تمديد آجال الإعفاء الضريبي لعشر سنوات لشباب الجنوب

الدولة تتكفل بدفع الفوائد على القروض لمؤسسات "أونساج" و "كناك"

أعلن وزير العمل الطيب لوح بأنه تقرر رسميا تمديد آجال الإعفاء الضريبي لصالح المؤسسات الصغيرة التي تنشط في إطار آليات تشغيل الشباب، بعشر سنوات في ولايات الجنوب، موازاة مع إلغاء الفوائد على القروض البنكية الموجهة لتمويل هذه المؤسسات، حيث ستتكفل الدولة بدفعها لمدة خمس سنوات بالنسبة لتلك التي تستحدث أكثر من مائة منصب شغل عند انطلاق المشروع.
قال وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أول أمس على هامش زيارته للملحقات الجوارية التابعة لوكالات التشغيل ومراكز الدفع للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لولاية الجزائر، إن مضمون المادة 87 مكرر من القانون المتعلق بعلاقات العمل سيكون محل نقاش بين الشركاء الاجتماعيين وأرباب العمل والحكومة خلال لقاء الثلاثية القادم، قصد اتخاذ القرارات المتعلقة بتعديلها.
وبحسب الوزير، فإنه بات من اللازم تعديل المادة كي تتماشى مع سياسة الأجور الحالية والإصلاحات التي يعرفها قطاع الوظيف العمومي، مشيرا إلى أن الإبقاء عليها “يعرقل” سياسة الأجور الجديدة.
وأقرت الحكومة، يضيف الطيب لوح، من جهة أخرى إجراءات جديدة لتشجيع الاستثمار والنشاط المصغر، حيث تم “تخفيف إجراءات منح الاعتماد لصالح المشاريع الاستثمارية بإلغاء التدابير الخاصة”، وتم في هذا الإطار تمديد آجال الإعفاء لصالح المؤسسات الصغيرة في إطار الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة في مجال الضريبة على الدخل العام والضريبة على فائدة المؤسسات والرسم على النشاط المهني والعقار، بست سنوات بولايات الهضاب العليا وب10 سنوات بالنسبة لولايات الجنوب.
وتقرر رسميا إلغاء الفوائد على القروض البنكية الموجهة لتمويل هذه المؤسسات، من خلال تكفل الدولة بنسبة 100% بها، إضافة إلى الإعفاء من الضريبة على فوائد المؤسسات والرسم على النشاط المهني، وهو إعفاء يخص المؤسسات لمدة ثلاث سنوات بالنسبة للاستثمارات التي تستحدث إلى غاية 100 منصب شغل لدى انطلاق النشاط، بحسب الوزير، ولمدة خمس سنوات بالنسبة للاستثمارات المولدة لأكثر من 100 منصب شغل لدى انطلاق النشاط.
من جهة أخرى، قال الطيب لوح إن تعويض الأدوية الأساسية في الجزائر “تجاوز الحد الأدنى” المنصوص عليه من قبل المنظمة العالمية للصحة، وهو أمر لا يطرح أي إشكال مقارنة بالمنظومات الأخرى للضمان الاجتماعي في الدول المتقدمة.
وأضاف أن قطاع الضمان الاجتماعي شهد تقدما ملحوظا في مجال الأداءات الصحية عبر مختلف المراكز الصحية لا سيما مراكز الأشعة الأربعة للفحص المبكر لسرطان الثدي، مذكرا بالإصلاحات التي باشرها القطاع وتهدف إلى العصرنة والحفاظ على التوازنات المالية لمنظومة الضمان الاجتماعي والبحث عن مصادر إضافية غير الاشتراكات لتمويل هذه المنظومة.
وبخصوص البطاقة الإلكترونية “الشفاء”، أكد لوح بأن أكثر من 18 مليون مؤمن اجتماعي استعمل هذه البطاقة خارج ولايته الأصلية وأن أزيد من مليون و700 ألف مؤمن اجتماعي استعملها بولايته الأصلية “ما يدل على عدم وجود أي إشكال في استعمال البطاقة من أي ولاية”.