تمسك بكونه الرئيس الشرعي لمصر

تأجيل محاكمة محمد مرسي إلى غاية الثامن جانفي

أجلت محكمة جنايات العاصمة المصرية القاهرة، أمس، محاكمة الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، إلى غاية الثامن جانفي القادم "لتمكين هيئة الدفاع من الاطلاع على ملف القضية". ويتابع الرئيس المصري المعزول و14 شخصية قيادية من حركة الإخوان بتهمة قتل متظاهرين والتحريض على القتل والتخابر مع جهات أجنبية في ما عرف بقضية "قصر الاتحادية الرئاسي" في الخامس ديسمبر من العام الماضي، حيث قتل سبعة متظاهرين حملت مسؤولية قتلهم على الرئيس مرسي.
وبنفس الكيفية التي أحضر بها على متن طائرة مروحية فقد تم إعادة الرئيس مرسي مباشرة بعد رفع الجلسة الى سجن برج العرب بمدينة الإسكندرية في أقصى شمال البلاد بدلا عن سجن طرة في جنوب مدينة القاهرة.
وظهر الرئيس المصري لأول مرة منذ اعتقاله في الثالث جويلية الماضي عشية محاكمته حيث نقل جوا على متن طائرة مروحية من المكان السري الذي كان محبوسا فيه إلى قاعة المحاكمة التي تمت في مدرسة الشرطة جنوب القاهرة بدلا من سجن طرة لدواع أمنية.
ولتفادي أية مفاجآت غير سارة، فقد اتخذت وزارة الداخلية المصرية إجراءات أمنية غير مسبوقة نشرت على أثرها أكثر من 20 ألف شرطي في محيط محكمة الجنايات وكبريات شوارع القاهرة خاصة وأن أنصار الرئيس الإخواني تعهدوا بتنظيم أكبر حشد بشري للتعبير عن رفضهم لهذه المحاكمة التي وصفوها ب«غير الشرعية".
وعلى عكس محاكمة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك التي نقلت على المباشر عبر مختلف تلفزيونات مصر فإن السلطات المصرية منعت تصوير جلسة محاكمة محمد مرسي ولا حتى استعمال الهواتف المحمولة ربما لتفادي استغلال تلك الصور وتصريحات المتهمين على شبكة التواصل الاجتماعي.
يذكر أن الجيش المصري أطاح بالرئيس مرسي في الثالث جويلية الماضي بمبرر تلبية مطالب الشعب أو ما تسميها السلطات المصرية بثورة 30 جوان الماضي التي عرفت خروج مئات آلاف المصريين إلى الشوارع للمطالبة بتنحية أول رئيس مصري منتخب في أقل من عام منذ توليه مهامه.
وحسب تسريبات مقتضبة لما دار في أول جلسة فقد أكد محمد مرسي من وراء قضبان المحكمة انه الرئيس الشرعي لمصر وطالب بدلا من محاكمته بمحاكمة "قادة الانقلاب العسكري بتهمة الخيانة" في نفس الوقت الذي نعت فيه "المحاكمة بغير الشرعية".
وجرت المحاكمة في غياب دفاع المتهمين الذين أكدوا أنهم لن يحضروها لمجرد متابعة الإجراءات القانونية واصفين المحاكمة ب«السياسية".
وفي نفس الوقت الذي كانت تتم فيه أطوار المحاكمة شهد محيط محكمة الجنايات مواجهات بين أنصار الرئيس مرسي والمناوئين له باستعمال الرشق بالحجارة بينما لجأت تعزيزات قوات الأمن إلى إطلاق القنابل المسيلة للدموع لمنع وقوع تلاحم المتظاهرين من الجانبين وربما سقوط قتلى جدد.