الملتقى الوطني حول المنظومة القانونية للإستعمار (1830 إلى 1962)

الرد على من يسعون إلى تبييض صورة الاستعمار

أكد وزير المجاهدين السيد شريف عباس أمس، أن الملتقى الوطني حول المنظومة القانوينة للإستعمار منذ سنة 1830 إلى 1962 المنعقد حاليا في الجزائر مدعو للخروج بمادة تاريخية تسمح بالرد على الذين يسعون إلى "تبييض" صورة الاستعمار.
ولدى تدخله خلال هذا الملتقى الذي نظمته وزارة المجاهدين بنادي الجيش الوطني الشعبي ببني مسوس بمشاركة مؤرخين وجامعيين، أوضح السيد عباس أن "هذا اللقاء يعد فرصة للجميع وللباحثين في الإشكالية التي يطرحها هذا اللقاء الوطني للخروج بمادة تاريخية من شأنها أن تساعد الخبراء (...) على الرد على مهاترات الذين يسعون لتبييض صورة الاستعمار".
كما أضاف قائلا: "نقول هذا وليس لدينا غل على أحد ولا لتصفية حساب مع أحد وإنما للدعوة إلى حوار حضاري وتاريخي كما أشار إلى ذلك رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، الذي يعمل على تجسيده".
من جهة أخرى أوضح الوزير أن دعوة رئيس الجمهورية تهدف إلى "تكريس الحقيقة وتحمل المسؤوليات بشجاعة ووعي وبأمانة (...) والكف عن ظاهرة تجاهل الآخر وهو الأمر الذي نعتبره استمرارا لرؤية استعمارية قديمة" .
في نفس الإطار أكد وزير المجاهدين، أن الجزائر "بحاجة ماسة" إلى دراسة الحقبة الاستعمارية ب "مشاركة" رجال القانون ومختصين في العلوم الاجتماعية وعلماء النفس ومختصين في العلوم السياسية وعلماء الدين والمختصون في العمران ومسح الأراضي والموثقين وغيرهم لإماطة اللثام عن الكثير من الحقائق التي مازالت مجهولة إلى اليوم".
ودعا الوزير في هذا السياق إلى العمل على "الكشف عن الوجه البشع للإستعمار من جهة وإبراز المقاومة الباسلة" للشعب الجزائري.
وفيما يخص موضوع الملتقى الحالي أشار الوزير إلى أن "قراءة متمعنة لترسانة القوانين والتشريعات الفرنسية المعمول بها في الجزائر المحتلة تبين بوضوح الأضرار الكارثية لهذه المنظومة على المجتمع الجزائري".
واعتبر الوزير أن قضاة ومنظري القانون الاستعماري تفننوا في استصدار النصوص والأوامر التي "أتت لتؤكد الحق في السطو والاستحواذ على أملاك الغير".
وأردف يقول "وقد ذهبوا إلى أبعد من ذلك عندما شرعوا لتصعيد العدوان وتوسيع النهب وتبرير الإجرام والقتل تحت عناوين مختلفة".
ولدى تطرقه إلى قانون الأهالي (سنانتوس كونسلت) وقانون فارني وغيرها من القوانين الجائرة التي أباحت نهب الأراضي وكرّست للممارسات "العنصرية" أشار الوزير إلى أن الاستعمار أدار ظهره للشعارات التي رفعها في أعقاب ثورة 1789 .
واستطرد يقول "فتخلى التشريع الفرنسي آنذاك والمتعلق بالجزائر عن قيم العدالة والفضيلة والفصل بين السلطات ليصبح أداة هدامة لحقوق الإنسان".
وأكد يقول "كان العسكري يقتل ببندقيته ويشرد الأهالي الأصليين ويستولي على أراضيهم ثم يأتي دور القانون ليضفي الشرعية على الجريمته.