دعت لتوفير الشروط اللازمة لإنجاح الرئاسيات المقبلة

حنون تثمّن مضمون مشاريع القوانين المصادق عليها في مجلس الوزراء

عبّرت الأمينة العامة لحزب العمال، السيدة الويزة حنون، عن ارتياحها الكبير لما تضمنته مشاريع القوانين التي تم تناولها بالدراسة والموافقة خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي اجتمع أول أمس برئاسة رئيس الجمهوية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، داعية مقابل ذلك، إلى ضرورة توفير الحكومة لكافة الشروط والإجراءات الكفيلة بالتحضير الجيد لإنجاح الاستحقاقات الرئاسية القادمة.
وثمّنت السيدة حنون، في ندوة صحفية نشطتها أمس الاثنين بالمقر المركزي للحزب ببلفور (الحراش)، عرضت خلالها نتائج أشغال اجتماع اللجنة المركزية المنعقد يومي 28 و29 سبتمبر الماضي بالعاشور، مشاريع القوانين السبعة المصادق عليها من قبل مجلس الوزراء، والتي من المقرّر أن يتكفّل بدراستها البرلمان لاحقا. موضّحة أن هذا الاجتماع الهام جاء في موعده المحدّد وفق ما يحدّده الدستور، خلافا لما كانت تروّج له بعض الأصوات التي كانت تنتظر تأجيله بسبب التهويل الذي طال الحالة الصحية لرئيس الجمهورية-على حد تعبيرها-.
وقالت المتحدثة في هذا الإطار، إن اجتماع مجلس الوزراء الذي تمت فيه المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2014، "سلّط الضوء أكثر على عدّة نقاط جوهرية وحساسة، على غرار الاهتمام أكثر بترقية التشغيل واستمكال برامج السكن المختلفة والقضاء على البطالة، وهو ما اعتبرته استمرارا للطابع الاجتماعي للدولة، ومواصلة لتجسيد البرامج الاقتصادية والاستثمارات العمومية".
كما أوضحت، أن هذا الاجتماع رافع أكثر لصالح قانون المناجم الجديد، الذي اعتبرته قانونا في غاية الأهمية بما كان، نظرا لإلغائه لقانون المناجم السابق الصادر في أفريل 2001، والتزامه بالقاعدة الاستثمارية (49 بالمائة/51بالمائة) التي اعتبرتها السيدة حنون تندرج في إطار مواصلة سياسة التأميم الوطنية.
وبخصوص الصناعة، أكدت مسؤولة حزب العمال، أن هذا الاجتماع ركّز على ضرورة تعجيل دفع عجلة الصناعة وترقية النسيج الصناعي وتطويره، مجدّدة دعوة تشكيلتها السياسية لإعادة فتح المؤسسات الصناعية العمومية لضمان استحداث أكثر من مليون منصب شغل جديد على الأقل، لاسيما في القطاع العمومي-كما قالت-.
كما دعت إلى تصحيح عدة قوانين تمس قطاعات حساسة كالتربية والتعليم العالي والصحة، باعتبار النصوص الحالية فتحت الأبواب على مصراعيها للخوصصة، مشدّدة على أهمية الحفاظ على مكتسبات السيادة الوطنية الموروثة منذ الاستقلال، لكونها الحصن المنيع الذي يحمي الجزائر من الانعكاسات السياسية والاقتصادية الخطيرة التي تجري في عدة دول، بسبب ما أسمته بأزمة النظام الرأسمالي.
وطالبت في السياق، بضرورة مكافحة الفساد بشتى أشكاله، معتبرة التصدّي لهذه الظاهرة أولوية الأولويات بالنسبة للقطاعات الوزارية المعنية كالعدل والمالية، إلى جانب كل هيئات الدولة، مذكّرة أنه يتوجّب متابعة المتورطين في قضايا الفساد مهما كانت مكانتهم السياسية والاجتماعية لإرجاع الثقة للمواطن واستعادة هيبة الدولة.
وفيما يتعلق بالتحضير للرئاسيات القادمة، جدّدت الأمينة العامة لحزب العمل، دعوتها لضرورة توفير كافة شروط إنجاح هذا الموعد السياسي الهام في تاريخ الجزائر، داعية إلى ضرورة العمل على تطهير القائمة الانتخابية وإنشاء لجنة سياسية مستقلة بأتم معنى الكلمة لمراقبة الانتخابات الرئاسية.
كما دعت لرفع عدد أصوات المكتتبين لدعم المترشحين لمنصب رئيس الجمهورية إلى 100 ألف صوت، عوض 60 ألف التي صادق عليها مجلس الوزراء الأخير، بعدما كان في السابق محدّد ب75 ألف صوت. مبرزة في سياق ذلك، أهمية هذا الموعد الانتخابي الذي يعد انطلاقة جديدة في احترام إرادة الشعب وبناء الجمهورية بمسار تأسيسي يجدّد المؤسسات، للانتقال بعد ذلك وبعد تعديل الدستور لانتخابات محلية مسبقة لتجديد الهيئات الدستورية (البرلمان).