اتحاد التجار يرفع اقتراحات مكملة لنجاح العملية ويؤكد:

95 بالمائة من التجار استجابوا لنظام المداومة أيام العيد

وصف الناطق الرسمي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، مداومة التجار خلال أيام عيد الأضحى المبارك بالناجحة، على اعتبار أن نسبة الاستجابة فاقت 95 بالمائة لدى التجار الذين استهدفوا بالعمل أيام العيد، والذين فاق عددهم 15.300تاجر عبر الوطن منهم 3500 مخبزة، وطالب المتحدث بتوفير بعض الشروط لضمان نجاح برامج المداومة مستقبلا، من خلال إشراك قطاعات حساسة ومكملة، على غرار وزارة الفلاحة وكذا مصالح سونلغاز وتوزيع المياه...
وخلال ندوة إعلامية نظمت أمس، بمقر الاتحاد العام للتجار والحرفيين ببلوزداد، خصصت لتقييم مداومة العيد، بالإضافة إلى رفع بعض المطالب المتعلقة ببرنامج المداومة، حتى يضمن المواطن والسلطات نجاحها بشكل كبير خلال المواسم والأعياد القادمة، وعلى خلاف مداومة عيد الفطر المبارك، فإن مداومة عيد الأضحى عرفت نجاحا كبيرا ونسبة استجابة عالية، وذلك بسبب توفر عدة عوامل لم تكن خلال العيد الماضي، وهو ما أدى إلى فشلها في السابق.
وقبل الخوض في تقييم مداومة عيد الأضحى المبارك، فضل الناطق الرسمي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، السيد الطاهر بولنوار، تقديم شروحات وتفاصيل عن مفهوم المداومة ومعناها الحقيقي، في إشارة منه إلى جهل الكثير من المواطنين وحتى الإعلاميين لمعنى المداومة، وهو ما جعل أغلب الكتابات الصحفية تنصب في قالب واحد وهو فشل المداومة. مشيرا إلى ضمان الحد الأدنى من الخدمات، بما يعني ذلك متعاملين أقل وتجار أقل، بالإضافة إلى ساعات عمل محددة وكميات إنتاج قليلة.
ومن هذا المنطلق، فمن الطبيعي –يضيف السيد بولنوار- ألاّ نلحظ تلك الوفرة المعتادة في بعض المواد الاستهلاكية، على غرار الخبز والحليب". مشيرا إلى أن الأرقام تؤكد نجاح –ولأول مرة- نظام المداومة تماما، كما تم التخطيط له من قبل مصالح وزارة التجارة، بالتنسيق مع ممثلي التجار عبر مختلف الولايات، في حين يبقى الإشكال قائما في المدن الكبيرة، حيث يجب التفكير في رفع عدد التجار المداومين خاصة محلات المواد الغذائية العامة والمخابز، نظرا لوجود كثافة سكانية عالية بها.
وتشير الأرقام المعلن عنها من قبل هيئة التجار إلى التزام أزيد من 95 بالمائة من التجار ببرنامج المداومة، أي أن 14.600 تاجر استجابوا لرزنامة المداومة التي وقعوا عليها أياما قبل عيد الأضحى المبارك، فيما عدا نحو 600 تاجر تخلفوا عن العمل أيام العيد لأسباب موضوعية وأخرى غير مبررة سيطبق في حقهم ما ينص عليه القانون المعدل والمتمم للقانون 04/ 08، والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، الذي يلزم التجار بالعمل وفق نظام التناوب خلال الأعياد والمناسبات، علما أن القانون الذي صودق عليه شهر ماي الماضي في البرلمان، يسلط عقوبات صارمة على المخالفين تصل إلى حد الغلق الإداري لمدة تزيد عن الشهر، وهي العقوبة التي تكلف صاحبها خسائر مادية مهمة، بالإضافة إلى غرامة مالية تقدر ب50 مليون سنتيم.
وبالعاصمة تم تحديد 1286محلا تجاريا معنيين بالمداومة، منهم 312 مخبزة التزم أصحابها بالمناوبة خلافا لما روج له، حسب السيد بولنوار، الذي أرجع هذه الاستجابة إلى الإجراءات الإضافية التي اتخذتها وزارة التجارة مؤخرا، منها الرفع في عدد التجار المناوبين بنسبة 12 بالمائة، بالإضافة إلى إشراك مديريات التجارة عبر مختلف الولايات، وممثلي التجار في عملية تحديد وإعداد قوائم المداومة وكذا إعلام التجار بقوائم المداومة بمدة كافية فاقت الأسبوع ببعض الولايات، وهو ما سمح للتجار بتحضير أنفسهم بشكل جيد بالتمون بالمواد الغذائية اللازمة والمكونات الأساسية لنشاطهم.
ولضمان نجاح مستمر لنظام المداومة في المستقبل، قدم اتحاد التجار جملة من المقترحات يقول إنها ضرورية للقضاء على أهم العراقيل، ومنها مطالبة وزارة التكوين المهني بتسطير برنامج خاص لتكوين الخبازين في مراكز التكوين، بالتنسيق مع وزارة التجارة وممثلي اللجنة الوطنية للخبازين، وذلك لسد النقص المسجل في عدد الخبازين، ومنه احتياجات كل منطقة، علما أنه من الصعوبات التي تواجهها المخابز هي كون غالبية الناشطين فيها يقطنون خارج نقاط عملهم .
كما طالب الاتحاد على لسان ناطقه الرسمي، بضرورة توسيع العمل بنظام المداومة ليشمل قطاعات ومؤسسات أخرى على غرار شركة سونلغاز وتوزيع المياه، بالإضافة إلى وزارة الفلاحة المطالبة بتخصيص نظام مداومة لأسواق الجملة وغرف التبريد وحتى الفلاحين، لضمان وفرة في الخضر والفواكه واستقرار أسعارها ..كما طالب بولنوار بضرورة نشر قوائم المداومة على مستوى البلديات، حتى يطلع المواطن والإعلام على التجار المناوبين تجنبا للارتباك والفوضى وكذا التشكيك في العملية كلها.