المجلس الإسلامي الأعلى يساهم في جهود إنهاء الفتنة بالولاية

دعوة أهل غرداية لتغليب الحكمة واتباع الحوار الأخوي

دعا المجلس الإسلامي الأعلى الأطراف المتنازعة بولاية غرداية، إلى تغليب الحكمة والتعقل وروح المسؤولية العليا واتباع مبادئ الحوار الأخوي؛ لتجنّب الوقوع في مزالق قد لا تُحمد عقباها، معلنا عن إرسال وفد من بين أعضائه إلى هذه الولاية؛ سعيا منه إلى إصلاح ذات البين ونشر قيم السلم والتفاهم بين الإخوة في هذه المنطقة المحافظة.
وأشار المجلس أمس في البيان الذي توّج أشغال دورته العادية ال56 ووقّعه رئيس المجلس الشيخ بوعمران، إلى أنه سجّل بأسف “أحداث الفتنة التي وقعت في الفترة الأخيرة بولاية غرداية”، داعيا سكان هذه الولاية إلى تغليب الحكمة والتعقل وروح المسؤولية العليا، واتباع مبادئ الحوار الأخوي التي يحث عليها ديننا الحنيف؛ من أجل تجنّب الوقوع في مزالق قد لا تُحمد عقباها.
وإذ أعرب عن أمله في نهاية هذه الفتنة وتمتين أواصر وحدة المجتمع وتماسكه، أشار المجلس الإسلامي الأعلى إلى أنه قرر إرسال وفد من بين أعضائه إلى هذه الولاية؛ “سعيا منه لإصلاح ذات البين، من أجل نشر السلم والتفاهم بين الإخوة في هذه المنطقة المعروفة بعلمائها ومثقَّفيها”.
من جانب آخر، استنكر المجلس الإسلامي الأعلى المجازر المبنية على العنصرية المقيتة، والتي يتعرض لها المسلمون في بعض الدول الإفريقية والآسيوية، كإفريقيا الوسطى وبورما وغيرهما، ودعا الهيئات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان ومنظمة التعاون الإسلامي وهيئة الأمم المتحدة، إلى التصدي بحزم لهذه الإبادات الجماعية للمسلمين الأبرياء ووضع حد لها.
كما سجّل بأسف شديد ما يحدث من اضطهاد للمسلمين في بعض البلدان الغربية، وتضييق على حرياتهم في ممارسة شعائرهم الدينية والتمسك بخصوصياتهم الثقافية وهويتهم الإسلامية، مذكرا بالمناسبة بمواقفه السابقة، الداعية إلى فرض احترام المواثيق الدولية التي أقرّتها المنظمات والهيئات الدولية لحقوق الإنسان.
ولم يفوّت المجلس الفرصة للتعبير عن انشغاله الشديد إزاء ما يجري في بعض البلدان الإسلامية؛ من عنف واقتتال فيما بين أبناء الوطن الواحد، وما ينتج عن ذلك من ضحايا بشرية وتخريب لاقتصاديات هذه البلدان ومساس بوحدة المجتمعات، وحث في هذا الخصوص على ترجيح قيم التسامح والوئام والحوار كحل إسلامي حضاري للخروج من هذه الأزمات، مناشدا المنظمات الإسلامية الوطنية والدولية التحرك لتغيير هذا الوضع المتأزم، ولا سيما من خلال إلزام كافة الأطراف المعنية باحترام المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.