كشف محافظ بنك الجزائر، السيد محمد لكصاسي، عن انخفاض في السيولة على مستوى البنوك في السداسي الثاني 2013، بعد استقرار عرفته خلال السداسي الأول من نفس السنة. وأرجع ذلك إلى "انخفاض في ودائع المحروقات" و«انخفاض طفيف في الكتلة النقدية". لكنه سجل بالمقابل ارتفاعا محسوسا في القروض الموجهة للاقتصاد، وهو ماعده دليلا على وجود "ديناميكية جديدة لإنعاش دور البنوك من حيث منح القروض في ظرف يتميز باستقرار في حجم الودائع". وقال المسؤول الأول عن بنك الجزائر، إنه لأول مرة "نتحدث عن عودة البنوك إلى إعادة التمويل لدى بنك الجزائر"، معتبرا ذلك "مؤشرا إيجابيا" يدل على دور قوي للبنوك في مجال تقديم القروض، لاسيما للقطاع الخاص والأسر، وهي الفئات التي استحوذت على أغلبية هذه القروض. وتوضح الأرقام التي قدمها أمس محافظ بنك الجزائر في ندوة صحفية عقدها لعرض الوضعية النقدية والمالية للجزائر خلال السداسي الأول 2013، أن نسبة القروض الممنوحة للاقتصاد الوطني من طرف البنوك ارتفع في هذه الفترة ب14 بالمائة، وهو مايمثل ضعف النسبة المسجلة في 2012. وبلغت قيمة هذه القروض 4900 مليار دج، منها 2489 مليار دج وجهت للقطاع الخاص والأسر. هذه الأخيرة ارتفعت نسبة القروض الممنوحة لها ب7 بالمائة أغلبها عبارة عن قروض رهنية. وبالنسبة للمتحدث، فان هذه الأرقام تعني أن هناك امتصاصا للموارد المالية من طرف الاقتصاد المنتج و«هذا إيجابي" لأن له انعكاسات جيدة على الناتج الداخلي الخام خارج قطاع المحروقات. لكن الملاحظ، حسب السيد عبد الرزاق طرابلسي، المندوب العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية، هو أن أغلب القروض مركزة على المؤسسات الصغيرة وليس القطاع الصناعي، وهو ما أرجعه إلى وجود "عجز في التنافسية على مستوى الإنتاج مقارنة بالاستيراد مرتبط بتلوث محيط الاستثمار". وإذ أكد السيد لكصاسي عن "اقتناعه" بأن الوضع المالي الخارجي للجزائر يبقى "صلبا" وأبدى تفاؤلا كبيرا بالنسبة للمستقبل، فإنه اعترف بالمقابل، أن الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية يبقى أولوية، لاسيما بعد تسجيل عجز في ميزان المدفوعات الخارجية ب1.2 مليار دولار نهاية جوان 2013، مقابل فائض في 2012 بلغ 10 ملايير دولار. وبالنسبة للمحافظ، فإنه كان من الممكن اعتبار هذا العجز بمثابة "صدمة لميزان المدفوعات الخارجية في 2013"، إلا أنه اعتبر الأمر نسبي بالنظر إلى استقرار الاستثمارات الأجنبية المباشرة الصافية وتحسن رصيد رأس المال. وهو ماساهم في تعزيز الرصيد الإجمالي لميزان المدفوعات، الذي سجل عجزا وصفه ب«الطفيف" لأنه لم يتجاوز 0.15 مليار دولار. وحسب المؤشرات المقدمة في الندوة الصحفية، فإن سعر النفط انخفض بنسبة 7 بالمائة في السداسي الأول 2013 مقارنة بالسنة الماضية، كما أن ذات الفترة شهدت "انخفاضا كبيرا" –حسب تعبير لكصاسي- في كميات المحروقات المصدرة من الجزائر ب10.6 بالمائة وفي قيمتها ب14 بالمائة، وهو ما أثر على ميزان المدفوعات. فيما لم تتعد الصادرات خارج المحروقات 0.6 مليار دولار. وقال مسؤول بنك الجزائر إنه رغم الارتفاع في حجمها، إلا أنها تبقى دون المستوى. وأمام هذا التراجع في الصادرات، سجلت الجزائر ارتفاعا في الواردات منها الزيوت النفطية التي ارتفع استيرادها بنسبة تفوق 90 بالمائة، بالتزامن مع الارتفاع المحسوس في واردات الجزائر من السيارات. لكن تبقى التجهيزات الموجهة إلى الاستثمار من أهم العناصر التي ترفع حجم الواردات التي تحفظ لكصاسي عن إعطاء توقع حول حجمها لنهاية السنة الجارية. إلا أن مايدفعه إلى التفاؤل، هو تسجيل جملة من المؤشرات الإيجابية منها استقرار نسبة احتياطي الصرف خارج الذهب الذي بلغ 75ر189 مليار دولار في نهاية جوان الماضي- تراجع بحوالي 1 مليار دولار مقارنة مع نهاية 2012، حيث كانت حينها تقدر ب 66ر190 مليار دولار- كما بلغ حجم الديون الخارجية للجزائر 43ر3 مليار دولار فقط، وتم تسجيل احتياطي مالي بخزينة الدولة فاق 6.002 مليار دج. أما بالنسبة للتضخم، قال المسؤول إنه بدأ يعرف منحى تنازليا منذ فيفري 2013، أي بعد 19 شهرا من الارتفاع المتواصل، رغم استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية. وبالأرقام قال إن نسبة التضخم تراجعت كمعدل سنوي ب59ر6 بالمائة نهاية جوان 2013، مقابل 29ر7 بالمائة خلال نفس الفترة لسنة 2012 . وفضلا عن المواد الغذائية، فإن كلا من الملابس والنقل والاتصالات ساهمت في رفع نسبة التضخم ب6.81 بالمائة و5.60 بالمائة على التوالي، فيما رفعت الخدمات نسبة التضخم ب15 بالمائة. من جهة أخرى، وردا على سؤال حول حجم القروض غير المسددة على مستوى البنوك، أشار المندوب العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية، إلى أن مسألة مخاطر عدم التسديد واردة في كل بلدان العالم، وأن الانشغال الأكبر هو كيفية تسيير المخاطر. وقال إنه لحد الآن لايلاحظ وجود أي نسبة من عدم التسديد "تثير القلق".
