اقترح تشكيل لجنة مشتركة لضمان المداومة في الأعياد

صويلح يدعو لاتخاذ إجراءات ضد التجار المخالفين

دعا السيد صالح صويلح، الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين، وزارة التجارة إلى تطبيق القانون الذي يضمن المداومة التجارية في الأعياد والمواسم بصرامة، لوضع حد لظاهرة تجويع المواطن كلما حل العيد. مشيرا إلى أن تطبيق العقوبات ضد التجار المخالفين في أقرب الآجال من شأنه أن يساهم في تفادي هذه الظاهرة في عيد الأضحى المقبل. كما طالب اتحاد التجار بتشكيل لجنة مشتركة للسهر على إلزام التجار بالعمل في الأعياد.
أكد السيد صويلح أن الاتحاد العام للاتجار والحرفيين لا يساند التجار المخالفين الذين لم يحترموا القرار الوزاري الخاص بضمان المداومة لتقديم الحد الأدنى من الخدمات في عيد الفطر المبارك، مشيرا إلى أن الوزارة الوصية التي تقوم حاليا بتحقيق حول هؤلاء التجار يجب أن تتخذ إجراءات ردعية حتى يكون هؤلاء المخالفون عبرة لغيرهم ولا تتكرر هذه الظاهرة، التي أصبحت عادة.
وينص القانون الخاص بضمان المداومة في الأعياد الدينية الذي صادق عليه البرلمان، مؤخرا، على معاقبة التجار المخالفين بغرامة مالية تتراوح ما بين 5 إلى 30 مليون سنتيم، وغلق محلاتهم ومنعهم من مزاولة نشاطاتهم التجارية لمدة شهر.
وفي هذا السياق، أوضح المتحدث أن هذا القانون لم يصدر بعد في الجريدة الرسمية مما يجعل تطبيقه غير رسمي، غير أنه يمكن العمل بالقرار الوزاري المشترك المسطر من قبل وزارة التجارة ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والذي ينص أيضا على معاقبة هؤلاء التجار بغلق محلاتهم لمدة 30 يوما، وذلك بعد إتمام التحقيقات التي تقوم بها الجهات المعنية لمعرفة أسباب عدم التزامهم بالمداومة. علما أن التحقيقات الجارية حاليا بالتنسيق مع مصالح الأمن ستخرج بتقارير مفصلة ترفع للوالي.
وذكر السيد صويلح أن شلل النشاط التجاري في العيد سجل على وجه الخصوص بالجزائر العاصمة وليس في باقي الولايات، وذلك على مستوى 13 مقاطعة إدارية، وقد تم منح وزارة التجارة قائمة مفصلة عن التجار المعنيين بهذه المداومة والذين لم يلتزموا بها خاصة الخبازين الذين قدر عددهم ب40 خبازا مخالفا.
وفي هذا السياق، اقترح المتحدث على وزارة التجارة مراجعة القرار الذي اتخذته بخصوص المخابز المكلفة بالعمل في العيد، برفع عددها إلى 500 مخبزة على الأقل بالعاصمة في الأعياد القادمة وذلك بعد أن حددت عدد المخابز المكلفة بضمان المداومة في عيد الفطر ب183 مخبزة 40 منها لم تشتغل.
وأوضح السيد صويلح أن مادة الخبز رئيسية في المائدة الجزائرية لهذا فإلزام 183 مخبزة بالعمل فقط يبقى ناقصا وغير كاف إذا علمنا أن ألف مخبزة تشتغل على مستوى العاصمة في باقي أيام السنة ومع هذا نسجل نقصا في الخبز في بعض الأحياء فما بالك بتكليف 183 مخبزة فقط بالعمل –يضيف المتحدث-.
واقترح السيد صويلح تشكيل لجنة مشتركة تضم وزارة التجارة، السلطات المحلية البلدية والولائية، ومصالح الأمن وممثلين عن اتحاد التجار للسهر على ضمان هذه المداومات في المواسم والأعياد الدينية التي تعرف فيها العاصمة هجرة جماعية للتجار الذين يقطن أغلبهم بولايات أخرى. وهي نفس اللجنة التي يمكنها السهر أيضا على تطبيق وإنجاح مبادرة "الجزائر لا تنام" الذي أقرته السلطات مؤخرا والذي يهدف إلى خلق حيوية في العاصمة ليلا كباقي عواصم العالم وذلك بإبقاء المحلات والمطاعم مفتوحة وضمان النقل ليلا خدمة للمواطن.
وفي هذا الصدد، أكد السيد عبد الحكيم بطاش رئيس بلدية الجزائر الوسطى أن عملية ترميم واجهات المحلات التجارية لإعطائها صبغة تتلاءم مع العاصمة وتستجيب لمقاييس محلات عواصم دول العالم المتقدمة بلغت نسبة 80 بالمائة على مستوى بلدية الجزائر الوسطى، موضحا أن تكاليف هذه العملية تحملها التجار لوحدهم، في حين اقتصر تمويل الدولة على عمليات ترميم العمارات المهترئة وطلائها لتحسين صورتها.
من جهته، أفاد السيد نصر الدين زيناسني رئيس بلدية سيدي أمحمد أن إنجاح مشروع "الجزائر لا تنام" يحتاج لعمل دؤوب وتحضيرات مسبقة وإلى وقت كاف لتحقيق الأهداف المرجوة منه. معلنا أن مصالحه تفكر في كيفية خلق برامج ونشاطات ثقافية على الأقل في عطل نهاية الأسبوع لترسيخ ثقافة الخروج ليلا لدى العائلات الجزائرية التي تخلت عن هذه العادة للأسف منذ العشرية السوداء بحيث أصبحت شوارع العاصمة شبه ميتة ليلا ما عدا في شهر رمضان الذي يعرف حركية.