بسبب انتشار القمل في المدارس ودور الحضانة بقسنطينة

الأطباء يحذرون والأولياء متخوفون

حذر أطباء ومختصون في الأمراض الجلدية بقسنطينة من عودة تفشي ظاهرة انتشار القمل وبعض الأمراض الجلدية الأخرى المتصلة بغياب النظافة في دور الحضانة والمؤسسات التربوية من جديد، مرجعين السبب إلى غياب النظافة والاكتظاظ الذي تشهده الأقسام، مما يسهل انتشار العدوى بين الأطفال والتلاميذ، بالتالي انتقالها إلى أهالي المتمدرسين، خاصة بعدما سجلت العديد من العائلات حالات إصابة لأطفالها.
أكد عدد من الأطباء في تقرير لمراكز الصحة المدرسية خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، أن الإصابة بعدوى القمل وصلت إلى 43 حالة، بسبب غياب المراقبة الوقائية مع بداية كل أسبوع، بعد تخلي المعلمين عنها في كل المؤسسات تقريبا رغم أهميتها في الحد من انتشار الأوبئة والأمراض المعدية، بما فيها القمل.
وحسب الأولياء، تعد فئة الأطفال من أكثر الشرائح عرضة لعدوى القمل، خاصة بالنسبة للمتمدرسين، نتيجة الاحتكاك بينهم لأوقات طويلة والاكتظاظ الكبير في الأقسام. كما أن لغياب النظافة في الأقسام أو دورات المياه، دور كبير في انتشار هذه العدوى، فلم يعد القمل مقتصرا على الفقراء وسكان الأحياء القصديرية التي تنعدم فيها الشروط الصحية، كما كان معروفا في السنوات الفارطة، إذ عرفت المدارس الخاصة ودور الحضانة وحتى بيوت جليسات الأطفال خلال السنوات الأخيرة، انتشارا واسعا للقمل وسط الأطفال، حيث باتت اليوم الصيدليات الملجأ الأول للأولياء الذين يعيشون حالة من الهلع، كون الأمر لا يتماشى مع مستواهم، وهو ما لاحظناه من خلال جولة قادتنا إلى عدد من صيدليات الولاية، حيث أكد لنا الصيادلة أن عدد الآباء الذين يقصدونهم بحثا عن مضادات القمل في تزايد مستمر في الآونة الأخيرة، من خلال بحثهم عن مختلف أنواع المحاليل والغسول المضاد للقمل، فيما يلجأ بعضهم إلى محلات بيع الأعشاب والأدوية البديلة بحثا عن مستحضرات ناجعة للقضاء على هذه الحشرة الخطيرة.
من جهتها، أرجعت إحدى المعلمات في مدرسة خاصة ببوالصوف، وعرفت تسجيل إصابات بالقمل، بسبب انتقال العدوى إلى عالم الأغنياء، إلى غياب الرعاية الكافية بسبب انشغال الأم بالعمل، مشيرة إلى أن المؤسسات الخاصة تفتقر إلى النظافة التي تكون سببا، مضيفة مشكل اختلاط التلاميذ بأطفال من خارج تلك المؤسسات، إلى جانب تلوث الماء أو استعمال مواد كيميائية. فيما أنكر العديد من مديري المدارس الخاصة وحتى المدارس العمومية وجود هذا الداء في مؤسستهم، حرصا على سمعة هذه الأخيرة.
أما أولياء التلاميذ، فحملوا مسؤولية انتشار القمل في الوسط المدرسي الذي استفحل في الآونة الأخيرة، خاصة على مستوى المدارس الابتدائية، إلى غياب وحدات الكشف الطبي المدرسي بعدة مناطق، خاصة النائية منها التي من شأنها التقليل من حدة انتشار هذا الوباء، حسب تعبيرهم، مشيرين إلى أن ظروف التمدرس السيئة تزيد من حدة الأزمة، لاسيما في فصل الشتاء، وهو حال دور الحضانة التي عرفت خلال الأشهر الفارطة انتشارا للحشرة في أوساط الأطفال، بعد أن تم تسجيل عدة حالات بين أطفال لا يتجاوز سنهم العامين بكل من بلدية الخروب ومنطقة بوالصوف، بسبب انعدام النظافة التي تسهل من انتقال القمل الملوث من طفل إلى آخر. في وقت اكتفى مسؤولوها بإخطار الأولياء فقط دون اتخاذ التدابير اللازمة، الأمر الذي جعل عددا من الأمهات يسحبن أطفالهن من دور الحضانة ويحملن القائمين عليها المسؤولية.
من جهة أخرى وبسبب تخوف الأولياء من هذه الحشرة الخطيرة والوباء سريع الانتشار، تلجأ الأمهات إلى استخدام طرق علاج غريبة، كالاعتماد على مبيدات الحشرات أو مواد كيميائية خطيرة لا تعرف نتائجها السلبية على أطفالها، وهو الأمر الذي حذر منه الأطباء، حيث أوصى المتخصصون منهم في طب الأطفال إلى اتباع الطرق الصحية في إزالته عن طريق التوجه إلى الصيدليات لاقتناء مضادات القمل، محذرين من استعمال الطرق البدائية، كمبيد الحشرات التي اعتادت عليها العائلات لاستئصال حشرة القمل وآثارها الخطيرة على صحة الإنسان، الأمر الذي تترتب عنه مضاعفات مرتبطة بالتنفس وبحدوث حساسية جلدية، مؤكدين بذلك على ضرورة استشارة الطبيب أو الصيدلي للحصول على المضاد الفعال الآمن للقضاء على هذه الحشرة الضارة، أو الاعتماد كخطوة أولى على الطرق البسيطة المتمثلة في تمشيط الشعر، باستعمال مشط خاص لمراقبة انتقال الحشرة إليه، إضافة إلى ضرورة الاهتمام بالنظافة الشخصية والمداومة على عزل الأدوات الشخصية للمصاب عن بقية إخوته لتجنب العدوى.
للإشارة، سجلت وحدات الكشف الطبي المدرسي بعاصمة الشرق في السنوات الفارطة، غزوا للقمل بين أوساط التلاميذ في المؤسسات التربوية، حيث تم تسجيل 100حالة في الثلاثي الأخير من السنة الدراسية (2012- 2013) و111 حالة بين (2011- 2012)، وهي الحالات التي تم تسجيلها بعدد من المدارس الابتدائية ببرج مهيريس بلدية عين أعبيد، بلدية الحامة بوزيان وغيرها من المدارس حتى بوسط المدينة، إذ لم يقتصر الأمر على المدارس التابعة للبلديات المعزولة فقط.