نتائج جيدة للوضعية النقدية و المالية للجزائر في السداسي الأول من سنة 2012

حسب محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي

سجلت الوضعية النقدية و المالية للجزائر نتائج جيدة خلال السداسي الأول من سنة 2012 بالرغم من ارتفاع نسبة التضخم حسبما جاء في تقرير الوضعية المالية الذي قدمه امس الإثنين محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي.
و قد بلغ احتياطي الصرف في الجزائر 32ر186 مليار دولار مع نهاية جوان 2012 (مقابل 22ر182 مليار دولار مع نهاية 2011) في حين قدر جاري الديون الخارجية ب99ر3 مليار دولار (4ر4 مليار دولار مع نهاية 2011).
و سجل الحساب الجاري الخارجي الذي يعتبر عنصرا أساسيا في ميزان المدفوعات فائضا ب8ر10 مليار دولار في ظل تحسن الميزان التجاري و المداخيل الصافية في إطار التحويلات.
كما بلغت المداخيل الصافية للاستثمارات الأجنبية المباشرة اقل بقليل من مليار دولار خلال السداسي الأول من سنة 2012 في حين استقرت قيمة ميزان المدفوعات في 32ر10 مليار دولار مع نهاية شهر جوان 2012.
كما ارتفع جاري الخزينة لدى بنك الجزائر إلى 6ر5888 مليار دينار حسبما أكده لكصاسي للصحافة و لمسؤولي البنوك و الهيئات المالية التي تنشط في الجزائر.
و بخصوص الميزان التجاري ارتفعت واردات السلع ب5ر3% إلى 9ر23 مليار دولار موازاة مع انخفاض واردات الخدمات إلى 7ر5 مليار دولار.
أما الصادرات من المحروقات فقد بلغت 5ر37 مليار دولار في السداسي الأول من سنة 2012 مرتفعة ب4% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2011 بفضل ارتفاع أسعار النفط التي استقرت في حدود 37ر113 دولار للبرميل الواحد خلال السداسي الأول من سنة 2012 مقابل 92ر112 دولار للبرميل الواحد في السداسي الأول من 2011.
و استقرت الصادرات خارج المحروقات في حدود 500 مليون دولار.
كما استقر وضع الدولة الدائنة للبنوك بين 3200 و 3400 مليار دينار.و ارتفعت القروض الموجهة للاقتصاد بنسبة 76ر7% في نفس الفترة
و بلغت القروض البنكية في القطاع الخاص 2121 مليار دينار خلال نفس السداسي متقدما على جاري قروض القطاع التي قدرت ب 1893 مليار دينار مع نهاية شهر جوان.
و أضاف لكصاسي أن حصة القروض على المدى المتوسط و البعيد ارتفعت بنسبة 21ر65 بالمائة مما يعكس "تحسن الهيكل و ظروف التمويل خاصة إثر الدعم الذي وفرته الدولة للمؤساات الصغيرة و المتوسطة.
و أوضح في نفس السياق أن القرض البنكي يبقى بذلك "ذا أهمية في تمويل النمو في الجزائر".
و ارتفعت نسبة الصرف المتوسط السداسي للدينار ب 43ر0 بالمائة مقابل الأورو ب 17ر102 دينار أورو للدينار الواحد لكنها انخفضت مقارنة بالدولار من 82ر2 بالمائة إلى 38ر75 دولار/دينار.
كما عرفت من جهتها نسبة الصرف الفعلي الإسمي للدينار حسب لكصاسي انخفاظا متوسطا قدر ب 27ر2 بالمائة في الوقت الذي كان فيه ارتفاع نسبة الصرف الفعلي الإسمي للدينار أكثر ارتفاعا.
و قدرت نسبة معدل التضخم ب 29ر7 مقابل 9ر5 بالمائة قبل ثلاثة أشهر و 9ر3 خلال السداسي الاول من سنة 2011 و هو كما قال توجه نحو الارتفاع قد "يستمر".