التعليم .. خمسون سنة استقلال

هل حققت الإصلاحات التربوية أهدافها؟

ها هي خمسون سنة تمر، وهي بحجم ثمراتها وعثراتها، وما قدّم فيها وأخّر، خمسون سنة تمر، ونقول فيها؛ “إن دولتنا أرست معالم كبرى في التربية والتعليم، وعملت على إقامة المؤسسات التربوية، وسعت إلى محو تركة الاستعمار بالفعل والقوة، وهي خطوات جبارة، فلا يمكن أن ننكر تلك الجهود التي تصرف على الوزارات المعنية، ولقد ظلت السياسة التربوية على مدى خمسين سنة تعمل على تجاوز الصعوبات والأزمات، وتقترح الحلول النوعية، رغم كثرة الإكراهات والمضايقات، ومع ذلك بنت بلدنا محطات مضيئة في مسار التربية والتعليم.
وبصفتي تلميذا لمرحلة البداية، ترسخت في ذهني بعض الأفكار التي تشهد على تلك المرحلة المضيئة في تاريخنا المعاصر، وأشهد بطعمها، وفيها التشهي وحب العلم، والعمل من أجل نيل الشهادات العليا باللغة العربية، وكنا نقرأ ونقرأ في كل مكان وحتى ونحن نيام. وأشهد أن التعريب المرحلي كان ناجحا في بعده العام، وعكس الإرادة السياسية عبر تراكم معالم جديدة في ميدان التربية والتعليم، كما عكس المزاوجة بين الثقافي والسياسي، وقد تبلورت في التاريخ الفعلي خلال العقود التالية.
مفيد أن نبدأ برسم ملامح الظروف التي عرفتها التربية والتعليم بعد أن حصلت الجزائر على استقلالها، وقد طبع هذه المرحلة التاريخية ظرف انتقالي من الكفاح الوطني عبر التزامات وطنية، قومية ودولية، وفي سياق الدولة المركزية التي كان همها تأمين الأمن اللغوي الذي لا يكون إلا باللغة الأم (اللغة العربية)، باعتبارها تشكل الهوية للفرد الجزائري وللمجتمع، وتحفظ ذاكرته التراثية، وتشكل الحاضن الأمثل للغة المشتركة بين الجزائريين، فضلا عن رمزيتها السياسية والعاطفية والوطنية. ومفيد أيضا أن نقول: إن تلك المرحلة الذهبية شهدت تعريب المواد ذات العلاقة بالشخصية الوطنية بدءا من سنة 1963، وسار التعريب مرحليا إلى غاية سنة 1980 فقرر مؤتمر جبهة التحرير الوطني تعريب العلوم الإنسانية، وتلاه تعريب كامل لبعض الجرائد الوطنية. وكان هذا اختيارا لا رجعة فيه، ولا يحتاج إلى نقاش إلا في طريقة أو في منهجية التعريب، أما التعريب فخيار لا رجعة فيه، وصاحب ذلك تدعيم من الدولة باستقدام الأساتذة العرب، وإرسال الطلبة إلى البلاد العربية للاستزادة والتخصص، ووضع برنامج وطني شامل على مستوى قطاع التربية والتعليم العالي والتكوين المهني، إلى جانب وضع جدول زماني محدد بنهاية 1999م، على ان يتم التعريب الشامل، وفي هذا المخاض تم تأسيس:
المجلس الأعلى للتربية سنة 1997.
المجمع الجزائري للغة العربية 1998
المجلس الأعلى للغة العربية 1998
كما تأسست فرق بحث علمية على مستوى كل الجامعات لتعريب المصطلحات العلمية، وكان هناك دعم قوي في توسيع وتعميم استعمال اللغة العربية، وأما الحديث عن التعليم العالي، فقد أنشئت أقسام باللغة العربية، وعربت المدارس العليا، كما عرفت الجامعة الجزائرية أواخر الستينيات تحولات هامة في اتجاه الاهتمام بالأدب العربي في مجال التعليم العالي، وأعطت نتائجها الإيجابية في مجالات الإبداع والفكر بظهور مبدعين ومفكرين أوائل في اللغة العربية، ولكن بقاء الجامعة تدرس العلوم باللغة الأجنبية ظاهرة سلبية، فهو إقصاء حقيقي وتهميش للغة الوطنية، ويعني هذا منع العربية من التطوير، أضف إلى ذلك ظاهرة الاكتفاء والالتفاف حول لغة أجنبية واحدة، وهذا خطير جدا، يجعلنا ننهزم في لغتنا ونقوي لغة غيرنا، في الوقت الذي تفرض علينا إكراهات من اللغات الأقطاب، ونحن بعيدون عنها بسبب الشلل الذي يلفنا من قبل لغة أجنبية واحدة.
