حذر مصيطفى بشير، كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالاستشراف والإحصاء، الحكومة من تواصل انهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية، موضحا أنه رغم أن الجزائر تعيش بحبوحة مالية معتبرة في هذه الفترة وبالتالي لا خوف على الاقتصاد الوطني لكن حذاري، وفي سياق آخر أفاد المسؤول، أن مشروع المنظومة الوطنية المعلومة الإحصائية سيتم الإعلان عنه مع بداية السنة المقبلة، فيما أعطى الوزير تقييم وأرقام حول الاقتصاد الوطني للسنة الماضية، حيث أكد على تراجع في صادرات المحروقات لسنة العام الماضي، بنسبة 1.4 بالمئة، نتيجة انخفاض الطلب في الأسواق العالمية. وأكد كاتب الدولة لدى الوزير الأول مكلف بالاستشراف والإحصاء في رده على أسئلة شفوية بالمجلس الشعبي الوطني أول أمس، وفي تقييمه للوضع اقتصادي الوطني العام الماضي، أن الناتج الداخلي الخام للبلاد نما بنسبة 2.9 بالمئة في السنة الماضية ويتوقع نموه بنسبة تتراوح بين 3.4 بالمئة و3.6 بالمئة في 2013، مشيرا إلى أن قطاعات الإنتاج الثلاثة وهي الطاقة والخدمات والبناء والأشغال العمومية تهيمن بصفة واضحة على القيمة المضافة بنسبة 81 بالمئة، داعيا إلى ضرورة تركيز الجهود على القطاعات الأخرى التي تساهم بنسبة ضعيفة في القيمة المضافة وهي الصناعة والفلاحة، موضحا أن كل القطاعات تشارك في مجال تصميم السياسات العمومية وإعداد اللوحة الاقتصادية للبلاد. وفي سياق آخر أشار المسؤول أن القطاع الخاص تهيمن عليه الصناعة الغذائية بنسبة 63 بالمئة تليها مواد البناء ب 1.4 بالمئة والكيمياء والبلاستيك ب 10 بالمئة، أما فيما يخص التجارة الخارجية قال كاتب الدولة، أن الصادرات خارج المحروقات في العام الماضي تراجعت في حين ارتفعت الصادرات خارج المحروقات بنسبة 6 بالمئة مقارنة ب2011. وفي سياق ذات صلة، أشار مصيطفى إلى التحضير لمشروع يمنح المديريات المحلية مستقبلا التكفل بتصميم محلي على سلم التنمية الإقليمية وعلى سلم المعلومة الإحصائية المحلية وعلى سلم متابعة تطور المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية محليا، موضحا أن هذه الآلية التي تعتبر آلية إضافية للآليات الموجودة على سلم بناء غد قائم على منظومة الذكاء الاقتصادي وعلى اليقظة الاقتصادية وعلى لوحة قيادة رقمية لكل مناطق الوطن ستساعد مستقبلا الحكومة على تصميم أفضل وأنجع للسياسات العمومية ولاسيما ما تعلق بالتنمية المحلية، وقال في سياق متصل أن مسالة التخطيط الاستراتيجي والاستشراف والإحصاء والنظم الذكية وكذلك لوحة القيادة تعد تحدي مهم بالنسبة للاقتصاديات المعاصرة وعليه يجب الانخراط في مسعى هذا النوع من التفكير الاستراتيجي، مؤكدا على التنسيق القائم حاليا بين مختلف القطاعات الوزارية وان آليات التنسيق موجودة على مستوى مخطط عمل الحكومة الذي هو مخطط متكامل تظهر فيه لمسات التنسيق لأنه يعبر عن جسم واحد وليس عن هيئات مستقلة.
