الوزير الأول يعاين مشاريع تنموية بالمسيلة ويقدم توجيهات:

تحسين المخططات العمرانية ودعم الاستثمار

أبدى الوزير الأول السيد عبد المالك سلال عدم رضاه عن المخططات العمرانية بولاية المسيلة، داعيا المسؤولين المحليين إلى ضرورة أخذ الجوانب الثقافية والترفيهية بعين الاعتبار. وسمحت الزيارة التي أداها الوزير الأول، أول أمس، إلى ولاية المسيلة والتي تندرج في إطار تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، بالوقوف على مدى تنفيذ وتقدم عدد من المشاريع الاجتماعية والاقتصادية المسجلة في البرنامج الخماسي 2010­-2014 المخصص لولاية المسيلة، وذلك في قطاعات حيوية.
وتكون الوفد الرسمي الذي رافق الوزير الأول من عشرة وزراء يمثلون الداخلية والجماعات المحلية، السكن والعمران، الطاقة والمناجم، التجارة، الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، السياحة والصناعات التقليدية، الفلاحة والتنمية الريفية، التعليم العالي والبحث العلمي، النقل وتهيئة الاقليم والبيئة والمدينة.
وبدأت زيارة العمل من دائرة بوسعادة، حيث تنقل السيد سلال إلى القطب الحضري الجديد الذي يتربع على أكثر من 280 هكتارا، للاشراف على انطلاق أشغال إنجاز 1000 مسكن من نوع السكن العمومي الإيجاري والسكن الترقوي المدعم. قبل أن يتفقد أشغال حماية المدينة من الفيضانات.
وتتضمن هذه الحصة من السكنات، 300 سكن عمومي ايجاري و700 آخر ترقوي مدعم، ويحتضن القطب عدة مرافق منها مركز جامعي يتضمن معهدا وحيا جامعيين، فضلا عن هياكل إدارية مختلفة ومرافق عمومية.
ولدى اطلاعه على التصميم النموذجي للقطب، عبر الوزير الأول عن عدم رضاه التام على التصميم وشدد على مسؤولي المشروع تعديل المخطط والقيام بتعديلات عميقة تأخذ بعين الاعتبار أساسا احتياجات المواطنين، ملحا على إدماج فضاءات اللقاء والترفيه التي تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الطبيعية والثقافية للمنطقة، مع تكييف العمران مع تراث الولاية. وتحقيقا لذلك، أكد وزير السكن والعمران، السيد عبد المجيد تبون، أن فريقا من وزارته سيتنقل إلى عين المكان للاشراف على التعديلات التي أمر بها الوزير الأول.
وببوسعادة دائما، عاين السيد سلال المنشآت الخاصة بحماية مدينة بوسعادة من الفيضانات التي تم استلامها في جويلية 2012 والتي أسندت أشغالها لمجمع مؤسستي سينوإيدرو (الصين)- أونيد (الجزائر)، حيث مكن هذا المشروع الذي سخر له استثمار عمومي بأكثر من 952 مليون من استحداث 300 منصب شغل، وتضمن تهيئة 4 أودية هي وادي غيلاسة ووادي صفاء ووادي النقب ووادي بوسعادة.
ويكتسي هذا المشروع أهمية بالغة لاسيما في المحيط الفلاحي للمعذر إضافة إلى حماية المواطنين الذين كانوا عرضة في العديد من المرات لخسائر مادية وبشرية بسبب الفيضانات.
وبالمناسبة، دعا سلال المسؤولين المعنيين إلى تبني تمويل صيانة الأودية من خلال عمليات خارج الميزانية لأن المجالس البلدية عادة ما تكون عاجزة ماليا عن القيام بمثل هذه العمليات. وفي المحطة ذاتها قدم للوزير الأول عرض عن وضع قطاع النقل في المدينة.
