المصادقة بالأغلبية على قانون تسوية الميزانية لسنة 2011

عارضه «الأفافاس، العمال، التكتل الأخضر والعدالة والتنمية»

بعد يومين من النقاش صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بضبط ميزانية 2011 ، فيما صوت ب «لا» كل من حزب العمال ، تكتل الجزائر الخضراء، جبهة القوى الاشتراكية، وجبهة العدالة والتنمية، وقد امتنع عن التصويت 3 نواب .
بلغ عدد النواب الحاضرين في الجلسة العلنية المخصصة للمناقشة والمصادقة على هذا المشروع 235 نائب حاضر، وعدد وكالات 54 ، وقد تمت المصادقة عليه طبقا للمادة 60 من الدستور .
أوضحت المجموعة البرلمانية لحزب العمال في بيان لها عن تصويتها ب «لا» عن مشروع تسوية الميزانية لسنة 2011، نظرا «للاختلالات التي عرفتها هذه السنة من عدة جونب منها عدم قدرة مجلس المحاسبة القيام بأعماله الدستورية لعدم كفاية القضاة الماليين لديه « ، فيما بررت كتلة الجزائر الخضراء تصويتها ب «لا» بضعف الأداء الاقتصادي
والجدوى من الاعتمادات المالية مقارنة مع حجم الإنفاق العام، وكذا تسجيل مجلس المحاسبة لنفس الملاحظات والتوصيات في كل سنة بدون الأخذ بها، ما يضعف مصداقية تقريره ويعطل آلياته المحاسباتية .
جودي: 8 ألاف مليار دج ديون لم تسدد من قبل المؤسسات الوطنية
كشف وزير المالية كريم جودي عن 8 آلاف مليار دج ديون المؤسسات التي لم تدخل الخزينة العمومية، منها 5 ألاف مليار دج خاصة بالغرامات الجزائية، و3 مليار ألاف دج ضرائب ورسوم وذلك في تصريحات للصحافة على هامش الجلسة العلنية للمجلس الشعبي الوطني المخصصة للرد والمصادقة على مشروع قانون تسوية ميزانية 2011 .
أوضح الوزير جودي أن تلك الغرامات الجزائية مستحقات البنك التجاري، أما الضرائب والرسوم الجبائية فإن أغلبها ديون على عاتق المؤسسات والشركات الوطنية مشيرا إلى أن هذه الأخيرة ليست خاصة بسنة 2011 ، وإنما بديون تراكمت على مدى سنوات عدة، وهي ما تبقى من التحصيلات التي لم تدخل الخزينة العمومية .
وفيما يتعلق بالأسئلة التي طرحها نواب الغرفة السفلى حول مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2011 ، أوضح الوزير جودي فيما يخص كثرة اللجوء إلى إعادة تقييم المشاريع بفعل عوامل معمول بها على المستوى العالمي، منها ما تعلق بتسجيل مشاريع قبل إطلاق المناقصات الخاصة بقدرات الإنجاز ومخططات الأعباء، مفيدا بأنه تم تعزيز النظام الرقابي بإنشاء مجلس وطني للجباية .
وأكد في سياق متصل بأن الأرقام المتعلقة التي أوردها خلال عرضه لمشروع القانون،
والتي أثارت جملة من التساؤلات خاصة لدى أحزاب المعارضة قد مرت على مجلس المحاسبة. وسجل المسؤول الأول على قطاع المالية ان الملاحظات الصادرة عن هذا الأخير جاءت في محلها، وعن دور المراقب المالي قال أنه مكلف طبقا للقوانين السارية المفعول بالسهر على مدى مطابقة النفقات العمومية الملتزم بها.
وفيما يخص مجلس المحاسبة ، قال الوزير بأن تقريره لا يكون موضوع مناقشة مع القطاعات الوزارية بل يتم تطبيقه كما هو، وذلك ردا عن سؤال عن عمل هذا المجلس
وتسجيل علامات استفهام حول تحويل المخصصات المالية في عديد القطاعات الوزارية .