وإن التحولات التي شهدتها الجزائر خلال هذه السنوات طالت بدرجات متفاوتة الأنشطة الاجتماعية، وكان لها وقع خاص في المجال الثقافي وعلاقته بالمجالات الأخرى، وظهرت خطابات كثيرة وإشكاليات الهوية الوطنية، وأسهم في تلك الخطابات كل الجزائريين بقبس من هباتهم وجهودهم بالمحافظة على الأصالة، وملاحقة الحداثة.
وهذا ما حصل عبر خمسة عقود من البناء والتقويم والتحسين في المجال التربوي، والذي يهم في كل هذه المراحل أنّا وهبنا أنفسنا لمشروع مجتمع غير مثقل بالاكراهات، بالتركيز على الثوابت التي لا تزول، وهذا ما نريد نقله للأجيال اللاحقة بأن الأصالة أن تحافظ على فعل الأجداد، وتعمل على صيانته وتضيف إليه، فنعم للمراجعة لا للتراجع، نعم للغة العربية التي هي اللغة الجامعة.
1- لب المشكلة: يدور نقاش كبير في ظاهرة تدني المستوى العلمي في منظومتنا التربوية، ويقولون بأنه يرجع إلى ضعف اللغة العربية، وأنها على المستوى العالمي في خطر، وبالتالي لا بد من النظر الجدي في التربية والتعليم في قضية اللغة العربية، وهذا طرح خطير تثيره الجهات ذات العلاقة بالفرانكفونية، فماذا نحن فاعلون؟
يجب معرفة التحديات التي تعيق عملية أداء العربية لفعلها التعليمي كلغة آداب فقط، وما يصاحب ذلك من عائق نفسي يفتي بعدم صلاحية نيل العربية مساحات العلوم، رغم أن الدراسات اللسانية تنص على أنه لا تفاضل لغوي بين اللغات، لا توجد لغة متقدمة، ولغة متخلفة، ولا توجد لغة علم ولغة أدب، بقدر ما يوجد شعب متقدم يعمل على تقدم لغته، وشعب متخلف بالطبع تتخلف لغته، فاللغة أيا كانت بريئة من مظاهر الانحطاط، ثم لا يمكن للغة أن تبعد في ذاتها ببيات أهلها، ولا تنطق اللغة إلا بما يفكر به ناطقوها.
هي إشكالية العربية في بعدها العام، فهل تنجح الإصلاحات التربوية في ظل هذه الشكوك؟ وهذا ما سوف نعمل على توضيح بعض الرؤى في ظل تقديم أفكار تثير في أولي الأمر العزيمة، وتحرك الغيرة على أن الاهتمام باللغة الرسمية/ اللغة الأم هي الدافع القوي للوحدة الوطنية ولانسجام المجتمع، والرفع من المستوى العلمي لطلابنا. ولكن من الضروري مكاشفة الذات، لنقول: إن تحقيق الأمن اللغوي هو مفتاح تحقيق الذات بما تملكه من خصوصيات اجتماعية أو ثقافية، ولهذا نرى الأمم المتقدمة تولي اللغات الوطنية المقام العلي الذي لا تنازل عنه ولا محل مساومة أو مناقشة، وأن تكون المناقشة في المنهجية، وفي الطريق الأقرب والأقل كلفة، ولا يكون محل تراجع. هذه قمة المنهجية التي عملت بها الأمم الحية فتقدمت، ولم تضع مسألة الهوية محل مراجعة أو مساومة.كما لم تعد في كل مرة إلى طرح التساؤلات التالية: من أكون؟ وكيف جئت؟ وهل أنا أنتمي إلى الحضارة الفلانية؟... وهذه الأسئلة عفا عليها الزمان عند الشعوب المتقدمة، وبقيت عندنا محل مراجعة ونظر، فلم نستطع الفصل في قضايانا الداخلية، فويل لنا من مستقبل مجهول. ولحد الآن لم نستطع الفصل في القضية اللغوية، فمن يتمسك باللغة الأم فهو رمز للتخلف أو رجعي، ومن يريد الحضارة عليه أن يتحكم في اللغة الأجنبية، كأن العالم الغربي المتقدم تعرف شعوبها كل اللغات، فأمر عجيب عندنا لهذا الهذيان، فمخترع الكهرباء لا يعرف إلا لغة واحدة، ومكتشف الجاذبية محدود الثقافة، وباستور يعرف لغة واحدة، وأريد لنا أن نكون دولة تراجمة. ويجب التفريق من البداية بين تعلم اللغة الأجنبية، وهو ضروري وهام، وبين التعليم باللغة الأجنبية وهو شيء مرفوض لدى الأمم الراقية، وهذا ما لا تبديه ولا تضعه السياسات اللغوية في خططها في أقطار العالم المتقدم، كما يجب أن نتوقف ونتمعن الآثار السلبية لموجة التغريب الكاسحة لكل المجالات، ومنها المجال اللغوي، بل والداعية إلى رهن اللغات المحلية على أنها من سقط المتاع، وهنا نقطة الخطورة التي يجب أن نتفطن لها ونخطط لنيل المقام الأعلى للغة الوطنية.../... يتبع