أعلن الناطق باسم اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين، بولنوار حاج الطاهر، عن طرح اتحاد التجار لمجموعة من الاقتراحات مع وزارة التجارة، تتعلق بإدماج عديد النشاطات التي يحتاجها المواطن في نظام المداومة خلال المواسم والأعياد، مطالبا بعدم التركيز على نشاط المخابز فحسب وفرض المداومة على باقي النشاطات الأخرى. وأوضح، طاهر بولنوار، أمس، أن نظام المداومة خلال المواسم والأعياد يجب أن يشمل كل النشاطات التجارية التي يحتاجها المستهلك الجزائري، وعدم التركيز على عمل المخابز و نشاطها فقط، مشيرا إلى أن أزيد من 7 آلاف مخبزة فتحت أبوابها يومي عيد الفطر، حيث عمل الخبازون ليلا وفتحوا محلاتهم في الصباح الباكر فقط، الأمر الذي جعل المواطن الجزائري يظن أنها لم تفتح أبوابها، حيث استغلت بعض محلات المواد الغذائية العامة حاجة المستهلك لهذه المادة لاقتناء كميات كبيرة من الخبز للمضاربة بها وبيعها بين 15 دينار و20 دينار للخبزة الواحدة، وقال بولنوار في ذات الشأن:" إن المواطن لا يحتاج الخبز فقط أيام العيد بل أيضا إلى باقي النشاطات الأخرى، سيما النقل ومحلات بيع المواد الغذائية"، و أضاف: "إن بعض المخابز في عنابة وبشار عرفت فائضا في مادة الخبز لدرجة تسجيل كساد في المادة، إضافة إلى مشكل انقطاع التيار الكهربائي في بعض الولايات لدرجة أن بعض الخبازين تعرّضوا للخسارة نتيجة فساد العجين". وفي سياق ذي صلة، كشف الناطق باسم اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين، بولنوار حاج الطاهر، أن إتحاد التجار والحرفيين سيقترح على وزارة بن بادة قريبا، إدماج نشاطات تجارية إضافية لنظام المداومة كمحلات المواد الغذائية، سيارات الأجرة التي عرفت هي الأخرى ندرة، حيث توقف أغلب الناقلين عن النشاط بسبب مضاعفة العمل لساعات متأخرة في رمضان، ما تسبب في أزمة نقل للكثير من العائلات التي تغتنم العيد للتزاور، وذلك تفاديا لندرة المواد التي عاشها المواطن خلال يومي عيد الفطر وبداية تطبيقها ابتداءا من عيد الأضحى المبارك، حتى يتسنى للمواطنين قضاء حوائجهم من المأكل والتنقل بشكل مريح، وتفادي كل ما من شأنه أن يحدث أزمة يغتنمها البعض في المضاربة وسرقة أموال المواطنين. والجدير بالذكر، أن قانون المداومة الذي يطبق لأول مرة ينصّ على الجانب التنظيمي الذي يسلم مهمة الإشراف على إعداد قوائم التجار المناوبين للولاة، كما ينص على جانب العقوبات التي تسلط على التجار المخالفين لنظام المناوبة، حيث قدرت الغرامات المالية المترتبة عن المخالفة ب 5 ألاف دينار إلى 300 ألف دينار جزائري، بالإضافة إلى غلق المحل التجاري للتاجر المخالف للتعليمات لمدة شهر، وفي هذا الشأن أكدت مديريات التجارة، أنها ستدرس ملفات الخبازين الغير ملتزمين بنظام المداومة عبر الولايات حالة بحالة قبل تطبيق الإجراءات العقابية، وشهدت أيام عيد الفطر ندرة في المواد الاستهلاكية على غرار الخبز، مما أجبر المواطنين في أغلب الأحيان على التنقل بين الأحياء والبلديات بحثا عن الخبز خاصة، أو المواد الغذائية، وقد سجلت الظاهرة بشكل بارز في العاصمة.
