وزير الطاقة والمناجم

لا زيادة في أسعار الكهرباء والغاز والوقود خلال هذه السنة ولا السنة القادمة

أكد وزير الطاقة والمناجم السيد يوسف يوسفي، أن مراجعة أسعار الطاقة ليست في أجندة الحكومة على المدى القصير بالنسبة لأسعار الوقود بكل أنواعه ولا الكهرباء ولا الغاز، مؤكدا أن رفع أسعار الوقود بكل أنواعه، ليس في أجندة الحكومة لا لهذه السنة ولا السنة القادمة، إلا أن مشروع مراجعة التسعيرة وارد على المدى المتوسط.
وبشأن ارتفاع الاستهلاك الطاقوي قال السيد يوسف يوسفي في حديث مع يومية “الشروق”، إنه يعكس صحة الاقتصاد الوطني وتنمية البلاد، مع العلم أن عامل التسعيرة المنخفضة يشكل عاملا للتنافسية الصناعية، إذ تبذل الدولة جهودا كبيرة لترقية أنواع جديدة من الوقود، كغاز البروبان المميَّع والغاز الطبيعي واقتصاد الطاقة على مستوى البناء والصناعة.
أما مستوى إنتاج النفط فلم ينخفض حسب السيد يوسفي؛ إذ يبقى في مستوى 2ر1 مليون برميل يوميا؛ أي ما يعادل حصة الجزائر في منظمة الأوبك، مضيفا أن السياسة التجارية للبلاد تتبنّى أقصى درجات تثمين الإنتاج وتنويع الصادرات من حيث المنتوجات والأسواق.
ومن المتوقَّع أن ترتفع وتيرة الإنتاج لأسباب تقنية خاصة منها الصيانة، مع العلم أنه سيتم خلال الأسابيع القادمة، دخول حقل جديد في الإنتاج وحقول أخرى خلال السنوات القادمة، مما سيرفع الإنتاجية، غير أنه ليس هناك - حسب الوزير - أي نية في رفع الإنتاج الإجمالي.
أما بخصوص الغاز الطبيعي، فأوضح السيد يوسفي أنه “نظرا للأزمة المالية التي تعيشها أوروبا والتي انعكست على انخفاض نشاطات الإنتاج والاستهلاك بما قيمته 50 مليار متر مكعب في السنة، وبطلب من شركائها، قامت سوناطراك بخفض الإنتاج مع بقائها حازمة فيما يخص القيمة أو السعر”.
وبالتالي، لم تقم سوناطراك برفع صادراتها من الغاز على حساب السعر؛ حيث هي سياسة لا مجال للعودة إليها، يضيف السيد يوسفي، مؤكد أن هذه الوضعية ظرفية، وأن الطلب سيعود إلى الارتفاع بصفة أقوى، مع العلم أن حقولا جديدة ستدخل في الاستغلال. وموازاة مع الأسواق الجديدة المتاحة لسوناطراك، فإن الغاز الطبيعي سيعرف تثمينا أكثر بفضل وحدات بيتروكيماوية جديدة في البلاد.
أما بالنسبة لإنجاز مصافي التكرير الخمس، فإن المشروع بدأ يأخذ طريق التجسيد؛ إذ من المتوقَّع أن تدخل حيّز الخدمة في نهاية سنة 2017 المصافي التي ستسمح بمضاعفة طاقة البلاد من التكرير؛ بهدف تأمين تموين السوق الوطنية على المدى الطويل. كما ستوضع طاقات للتخزين في كامل المناطق التي تمثل شهرا من الاستهلاك كحد أدنى.
وفيما يتعلق بمشروع “ديزرتيك”، ذكر الوزير أن الجزائر سطّرت في برنامجها إنتاج طاقة موجهة للتصدير تقدَّر ب 10 آلاف ميغاواط من الكهرباء من المصادر المتجددة، غير أن الاستثمارات في هذا المجال لن تتحقق إلا إذا كانت شروط التصدير إلى أوروبا ملائمة.
وفي هذا الإطار، انضمت الجزائر إلى المبادرة الجهوية للتعاون في مجال الطاقات المتجددة، خاصة فيما يتعلق بالتبادلات في هذا الشأن مع أوروبا. وعن سؤال حول خوض الحكومة تجربة استغلال الغاز والبترول الصخريين، أكد السيد يوسفي أن الإمكانات التي تملكها الجزائر في المحروقات غير التقليدية معتبرة، ويكون من اللامسؤولية عدم استغلال هذه الموارد، مع الأخذ بعين الاعتبار كل الاحتياطات الضرورية، خاصة فيما يتعلق بحماية المائيات والمحيط، انطلاقا من أن هذه الصناعة تتطلب تكنولوجيات خاصة، بعضها مستعمَل والبعض الآخر يجب اكتسابه.