وفي القطاع السياحي الذي تشتهر به بوسعادة والذي تراجع أداؤه في السنوات الأخيرة، أشرف السيد سلال على إعطاء إعادة فتح فندق بلقايد التايع لسلسلة فنادق “الجزائر” العمومية وذلك بعد إعادة تأهيله التي كلفت 1.2 مليار دج. ويعد الفندق ذو الأربع نجوم من أهم معالم المدينة، إذ يعود تاريخ إنشائه إلى 1913 وقد فتح أبوابه من جديد للسياح وزوار بوسعادة بفضل إعادة تأهيله وفق معايير الفندقة العالمية. ولدى اطلاعه على الوجه الجديد للفندق طالب الوزير الأول من مسؤوليه استغلاله بطريقة جيدة. مشيرا إلى إمكانية احتضانه لمؤتمرات دولية في قاعة المحاضرات التي تسع ل250 شخصا.
تجاريا، أشرف السيد سلال على دخول سوق الجملة للخضر والفواكه حيّز الخدمة، علماً بأن هذا الأخير خضع لأشغال إعادة تهيئة وتحديث قصد جعله منشأة أساسية تجارية ناجعة من شأنها أن تساهم في تنظيم سوق المنتوجات الزراعية وأن تشكّل قاعدة لوجيستية للولاية كلّها. ويسمح المشروع بخلق 200 منصب عمل، كما سيمكن من ضبط العرض والطلب ومن تزويد التجار بالمنتجات الفلاحية.
ولان المنطقة فلاحية بامتياز، فان من أهم محطات زيارة العمل نجد المستثمرة الفلاحية بأولاد سيدي إبراهيم للاخوة فروج التي قدم فيها للوفد الوزاري عرض حول قطاع الفلاحة.
وتمتد المستثمرة على مساحة 410 هكتارات، منها 180 هكتارا مساحات مسقية وبلغ حجم الاستثمار فيها 65 مليون دج، منها 21 مليون دج عبارة عن دعم من الدولة. وتتنوع منتجاتها بين الحيواني والنباتي، كما يطمح أصحابها إلى التوسع في نشاطاتهم من خلال انجاز معصرة لزيت الزيتون، ومصنع لتعليب الفطريات بالتعاون مع شركة إيطالية. هذا الأخير في حال انجازه –حسب أحد أصحاب المستثمرة- سيمسح بتغطية 90 بالمائة من حاجيات السوق الجزائرية من هذا المنتج الذي تبلغ نسبة إنتاجه حاليا بالجزائر 2 بالمائة فقط والباقي يستورد من الخارج. وينتظر أصحاب المشروع حاليا الموافقة من البنك على تمويل 82 بالمائة من الاستثمار للشروع في الأشغال.
وبعين المكان، أشرف الوزير الأول على تسليم عقود الامتياز لبعض الفلاحين من المنطقة.
وكانت تلك آخر محطة في الزيارة ببوسعادة، إذ توجه بعدها الوفد الوزاري الى المسيلة حيث تم أولا الاطلاع على مشروع إنجاز محطة معالجة وتصفية المياه المستعملة التي تمكن من معالجة المياه المستعملة بالمنطقة العمرانية بالمسيلة وإعادة استعمالها في سقي حوالي 600 هكتار. وقدرت كلفة المشروع 1 مليار و806 ملايين د.ج.
بعدها توجه الوزير الأول نحو المنطقة الصناعية للمسيلة التي تضم حوالي 37 شركة أغلبها خاصة. وهناك أدى زيارة لمؤسسة “مغرب بايب” التي تنتج الأنابيب بتقنية جديدة تستخدم الألياف الزجاجية، وهي تقنية استقدمها مستثمر جزائري من أوروبا وأنشأ هذا المصنع الذي من شأنه تخفيض حجم استيراد هذا النوع من الأنابيب. إلا أنه أشار إلى صعوبات تواجه مشروعه، لاسيما في ظل تخوف بعض الشركات من استبدال الأنابيب القديمة بالجديدة، فيما تفضل أخرى استيرادها.
