يوسفي :"الجزائر تواجه ضغوطا خارجية لإعادة النظر في عقود الغاز طويلة المدى"

قال انها عازمة على تنفيذ برنامجها النووي السلمي

اعترف وزير الطاقة و المناجم يوسف يوسفي امس ان الجزائر و على غرار باقي الدول المنتجة للغاز "تواجه ضغوطا كبيرة" من طرف زبائنها لاعادة النظر في العقود طويلة المدى المتعلقة بتسويق هذه المادة.
و اوضح يوسفي لدى حلوله ضيفا على الإذاعة الوطنية "نواجه ضغوطا كبيرة من زبائننا. كل المنتجين الكبار يواجهون هذه الضغوط القادمة خاصة من اوروبا لتغيير هذه العقود الى اخرى قصيرة المدى" مؤكدا احترام الجزائر لتعهداتها "لدينا عقود نحترمها و نحن في اتصال مع باقي المنتجين في اطار منتدى الدول المصدرة للغاز لتنسيق مواقفها في هذا الشان".
وأكد يوسفي ان العقود قصيرة المدى ليست من مصلحة المنتجين و لا المستهلكين لانه "لا يمكن المجازفة بملايير الدولارات من الاستثمارات في البحث والانتاج والتمييع و النقل دون التاكد من تسويق الكميات المنتجة من الغاز استرجاع هذه الاستثمارات الضخمة".
و اشار الى ان المستهلكين يريدون "اسعارا تتماشى مع سعر النفط و التقلبات الجوية و حتى اسعار لكهرباء و هذا ليس في فائدة المنتجين".
في ذات الاطار اوضح الوزير ان هناك شركات تابعة لسوناطراك "تقوم بتسويق الغاز الجزائري في اوروبا وفقا للعقود قصيرة المدى و لكن بكميات صغيرة لتمكين سوناطراك من اكتساب الخبرة في هذا المجال التسويقي".
من جهة اخرى نفى السيد يوسفي ان تكون للجزائر اية مشاكل في تسويق الغاز خاصة الى اوروبا.
هناك عروض اضافية من نيجيريا و قطر و حتى الولايات المتحدة و روسيا "لكن في الوقت الحالي المنتجون ليسوا في منافسة فيما بينهم لان عمليات التسويق مرتبطة بالعقود طويلة المدى" يقول السيد يوسفي مضيفا ان الجزائر لا تعول فقط على سوق واحدة.
و اكد في هذا السياق قائلا "حاليا بدانا في دراسة اسواق اخرى مثل اسيا اين بدانا في تصدير بعض الكميات لانه يجب ألا نعول دائما على سوق واحدة.
و كشف يوسف يوسفي أن الجزائر تدرس انجاز 3 إلى 4 مصافي جديدة لتكرير وتصفية البترول الخام خلال السنوات الخمسة المقبلة، في مسعى منها لزيادة العرض في مواجهة تفاقم الطلب الوطني على المواد النفطية النهائية وكذا التقليص من حجم واردات المشتقات البترولية.
وأوضح يوسفي أن المشاريع الجديدة من شأنها أن تغطي حاجيات الجزائر من المواد البترولية خلال 30 إلى 40 سنة المقبلة، وتساهم في تغطية عجز قدرات التكرير الحالية للاستجابة على الطلب المحلي سيما المواد ذات الاستعمال الواسع كالوقود بأنواعه والبلاستيك.
وذكر الوزير أن مجمع "سوناطراك" خصص برسم العام 2012 نحو 3 ملايير دولار كاستثمارات موجهة لعصرنة وتحديث منشآت التكرير المستغلة حاليا في كل من سكيكدة وآرزيو بغية الرفع من قدرات إنتاجها، من إجمالي 15.8 مليار دولار استثمارات كلية يعتزم المجمع ضخها برسم العام الجاري.
وكانت "سوناطراك" قد قدرت حجم واردات الجزائر من الوقود والمشتقات البترولية الأخرى ب 2.3 مليون طن ما يعادل بترول بنهاية السنة الماضية بتكلفة تصل إلى حوالي ملياري دولار، 380 مليون دولار عبارة عن واردات الوقود لوحدها، أي بزيادة قدرها 77 في المائة مقارنة ب 2010.
وعلى صعيد آخر، أعلن يوسفي عن مقترح تقدمت به دائرته الوزارية للحكومة يقضي بإدراج الغاز الطبيعي كوقود في السوق الجزائرية قبل نهاية السنة الجارية، مشيرا إلى أن الإجراء سيمس في المرحلة الأولى كتجربة نموذجية حافلات النقل الحضري التابعة للمؤسسات الولائية الناشطة في القطاع عبر 34 ولاية.
وذكر يوسفي أن الشركة الوطنية للمركبات الصناعية شرعت في عملية إنتاج النماذج الأولى للحافلات المستعملة للغاز الطبيعي كوقود على أن توزع على مؤسسات النقل الحضري قبل نهاية السنة الجارية أو مطلع العام المقبل على أقصى تقدير.
وعاد المسؤول الأول عن قطاع الطاقة والمناجم إلى ملف البرنامج النووي السلمي للجزائر، مؤكدا عزم الجزائر تنفيذ برنامجها الخاص بتوسيع استعمال الطاقة النووية لأغراض سلمية، رغم التوجه العالمي نحو التخلي عن الاستثمار في هذا المجال بعد كارثة "فوكوشيما" النووية التي أعقبت موجة المد البحري باليابان العام الفارط.
واعتبر الوزير أن الجزائر لا خيار لها سوى تطوير الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء على المدى البعيد بالرغم من المخاطر التي شكلها انفجار أحد المفاعلات في اليابان جراء الزلزال المدمر الذي ضرب هذا البلد في 11 مارس 2011، قائلا:"قد نلجأ على المدى البعيد إلى الطاقة النووية، ليس لدينا خيار آخر"، مشيرا إلى أن "الدراسات من أجل بناء أول محطة كهربائية تعمل بالطاقة النووية تتطلب ما بين 10 إلى 15 عاما كمرحلة تحضيرية".