الجزائر: إعداد منظومة وطنية للمعلومة الإحصائية العام 2014

أكد كاتب الدولة لدى الوزير الأول مكلف بالاستشراف و الإحصاء بشير مصيطفى الخميس بالجزائر العاصمة أن هيئته تعكف حاليا على إعداد المنظومة الوطنية للمعلومة الإحصائية وسيتم الإعلان الرسمي عن التصميم النهائي للنظام الوطني للمعلومة الإحصائية الاقتصادية نهاية السنة الحالية او بداية 2014.
واعتبر الوزير في رده عن أسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني أن المنظومة الوطنية للمعلومة الإحصائية "معلومة متكاملة لا تخص فقط الرقم وإنما تحمل كذلك تحليل للمعطيات والمعرفات المشتركة"، وقال أن المعلومة الإحصائية هي نظام متكامل يحتاج فضلا عن الرقم ومنظومة تحليل الرقم إلى التنسيق بين مختلف القطاعات في سبيل إنتاج مدونة موحدة للمعلومة الإحصائية تسمح للمتعامل الاقتصادي والاجتماعي بالاطلاع بسرعة على هذه المعلومة.
وأشار مصيطفى إلى التحضير لمشروع يمنح المديريات المحلية مستقبلا التكفل بتصميم محلي على سلم التنمية الإقليمية وعلى سلم المعلومة الإحصائية المحلية وعلى سلم متابعة تطور المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية محليا، وأوضح الوزير أن هذه الآلية التي تعتبر آلية إضافية للآليات الموجودة على سلم بناء غد قائم على منظومة الذكاء الاقتصادي وعلى اليقظة الاقتصادية وعلى لوحة قيادة رقمية لكل مناطق الوطن "ستساعد مستقبلا الحكومة على تصميم أفضل و أنجع للسياسات العمومية ولاسيما ماتعلق بالتنمية المحلية"، وقال في سياق متصل أن مسالة التخطيط الاستراتيجي والاستشراف والإحصاء والنظم الذكية وكذلك لوحة القيادة تعد "تحدي مهم بالنسبة للاقتصاديات المعاصرة وعليه يجب الانخراط في مسعى هذا النوع من التفكير الاستراتيجي".
وقال في هذا الصدد أن التنسيق قائم بين مختلف القطاعات الوزارية وان آليات التنسيق موجودة على مستوى مخطط عمل الحكومة الذي هو "مخطط متكامل تظهر فيه لمسات التنسيق لأنه يعبر عن جسم واحد وليس عن هيئات مستقلة".
وشدد في نفس السياق على أن كل القطاعات تتشارك في مجال تصميم السياسات العمومية وإعداد اللوحة الاقتصادية للبلاد، وأشار الوزير إلى أن الناتج الداخلي الخام للبلاد نما بنسبة 2.9 بالمائة في 2012 ويتوقع نموه بنسبة تتراوح بين 3.4 بالمائة و3.6بالمائة في 2013، وأضاف أن قطاعات الإنتاج الثلاثة وهي الطاقة والخدمات والبناء والأشغال العمومية تهيمن بصفة واضحة على القيمة المضافة بنسبة 81 بالمائة داعيا إلى ضرورة تركيز الجهود على القطاعات الأخرى التي تساهم بنسبة ضعيفة في القيمة المضافة وهي الصناعة والفلاحة.
وأوضح الوزير أن القطاع الخاص تهيمن عليه الصناعة الغذائية بنسبة 63 بالمائة تليها مواد البناء ب 14 بالمائة والكيمياء والبلاستيك ب 10 بالمائة، أما فيما يخص التجارة الخارجية قال الوزير أن الصادرات خارج المحروقات في 2012 تراجعت في حين ارتفعت الصادرات خارج المحروقات بنسبة 6 بالمائة مقارنة ب 2011.
وأكد مصيطفى في الأخير على ضرورة اعتماد نظام محاكاة لمرافقة الاقتصاد الوطني ودعم النظام الإحصائي وتنصيب خلايا اليقظة واعتماد التخطيط الإقليمي.