مصر تفرض حظر التجوال بالقاهرة و11 محافظة طيلة فترة حالة الطوارئ

149 قتيلا وأكثر من 1400 جريح في اشتباكات فض الاعتصامات

أعلن مجلس الوزارء المصري فرض حظر التجوال في القاهرة وعدد من المحافظات من بينها الإسكندرية والبحيرة والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء وأسيوط وسوهاج والمنيا، من الساعة السابعة مساء أمس الأربعاء وحتى السادسة صباحا طوال فترة حالة الطوارئ التي تدوم شهرا. وقالت مصادر مطلعة إن قوات الجيش المصري بدأت في نشر عناصرها على نطاق واسع فى جميع مناطق الاشتباك تنفيذا لقرار حالة الطواري الذي أعلنته الرئاسة المصرية أمس، حيث تحركت العربات المدرعة والآليات العسكرية بالشوارع الجانبية بمحيط رابعة العدوية شرق القاهرة.
وأضافت المصادر أن القوات المسلحة ستبدأ في تنفيذ "إجراءات حاسمة لمنع التعدى" على المنشآت الحيوية والدينية والممتلكات الخاصة ومنع انزلاق البلاد إلى الفوضى. وكانت الرئاسة المصرية كلفت القوات المسلحة بمعاونة الشرطة ب«اتخاذ كل ما يلزم لحفظ الأمن والنظام لوقف تعرض الأمن والنظام في مصر للخطر بسبب أعمال التخريب المتعمدة والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة وإزهاق أرواح المواطنين من قبل عناصر التنظيمات والجماعات المتطرفة". وصرح مصدر قضائى رفيع المستوى أمس أن إعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر "لا يعنى حظر التجول وإنما هو تفويض لوزير الداخلية والقوات المسلحة لحفظ الأمن وحماية المنشآت العامة".
وأضاف المصدر أن حالة الطوارئ "تعطي صلاحيات لمجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه من تدابير لإصدار القرارات التي من شأنها حماية البلاد". من جهة أخرى، دعت وزراة الإعلام المصرية جميع المصريين للمساهمة في "حماية الممتلكات العامة ومنشآت الدولة ومراكزها الحيوية ضد الهجومات المسلحة والتدمير الذي تتعرض له بعض أقسام الشرطة والمستشفيات والمنشآت العامة من طرف أنصار الرئيس المعزول". وأشارت تقارير إخبارية إلى أن قوى شعبية في عدد من مدن ومحافظات البلاد ولاسيما في دمياط والسويس والاسكندرية قامت "بالتصدي لمحاولات أنصار الإخوان المسلمين السيطرة على بعض الميادين أو قطع الطرقات كما تم تشكيل دروع بشرية في السويس لحماية الأقباط من الاعتداءات".
وعلى صعيد آخر، أدانت قوى التيار الإسلامي قرار فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة بالقوة معتبرة أن "ما حدث يتنافي مع الحديث عن المصالحة والوطنية ولكنها اختلفت حول تطورات هذا القرار وما أدى إليه من عنف بالشارع المصري".
واستنكر أمين حزب النور السلفي، جلال مرة، ما حدث ويحدث في ميادين مصر خصوصا رابعة العدوية والنهضة والذي نتج عن فض اعتصامات أنصار الرئيس المعزول. وأوضح في بيان له أمس أن ما حدث نتيجة "بالغة للعنف بكل المقاييس"، مشيرا إلى أن حزب النور قد حذر من عواقب استعمال القوة و«عمل طوال السنة الماضية وحتى الآن من أجل أن يجنب البلاد كل تلك المآسي". من جهته، قال سليم العوا المفكر الاسلامي والمرشح الرئاسي السابق إن ما حدث اليوم ضد المتظاهرين السلميين "جريمة بالمقاييس الإنسانية والقانونية والدستورية في كل نظم العالم".
ميدانيا ارتفعت حصيلة الاشتباكات بين القوات المصرية ومؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي إلى 149 قتيلا و1403 جرحى، حسبما أعلنت عنه وزارة الصحة المصرية.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن "عدد حالات الوفاة والمصابين جراء الاشتباكات التي وقعت بالقاهرة وبعض المحافظات ارتفعت إلى 149 قتيلا و1403 مصابين من بينهم 49 حالة وفاة و423 مصابا برابعة والنهضة وحلوان فيما بلغ عدد الوفيات بباقي المحافظات 100 حالة وفاة و980 مصابا".
وكانت حصيلة سابقة للوزارة قد تحدثت عن مقتل 95 شخصا و874 جريحا جراء الاشتباكات. وتتضارب المعلومات بشأن عدد القتلى الناجم عن فض اعتصام أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، حيث أشارت صفحة "حزب الحرية والعدالة" الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين في وقت سابق إلى سقوط 500 قتيل وآلاف الجرحى فيما أعلنت منصة رابعة العدوية عن سقوط 350 قتيلا. وكانت قوات الأمن اقتحمت أمس اعتصام أنصار الرئيس المعزول في ميدان رابعة العدوية بمدينة نصر وميدان النهضة بالجيزة، حيث تم إلقاء القبض على عدد كبير من المتواجدين بالاعتصامين.
وقالت وزارة الداخلية المصرية إن قوات الأمن استخدمت قنابل الغاز المسيل للدموع فقط وإنها لم تستخدم الأسلحة النارية.