احتشاد متواصل في الميادين المصرية رفضا لمحاكمة مرسي

استجابة لدعوة التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب نظّم المصريون عدّة فعاليات أمس الجمعة ضد الانقلاب وضد محاكمة أوّل رئيس مدني منتخب هذا الاثنين في كلّ من الإسكندرية والقاهرة ودمياط وبور سعيد وغيرها من محافظات مصر مباشرة عقب صلاة الجمعة، حيث دعا التحالف مناصريه إلى الاحتشاد في الميادين بدءا من أمس الجمعة وحتى موعد محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي. ودعا التحالف في بيانه جموع المصريين إلى الاحتشاد في الميادين تحت شعار (أسبوع محاكمة إرادة شعب) احتجاجا على (المحاكمات الموهومة للرئيس الشرعي للبلاد ورفاقه).
لكن هذه الفعاليات لم تخل من تدخل قوات الأمن والبلطجية لتعكير صفو التظاهرات السلمية المطالبة بعودة الشرعية ورفضا لسطات الانقلاب. وحمّل بيان تحالف الشرعية السلطة الحالية المسؤولية كاملة عن المساس بالرئيس ووصف محاكمته المقررة في الرابع من نوفمبر بأنها (انتقام من ثوار يناير ومحاولة لإعادة نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك). ووفق البيان فإن التحالف دعا إلى الاحتشاد أمام مقر محاكمة مرسي (62 عاما) بمعهد أمناء الشرطة بمنطقة طرة، وأمام السفارات والقنصليات المصرية بالخارج يوم الاثنين تحت شعار (يوم صمود الرئيس). وكانت السلطات الأمنية أمس قد استبقت التظاهرات بإغلاق جميع المايدين في القاهرة والمحافظات الكبرى، لمنع وصول المتظاهرين إليها، في إطار سياسة تكميم الأفواه والتضييق على الأصوات المعارضة. ومن المقرر أن يمثل مرسي أمام المحكمة إلى جانب 14 آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين في اتهامات تتعلق بالتحريض على العنف ومقتل نحو عشرة أشخاص باشتباكات أمام قصر الاتحادية الرئاسي في ديسمبر الماضي. ويحتجز الرئيس مرسي في مكان غير معلوم منذ أن أطاح به الجيش في الثالث من جويلية.
في غضون ذلك، عقد رئيس الحكومة المؤقتة حازم الببلاوي اجتماعا أمنيا مع وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي ووزير الداخلية محمد إبراهيم لمناقشة الخطة الأمنية لتأمين محاكمة مرسي. وقال مسؤول بالداخلية إنه سيتم نشر عشرين ألف ضابط وجندي من قوات الأمن حول المنطقة التي ستعقد فيها المحاكمة، وستكون هناك آلاف أخرى مستعدة في حالة اندلاع احتجاجات أو أعمال عنف بأي مكان آخر في مصر. وليس من الواضح حتى الآن إذا ما كان مرسي سيحضر جلسة المحاكمة، رغم أن مسؤولا بالداخلية قال إنه سينقل بطائرة مروحية إلى سجن طرة، القريب من معهد أمناء الشرطة حيث ستعقد المحاكمة. كما لم يُعرف بعد إذا ما كان الرئيس سيعود بعد جلسة المحاكمة إلى المكان غير المعلوم المحتجز به منذ الانقلاب العسكري أم سيوضع في سجن طرة حيث يحتجز قيادات جماعة الإخوان. وفي السياق، جددت الإدارة الأمريكية دعوتها السلطات المصرية إلى ضرورة اعتماد إجراءات قضائية عادلة وشفافة لجميع المصريين والتوقف عن الاعتقالات التي تنفذ بدوافع سياسية. وقالت المتحدثة باسم الخارجية جنيفر ساكي إن استمرار العنف يعرقل المسار الديمقراطي، ويضر بقدرة النظام الحالي على إحراز تقدم لإنهاء المرحلة الانتقالية.