لوح يشدد على تغطية عجز بعض القطاعات في اليد العاملة

توجيه طالبي العمل نحو التكوين المتخصص

حث وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح، مسؤولي آليات دعم التشغيل على توجيه الشباب طالبي العمل غير المؤهلين، إلى التكوين في التخصصات التي تعرف عجزا في اليد العاملة، على غرار الأشغال العمومية والبناء والفلاحة، فيما جدّد من جانب آخر التأكيد على أن الحكومة لن تتنازل عن دعم قطاع الصحة العمومية عبر إجراءات المرافقة وتغطية نفقات العلاج المنوطة بصندوق الضمان الاجتماعي. وفيما يخص مسألة تعديل المادة 87 مكرر من قانون العمل، كشف أن فوج العمل المشكّل من أطراف الثلاثية، سيعرض اقتراحاته المرتبطة بهذا التعديل في لقاء الثلاثية الاجتماعية، التي سيتم عقدها قبل نهاية السنة الجارية.
وأشار السيد لوح خلال الزيارة الميدانية التي قام بها أمس إلى ولاية عين الدفلى؛ حيث وقف على سير الهيئات التابعة لقطاعه، إلى أنه وجّه تعليمة إلى كافة مؤسسات وهيئات التشغيل ودعم تشغيل الشباب عبر الولايات، يحثهم فيها على عدم الاكتفاء بتسجيل طلبات العمل وإنما أيضا تولّي مهمة توجيه الشباب إلى التخصصات والمجالات التي تعاني من نقص في اليد العاملة على المستوى المحلي، مبرزا أن هذا التوجيه المتخصص لا يخرج عن إطار المقاربة الوطنية التي تتبناها الحكومة في إطار تطبيق برنامج رئيس الجمهورية لدعم التشغيل ومكافحة البطالة.
وإذ ذكر بأن التكفل بالتشغيل في القطاعات التي تعاني العجز وكذا تقوية التنسيق والتكامل بين التشغيل والتكوين، يُعتبران محورين أساسيين ضمن المخطط الوطني للتشغيل الذي تم اعتماده في سنة 2008، شدّد الوزير على أنه ينبغي على الآليات العمومية لدعم تشغيل الشباب، الالتزام بهذه المقاربة التي تعود مزاياها على الجهود الوطنية لترقية الشغل، والتقليص من حدة البطالة، موضحا بأن آثار هذه البطالة تظهر على الفئات غير الشغّيلة نفسها، وعلى القطاعات الاقتصادية التي تعاني العجز في اليد العاملة، مثلما هي الحال بالنسبة لقطاعات البناء والأشغال العمومية والفلاحة والسياحة، وكذا بعض المهن الصغيرة، كالترصيص والكهرباء العامة، والتخصصات التقنية التي عرفتها سوق العمل في الجزائر بفضل المشاريع الكبرى التي باشرتها في السنوات الأخيرة في إطار مختلف برامج دعم الاقتصاد والتنمية.
وفي سياق متصل، طالب السيد لوح مسؤولي هيئات التشغيل بالولايات، بإعداد إحصائيات مرنة حول تطور عمليات التشغيل والتنصيب في المؤسسات، وفق النموذج المعتمد من قبل المكتب الدولي للتشغيل، حتى يتم وضع تشخيصات دقيقة لوضعية التشغيل على المستوى المحلي، وبالتالي تبيان نتائج المجهودات التي تبذلها الدولة من أجل التكفل بهذا المجال الحساس، كاشفا بالمناسبة أن هذه الجهود أثمرت لحد الآن تجسيد 86 بالمائة من أهداف برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، الرامي إلى استحداث 3 ملايين منصب شغل في غضون سنة 2014، حيث تم إنشاء أكثر من 222 ألف مؤسسة مصغّرة منذ سنة 2010 إلى غاية السداسي الأول من العام الجاري، سمحت بإحداث 2,5 مليون منصب شغل جديد، دون احتساب قطاع الفلاحة والمناصب المستحدثة في إطار قطاع التضامن الوطني.

الدولة لن تتخلى عن دعم الصحة العمومية
من جانب آخر، شدّد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في تصريح للصحافة، على أن الدولة لن تحيد عن خيار دعم ومرافقة المؤسسات الصحية والاستشفائية العمومية دون غيرها من المؤسسات، وذلك قناعة منها بأن التخلي عن هذا الدعم يُعتبر مخاطرة بمستقبل الجزائريين.
وجاء في رد الوزير على سؤال حول امتناع الدولة عن مرافقة المرضى الذين يعالجون لدى القطاع الصحي الخاص كمراكز تصفية الكلى؛ بمنحهم الحق في الاستفادة من إجراءات التعويض عن نفقات العلاج التي يتكفل بها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أن فيما عدا الحالات الاستثنائية الاضطرارية التي قد تستوجب إبرام اتفاقيات مع هذه المؤسسات الخاصة، عندما يكون القطاع العمومي غير قادر على تغطية الطلب، فإن القاعدة والمبدأ اللذين تتبناهما الحكومة في مجال السياسية الصحية، ينصّان على أن كل الأولوية والدعم والمرافقة تُعطى للصحة العمومية، "والتي إن تخلينا عنها نضع الجزائر في خطر".

ثلاثية اجتماعية قبل نهاية السنة الجارية
وردّا على سؤال آخر حول مسألة مراجعة المادة 87 مكرر من قانون العمل، والتي تحدد مفهوم الأجر الوطني الأدنى المضمون، ألحّ الوزير على ضرورة الفهم بأن مراجعة هذه المادة تعني تعديلها وليس إلغاءها؛ "على اعتبار أن المفهوم لا يمكن إلغاؤه"، مشيرا في نفس الصدد إلى أن فوج العمل الذي تم تشكيله في الثلاثية التي انعقدت في 2011، سيقدّم جملة الخيارات التي حدّدها لتعديل هذه المادة خلال لقاء الثلاثية التي ستناقش المسائل الاجتماعية وليس لقاء الثلاثية الاقتصادية المقرر في شهر سبتمبر القادم، وتوقع بالمناسبة أن يتم عقد الثلاثية الاجتماعية قبل نهاية السنة الجارية.
للإشارة، فقد أشرف الوزير الطيب لوح على تسليم مفاتيح مركبة ورشة متخصصة في الترصيص الصحي وكذا عقود الاستفادة من مشاريع للتشغيل وصكوك الدعم المالي، لعدد من شباب ولاية عين الدفلى، وذلك بعد زيارته لمعرض المؤسسات المصغّرة بدار الثقافة الأمير عبد القادر. كما دشّن بالمناسبة، مقر الصندوق الولائي للتأمين عن الأجراء، وعاين ورشة إنجاز مقر الصندوق الولائي للتأمين عن غير الأجراء، واطّلع على مختلف مرافق الصندوق الولائي للتقاعد وكذا الوكالة الولائية للتشغيل الكائن مقرها ببلدية حمام ريغة.
وشارك الوزير السلطات المحلية والأسرة الثورية والمنظمات والمجتمع المدني بالولاية، مراسم إحياء الذكرى المزدوجة ليوم المجاهد ومؤتمر الصومام بمقبرة الشهداء لمدينة عين الدفلى، حيث تم رفع العلم الوطني وقراءة فاتحة الكتاب؛ ترحما على أرواح الشهداء الأبرار.