أشكالا توضيحية؛ لسبيين كما أوضح المؤلف الأول أن كل ذلك متوافر في مصادره ويمكن الرجوع إليه بسهولة، والسبب الآخر هو عدم التشويش على ذهن القارئ بالمحتوى الرقمي؛ حتى يتسنى له التأمل في الفكرة ذاتها، فأصعب الأمور حسب الأستاذ مصيطفى استقبال الفكرة مثلما يريد مصمّمها، وأسهل شيء قراءة الرقم، بل أحيانا “يتيح لنا تكويننا قراءة الرقم بطريقة أفضل مما يفعل واضعه”. خلص الكتاب إلى أننا نستطيع التحكم في حاضرنا إذا تحكّمنا في فن استشراف المستقبل، ومنهجية تصميم السياسات الاقتصادية والاجتماعية على ضوء المعلومة الإحصائية الصادقة. والاستشراف علم قائم بذاته، فهو علم المستقبل “فيوتر لوجي”، والذي يفترض الشروع في تعليم الناشئة مبادئه. هناك نظمٌ ثلاثة تخص المعلومة الإحصائية، وهي نظام إحصاء السكان ونظام إحصائيات الأعمال ونظام إحصائيات الإقليم والعقار والملكية، وهناك نظمٌ أخرى تخص التخطيط الاستراتيجي، وهي نظام اليقظة، نظام التخطيط المحلي، نظام المعارف المشتركة، النظام الرقمي لتوزيع المعلومة الإحصائية الاقتصادية والاجتماعية، نظام الإحصاء الثقافي، نظم التحليل الكمي والقياسي ونظام التعليم المبنيّ على المعرفة والابتكار. يؤكد المؤلف أننا معنيون بضبط أهداف التنمية المستديمة على آفاق لا تقل عن نصف قرن من الزمن، تخص النمو المبنيّ على توازن الأسواق وأداء المؤسسات وإنتاج الثروة وتنويع الاقتصاد والإنصاف ومحاربة الفقر، والتماسك الاجتماعي والإدارة الراشدة للاقتصاد، وتوازن معيشة السكان على مستوى الأقاليم، والحماية الاجتماعية ورفع أداة تنافسية الاقتصاد وترشيد الاستهلاك لتشجيع الادخار؛ استعدادا للمستقبل. يبقى الاستشراف حسب المؤلف مفهوما غامضا في واقعنا العربي بسبب إهماله عند رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية من جهة، وبسبب ضعف المحتوى التعليمي المبنيّ على التخطيط الاستراتيجي. هناك في العالم مدرستان للاستشراف، الأولى هي المدرسة الأنجلوسكسونية التي استثمرت في الذكاء الاقتصادي لأغراض أمنية أوّلا، قبل أن يتطور الموضوع إلى مستوى نظرية القرارات الرشيدة، والمدرسة الثانية هي الفرنكفونية التي طوّرت مفهوم اليقظة الاستراتيجية لأغراض تطوير الصناعة والسياسات العمومية، وكالتا المدرستين تمكنت من قطف ثمار التفكير عن بعد ولو أن توقعات مستقبل النظام الرأسمالي انتهت بالفشل؛ بدليل تكرار وضعيات الأزمة في أسواق المال والنقد؛ ليس لعجز أدوات الاستشراف كما يؤكد المؤلف ولكن بسبب خضوع مراكز القرار في تلك الدول لتفضيل المؤسسة الربحية أكثر من خضوعها لحكمة الحكم العادل. للتذكير، فإن المؤلف رجل اقتصاد معروف بكتاباته الدقيقة في مواضيع الاقتصاد الكلي، عمل أستاذا للقياس الاقتصادي والاقتصاد الكلي المعمّق بجامعة الجزائر وبمدارس عليا متخصصة في العلوم التجارية والمالية، كما عمل مستشارا لدى مؤسسات وطنية وأجنبية بالجزائر والخارج، وعمل محللا اقتصاديا في وسائل الإعلام الوطنية والدولية، وعضو في العديد من الجمعيات الوطنية والدولية ذات التخصص في الاقتصاد.
