فيما صادق النواب على قانون تسوية ميزانية 2011

جودي يقدر مستحقات الخزينة ب 8 آلاف مليار دينار

أكد السيد كريم جودي، وزير المالية، أن حجم الديون الموجودة على عاتق المؤسسات في شكل غرامات جزافية وضرائب والتي لم تدفع لخزينة الدولة بلغ 8 آلاف مليار دينار أي ما يعادل 100 مليار دولار، موضحا أن هذه الديون تراكمت منذ عدة سنوات.
وأوضح السيد جودي في تصريح للصحافة، على هامش الجلسة المخصصة للمصادقة على مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2011 بالمجلس الشعبي الوطني، أمس، أن الديون الموجودة على عاتق بعض المؤسسات التي تمت تصفيتها أو حلها قدرت ب8 آلاف مليار دينار لم يتم دفعها لخزينة الدولة إلى حد الآن، منها 5 آلاف مليار دينار عبارة عن غرامات فرضتها العدالة على البنك التجاري والصناعي "بي سي أي أ« الذي تمت تصفيته، و3 آلاف مليار دينار عبارة عن ضرائب ورسوم لمؤسسات عمومية معظمها حلت أو تمت تصفيتها أيضا. علما أن أغلب هذه الديون التي سجلها مجلس المحاسبة متراكمة على عاتق المؤسسات العمومية منذ عدة سنوات.
وفي هذا السياق، كانت لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني قد اقترحت وضع حسابين على مستوى الخزينة أحدهما خاص بالغرامات الجزافية، والآخر خاص بالضرائب والرسوم التي لم يتم تحصيلها إلى حد الآن حسبما أكده السيد ياحي رئيس اللجنة.
وفي حديثه عن قانون المالية لسنة 2014 الذي سيتم توقيعه اليوم بعد أن صادق عليه البرلمان بغرفتيه، ذكر السيد جودي بأن القانون يتضمن عدة إجراءات لصالح الاقتصاد الوطني وهو مبني على تدابير تخص دعم الاستثمار والمحافظة على الإنتاج الوطني وتشجيعه. مذكرا بأهم النقاط التي تضمنها والتي تتمثل في اعتماد السعر المرجعي للبترول بقيمة 37 دولارا للبرميل، وتوقع نسبة تضخم ب3 بالمائة.
وفي رده على تدخلات النواب الذين وجهوا عدة انتقادات لبرمجة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2011 بعد مناقشة قانون المالية لسنة 2014، حيث قالوا إن المنطق يقتضي أن يسبق قانون تسوية الميزانية قانون المالية، فأكد السيد جودي بأن وزارته عرضت كلا القانونين على المجلس الشعبي الوطني في الآجال القانونية المحددة لذلك، والمجلس هو الذي قام بالبرمجة وليس الحكومة.
وأشار السيد جودي إلى أن قانون تسوية الميزانية الذي عاد بانتظام منذ سنة 2008 بعد انقطاع دام 27 سنة هو عبارة عن أداة رقابة ووسيلة لتقييم الميزانية مما يسمح للحكومة بالتحكم في برنامج عملها.
وقد صادق نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية، أمس، على مشروع هذا القانون في جلسة علنية ترأسها السيد العربي ولد خليفة رئيس المجلس الشعبي الوطني بعد انتقادات وجهها بعض النواب للمشروع.
وتمحورت مداخلات النواب، أمس، حول المطالبة بمنح مجلس المحاسبة صلاحيات سلطة الضبط لمراقبة عمليات صرف المال ومحاربة ظاهرة الفساد التي انتشرت في المؤسسات العمومية، حيث عبروا عن استيائهم لعدم تمتع قضاة مجلس المحاسبة بصلاحية مراقبة أموال شركة سوناطراك.
كما انتقد النائب فيلالي غويني غياب الدور الرقابي لمؤسسات الدولة والبرلمان فيما يخص المال العام مما أفقدها ثقتها لدى الشعب، مؤكدا أنه لم يعد يثق في من انتخبهم لتمثيله في البرلمان.وقد دارت مجمل تدخلات النواب حول أهمية مراقبة المال العام لمحاربة ظاهرة الفساد بعد الخروقات والاختلاسات التي سجلت في عدة مؤسسات، من خلال وضع نظام آلي يوفر معلومات دقيقة عن كل الحسابات لوضع حد للتلاعب بأملاك الدولة وأموال الشعب.