ودعا الوزير الأول إلى تطهير المنطقة الصناعية وتوسعتها، كما أكد على ضرورة إنشاء منطقة صناعية جديدة بالولاية، مشيدا بالمشاريع الصناعية التي تعرفها ومنها مشروع مصنع “الحضنة” الخاص بالحليب ومشتقاته، والذي كان موضع معاينة هو الآخر من طرف الوفد الوزاري. المصنع الذي دخل حيز الخدمة سنة 1999 يتربع على مساحة 60 ألف متر مربع ويشغل حوالي 800 عامل، وينتج مواد متنوعة، ويطمح أصحابه إلى التوسع وهو الانشغال الذي طرحوه على الوزير الأول، الذي وعدهم بتسهيل العملية، لكنه شدد بالمقابل على أهمية اتجاه الشركة نحو التصدير واقتحام الأسواق الجهوية لاسيما تونس وليبيا ومصر.
وبنفس المحطة، سلم الوزير الأول 14 عقد امتياز للعقار الصناعي لفائدة مستثمرين من الولاية.
وكان القطب الجامعي الجديد محطة أخرى في الزيارة إذ تفقد السيد عبد المالك سلال المشروع الذي يتربع على مساحة ب102 هكتار ويضم قاعة كبرى للمحاضرات ستستلم في سبتمبر 2013 وقطبا إداريا من المزمع استكماله في أكتوبر من ذات السنة.
كما يضم 17 ألف مقعد بيداغوجي وإقامات جامعية ب11 ألف سرير ومطعمين (2) مركزيين ومكتبة مركزية ومركبا رياضيا ومركزا للطباعة والنسخ ومركزا طبيا.
ومكن المشروع من خلق عدة كليات تضم 17 ألف مقعد بيداغوجي وإنجاز 11 ألف سرير وعمارة جديدة لرئاسة الجامعة وتوظيف عدد هام من الأساتذة وموظفي الدعم.
وأكد السيد سلال على ضرورة فتح تخصصات متعلقة بالزراعة والصناعة التي من شأنها توفير فرص شغل بهذه المنطقة ذات الطابع الفلاحي والصناعي. كما أعطى تعليمات للمسؤولين المركزيين المعنيين للإفراج على تمويل 1000 مقعد بيداغوجي و150 سكنا وظيفيا.
وتفقد الوزير الأول كذلك ورشات القطب الحضري بمدينة المسيلة، وزار ورشة إنجاز ثانوية في طور الاستكمال ب1000 مقعد، كما أشرف على إطلاق أشغال إنجاز 1000 وحدة سكنية بصيغة السكن الترقوي المدعم.
ومرة أخرى، دعا مسؤولي المشروع إلى السهر من أجل جعل هذا المجمع الحضري “فضاء مفتوحا” من خلال تخصيص مساحات لإنجاز تجهيزات جديدة.
وتقدر المساحة الإجمالية للقطب الحضري بالمسيلة ب657 هكتارا تتسع ل14594 مسكنا تشغل المساحات الخضراء والساحات العمومية فيها 25,5 هكتارا.
وفي قطاع الطاقة، أشرف على تشغيل 10 مجموعات من التربينات المتحركة موجهة لتوسعة قدرات الإنتاج الكهربائي. ويرتقب تشغيل مجموعتين أخريين في إطار البرنامج الاستعجالي لصيف 2013.
ويسمح تشغيل هذه التربينات بتغطية العجز في الطاقة الكهربائية بالولاية وسيساهم في تحسين نوعية الخدمة ويشكل دعما لشبكة الربط الوطنية لكون المحطة الحرارية العاملة بالغاز بالمسيلة التي دخلت حيز الخدمة في 1980 لم تعد تستطيع تلبية الطلب.
كما تفقد ورشة إنجاز حظيرة للتسلية والترفيه للمستثمر الخاص عبد الحفيظ بوبعاية، وبلغ معدل تقدم الأشغال 6 بالمائة وسينجز هذا المشروع بقرية لقمان ببلدية أولاد منصور.
وتتربع حظيرة التسلية والترفيه على مساحة 180 ألف متر مربع منها 8400 متر مربع مغطاة وتطلبت غلافا ماليا ب1 مليار و860 مليون د.ج وستستحدث بمجرد دخولها حيز الخدمة 114 منصب شغل. ويشتكي سكان الولاية من النقص الفادح في مناطق الترفيه وحظائر التسلية، لذا يرتقب أن يكون المشروع متنفسا لمواطنيها.
مبعوثة “المساء” إلى المسيلة: حنان/ح