تفريغها مباشرة في واد الحراش سيصبح ممنوعا مستقبلا

وزارة الموارد المائية تفرض على المؤسسات الصناعية وضع نظام خاص لمعالجة نفاياتها
أعلنت أمس وزارة الموارد المائية بأن كافة المؤسسات الصناعية المتواجدة على ضفاف واد الحراش ستكون مجبرة على وضع نظام خاص لمعالجة نفاياتها قبل تفريغها.
وأوضح مدير التطهير وحماية البيئة بوزارة الموارد المائية حسان آيت عمارة أنه تم تحديد أكثر من 400 مؤسسة من المنتظر أن تتزود بنظام للمعالجة المسبقة لنفاياتها الخاصة قبل تفريغها في واد الحراش.
ومن أجل تفادي التفريغ المباشر دون معالجة في الواد أضاف آيت عمارة أن القطاع يجري اتصالات دائمة مع وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة، بحيث تم الإنفاق على ضرورة تزويد الوحدات الصناعية الموجودة على ضفتي هذا المجرى المائي بوحدات للمعالجة المسبقة لنفاياتها الخاصة.
وكشف ذات المسؤول عن دراسة في طور الإعداد من قبل وزارة البيئة لإنشاء نظام للمعالجة المسبقة للنفايات الصناعية وستوضع تحت تصرف المؤسسات التي ما عليها إلا القيام بتمويل هذه العملية وكذا تشغيل المحطة المخصصة لهذا الغرض، مضيفا أن الأمر سيتعلق بمحطة تطهير صغيرة على مستوى الوحدة الصناعية مما سيؤدي من دون شك إلى تخفيض مستوى التلوث في هذه المنطقة وتفادي العديد من المشاكل البيئية في المستقبل.
وعاد المسؤول إلى الحديث عن الوضعية الحالية لواد الحراش، حيث أشار إلى أنه حاليا يتم تفريغ نفايات المؤسسات مباشرة في الواد من دون انتقاء أو معالجة، مضيفا أن ذلك سيصبح ممنوعا مستقبلا إلا في حال وجود ترخيص من المصالح المعنية.
ولهذا تم وضع إجراء تنظيمي من قبل وزارة الموارد المائية يحدد كيفيات منح التراخيص لتفريغ المياه المستعلمة غير المنزلية في شبكات أو محطات التطهير.
وقد تم إصدار المرسوم رقم 209-09 المؤرخ في 11 جوان 2009 لمنع تفريغ النفايات الصناعية في محطات وشبكات التطهير، حيث أن وجود هذه النفايات في هذه المواقع يمكن أن يلحق بها خللا عاما.