حي ديار الخلوة ببولوغين

عائلات ترفض العودة إلى مساكنها المرممة

لا تزال 11 عائلة تقطن في روضة أطفال بحي ديار الخلوة، في بلدية بولوغين منذ أزيد من عشر سنوات، بعد أن تم ترحيلها إلى المرفق المذكور مؤقتا لتعرض بناياتها الهشة لأضرار متفاوتة الخطورة جراء زلزال 2003، قصد ترميمها.
وذكر السكان ل "المساء" أنهم يعيشون ظروفا صعبة داخل الروضة التي أصبحت غير صالحة للسكن بسبب الأضرار التي تعرضت لها هي الأخرى بعد الزلزال، حيث تم تصنيفها ضمن الخانة الحمراء، إلا أن السلطات المعنية لم تكلف نفسها عناء ترحيلهم لسكنات اجتماعية لائقة على الرغم من الخطر الكبير الذي يعيشونه داخل أقسام الروضة التي اتخذوها مسكنا لهم.
وفي زيارتنا للعائلات، وقفنا على حجم المتاعب والوضعية الصعبة التي تعيشها، حيث لاحظنا أن الجدران متصدعة والأسقف منهارة وغرفا قال أصحابها أنها تتحول إلى شبه مسابح، حيث تتسرب داخلها مياه الأمطار، أما ضروريات الحياة فمنعدمة بالمكان، الأمر الذي تسبب في إصابة العديد من السكان بالأمراض كالربو والحساسية المفرطة لكثرة الرطوبة.
وفي نفس السياق أشار سكان الروضة إلى أنهم راسلوا السلطات المعنية مراراً لترحيلهم إلى سكنات اجتماعية لائقة، إلا أن كل مراسلاتهم لم تلق أية استجابة من قبل المسؤولين المتعاقبين ولم يجنوا سوى الوعود التي لم تتجسد بعد على أرض الواقع.
وأضاف محدثونا أنهم يحوزون وثائق تثبت أحقيتهم في السكن وهي الوثائق التي استظهروها لنا، بعد أن تم تصنيفهم كمنكوبين إلا أن هذه الوثائق لم تشفع لهم لدى الجهات المعنية لترحيلهم ولأسباب قال عنها المعنوين أنها لا تزال مجهولة.
من جهته أوضح النائب المكلف بالشؤون الاجتماعية بالنيابة ببلدية بولوغين، السيد اسماعيل شرقي ل "المساء" أن العائلات المعنية فعلا انتقلت إلى الروضة بعد الأضرار التي تعرضت لها بناياتهم عقب الزلزال، وأن البلدية آنذاك قامت بنقلها إلى الروضة مؤقتا في انتظار ترميم مساكنهم والعودة إليها، إلا أنها رفضت ذلك وبقوا في المكان على الرغم من الإعذارات بالإخلاء التي أرسلتها مصالح البلدية، موضحا أن مصالحه قامت بإرسال ملفاتهما إلى الوالي المنتدب للدائرة الإدارية لباب الوادي لإعادة دراستها من جديد والتكفل بها، مؤكدا أن عملية الترحيل ليست من صلاحيات البلدية.