نسيب وبوجمعة يتفقدان مشروع تهيئة وادي الحراش

وضع حد لتدفق المياه الملوثة في البحر في حدود 2018

كشف وزير الموارد المائية، السيد حسين نسيب أول أمس، عن تقليص نسبة تدفقات مياه الصرف للشريط الساحلي بالعاصمة إلى 60 بالمائة سنة 2014، على أن تصل إلى 90 بالمائة سنة 2015 و 100 بالمائة سنة 2018. وهو تاريخ تسليم كل المشاريع الكبرى المسجلة في إطار المخطط التوجيهي لتسيير مياه الصرف بالعاصمة. كما حرص الوزير على ضرورة إحصاء كل محطات غسل وتشحيم السيارات على المستوى الوطني، ليتم اعتماد نظام معالجة خاصة لنفاياتهم حتى لايتم تسجيل أعطاب على مستوى محطات تطهير ومعالجة المياه. من جهتها، أكدت وزيرة البيئة وتهيئة الإقليم السيدة دليلة بوجمعة، تنصيب محطتين لتطهير مياه وادي الحراش قبل منتصف سنة 2015 للشروع في تنظيف وادي الحراش. بالمقابل تطرقت الوزيرة إلى التوقيع على مجموعة من عقود النجاعة منذ سنة 2002 مع 250 مؤسسة صناعية ثبت أنها تخلف مواد ملوثة، وهي العقود التي تجبر هذه المؤسسات على معالجة أولية لنفاياتها السائلة .
الزيارة الميدانية التي قادت الوفد الوزاري لعدد من مشاريع قطاع موارد الري في مجال الصرف ومعالجة المياه، سمحت بالوقوف على النتائج النهائية لمشروع إنجاز قناة ثانية لتدعيم قناة وادي مكسل ببلدية باب الوادي لصرف مياه الأمطار وأربعة أودية تصب كلها بمنطقة تريولي. وبعين المكان، طمأن الوزير المواطنين والسلطات المحلية بتأمين السكان من خطر الفيضانات. مشيرا إلى أن الأمطار المتساقطة خلال الشتاء الفارط، أكد السير الحسن لعملية جمع مياه الأمطار وتوجيهها إلى البحر، ليحث مصالح الري لولاية الجزائر على ضرورة السهر على صيانة وترميم نظام عمل القناتين .
وبمشروع تهيئة وادي الحراش، تم استعراض مخطط الأشغال التي تتم عبر خمس ورشات مفتوحة في نفس الوقت، وهو ما سمح باسترجاع واستغلال أكثر من 600 هكتار لفضاءات الترفيه والنشاطات الرياضية المختلفة من ملاعب لكرة القدم، مضمار للدراجات بالإضافة إلى إنجاز"متحف للمياه"، وبعين المكان، أكدت وزيرة البيئة أن الرائحة الكريهة المنبعثة من مجرى وادي الحراش راجعة إلى النفايات الصناعية. مشيرة إلى دراسة يتم حاليا إعدادها مع مكتب دراسات أجنبي لتحديد طبيعة تلوث مياه وادي الحراش وطرق المعالجة السليمة. وحسب النتائج الأولية للدراسة، فقد تقرر إنجاز محطتين للتطهير والمعالجة الأولية بكل من وادي السمار وبابا علي، ليشرع في ربط المحطات بمحطة التطهير لبراقي التي تشهد عملية توسيع والصيانة .
من جهته، أكد وزير الموارد المائية ربط العديد من سكان البلديات المطلة على ضفاف الوادي بشبكات الصرف الصحي، مع وضع نظامين يسمحان بمتابعة مجري الوادي ونسبة امتلائه، بالإضافة إلى التحذير في حالة تسريب مياه ملوثة، وهي نفس أنظمة الإنذار والمراقبة التي سيتم وضعها عبر جميع الأودية، بالمقابل أكد الوزير ضرورة تنظيف قاع الوادي من خلال نزع الطين والأتربة لأكثر من 2,5 مليون متر مكعب، وهو ما يسمح مستقبلا بعد تهيئة ضفاف الوادي على طول 18,5 كيلومتر بضخ مياه معالجة وتنقية، مع السهر على السريان الدوري للمياه حتى خلال فصل الصيف .
وعن الحلول المقترحة لضخ المياه المعالجة، تحدث السيد نسيب عن مشروع إنجاز حوضين على مساحة 160 هكتارا لجمع المياه، بالإضافة إلى تدعيم سد براك بمنطقة مفتاح بالمياه المعالجة التي ستستغل في سقي الأراضي الفلاحية .
وفي رد السيد نسيب عن سؤال ل« المساء" عن الإجراءات المتخذة حتى لا يعود مجرى الوادي لحالة التلوث بعد تنظيفه، أكد أن الدراسات التي أعدت ركزت على ضرورة إبعاد النسيج الحضري من ضفاف الوادي، وهو ما تم فعلا خاصة ببلديات براقي والحراش، على أن تتكفل وزارة البيئة بتحسيس المؤسسات الصناعية بضرورة معالجة المياه قبل صرفها في شبكات الصرف الصحي.