كريم جودي يؤكد: 8 آلاف مليار دينارلم تُدفع للخزينة العمومية

تعتبر ضرائب مستحقة لمئات المؤسسات المفلسة
برّر وزير المالية كريم جودي، أمس، عدم تسديد ما قيمته 8000 مليار دينار ديون إلى الخزينة العمومية والتي كشف عنها مجلس المحاسبة باسم السنة المالية 2011، بأنها عبارة عن غرامات جزافية تعود إلى مئات المؤسسات العمومية التي أفلست أو تلك التي تم حلّها خلال السنوات الأخيرة، ولم يتم تحصيلها في الخزينة العمومية للدولة. وأوضح وزير المالية على هامش التصويت على قانون تسوية الميزانية لسنة 2011 بالمجلس الشعبي الوطني، في ردّه على أسئلة النواب حول ما تضمنه تقرير مجلس المحاسبة، أن القيمة المالية المسجلة التي تقدر بحوالي 8000 مليار دينار هي عبارة عن ديون لمختلف المؤسسات، منها 5000 مليار دينار عبارة عن غرامات جزافية تخص البنك التجاري الجزائري "بي.سي.يا" و3000 مليار دينار المتبقية تخص أيضا غرامات مختلف المؤسسات العمومية المفلسة، ولم يتم تحصيل هذه الديون إلى الخزينة العمومية، رغم أن "البنك المركزي قام ببيع جميع ممتلكات الشركات المفلسة لتعويض الأضرار من المبلغ الإجمالي"، حيث وحسب تقرير مجلس المحاسبة، فإن هذا المبلغ المالي يُمثل مرتين المداخيل العامة للدولة لسنة 2011 المُقدرة ب 3474 مليار دينار وبخمس مرات المداخيل الجبائية المقدرة ب 1511 مليار دينار وبثلاث مرات المداخيل المسجلة في إطار صندوق ضبط العائدات والمقدرة ب 2300 مليار دينار خلال نفس الفترة.
أما بخصوص قانون المالية لسنة 2014، فأكد الوزير أنه مبني على عدة مؤشرات منها النمو الاقتصادي بنسبة 4.5 بالمائة، التضخم 3 بالمائة و37 دولارا لسعر البرميل من البترول، وأضاف أن الإجراءات القانونية للقانون مبنية على دعم الاستثمارات وتخفيض الضريبة على بعض المواد ويتضمن أيضا إجراءات تتعلق باستيراد السيارات.
وفي ردّه على سؤال حول آليات مراقبة المال العام، فأوضح جودي أن ذلك منظم وفق قانون 84 وكذا قانون المحاسبة العمومية وقانون مجلس المحاسبة والتقييم السنوي للميزانية المالية أمام البرلمان بعد أن غابت هذه الآلية منذ 27 سنة. وصادق نواب المجلس الشعبي الوطني بحضور رئيس المجلس العربي ولد خليفة بالأغلبية على قانون ضبط الميزانية لسنة 2011، بحضور النصاب أي 236 نائب، ورفض كل من نواب التكتل الأخضر وحزب العمال وجبهة القوى الاشتراكية التصويت على القانون، وذلك "لوجود اختلالات وتناقضات فيه" حسب ما أكده حزب العمال الذي أكد في بيان له أن "الحزب رفض التصويت لعدم رضاه واستنكاره لجملة من الاختلالات التي عرفتها ميزانية 2011 في عدة جوانب