تأجيل محاكمة مرسي في قضية هروبه من السجن

اغتيال مساعد وزير الداخلية المصري

شهدت مصر، أمس، أول عملية اغتيال تستهدف مسؤولا أمنيا رفيع المستوى برتبة جنرال، منذ عزل الرئيس الاخواني محمد مرسي، في مؤشر خطير على تنامي أعمال العنف في بلد لا يزال يبحث عن طريق للوصل إلى بر الأمان.
وشكلت عملية الاغتيال التي استهدفت الجنرال محمد سعيد الذي يشغل منصب مدير المكتب الفني لوزير الداخلية المصري في عملية إطلاق نار استهدفته، أمس، من قبل مسلحين مجهولين أثناء مغادرته منزله في حي الهرم صدمة قوية في أعلى هرم السلطة المصرية.
وتوفي المسؤول العسكري متأثرا بإصابته برصاصتين قاتلتين على مستوى الرأس والصدر بينما لاذ منفذو العملية بالفرار.
وكان الجنرال سعيد يشرف على تسيير المكتب التقني لوزارة الداخلية التابع مباشرة لوزير الداخلية محمد إبراهيم الذي كان هو أيضا محل استهداف ونجا من محاولة اغتيال بسيارة مفخخة استهدفه في الخامس سبتمبر الماضي بالعاصمة القاهرة تبنتها جماعة "أنصار بيت المقدس".
وتعتبر هذه أول عملية اغتيال برصاص قناصة تستهدف مباشرة شخصية أمنية رفيعة المستوى في الأحياء الشعبية بالقاهرة والجيزة بعد اغتيال الضابط محمد مبروك في نوفمبر الماضي من قبل مجهولين بمدينة نصر.
وبعد ساعات قليلة من اغتيال الجنرال سعيد قتل شرطي وأصيب اثنان آخران في هجوم مسلح استهدفهم من قبل مسلحين أمام كنيسة بالقاهرة.
وقالت مصادر أمنية أن ثلاثة مسلحين كانوا على متن سيارة فتحوا نيران أسلحتهم الأتوماتكية على عناصر الشرطة المكلفة بحماية الكنيسة، مما أدى إلى مقتل شرطي على الفور بينما تم القبض على احد المسلحين وتمكن اثنان من الفرار.
وتصاعدت الهجمات المسلحة والتفجيرات الانتحارية ضد القوات الأمنية المصرية خاصة منذ عزل الرئيس الاخواني محمد مرسي في الثالث جويلية الماضي ضمن مؤشر خطير على تنامي أعمال العنف بما يمكن خروجها عن السيطرة وترمي بالبلاد في متاهة مجهولة العواقب.
ويتأكد ذلك خاصة وأن عملية الاغتيال جاءت بعد يوم واحد من تفويض الجيش للجنرال عبد الفتاح السيسي للترشح للرئاسيات القادمة مباشرة بعد ترقيته إلى مشير وهي أعلى الرتب العسكرية في مصر.
وهو القرار الذي انقسم الشارع المصري بشأنه بين مؤيد وداعم لتولي السيسي الذي يوصف بالرجل القوي في مصري لرئاسة البلاد وبين رافض له خاصة من أنصار جماعة الإخوان المسلمين المحظورة والمناهضين للمؤسسة العسكرية والمطالبين بعودة الرئيس محمد مرسي.
هذا الأخير الذي وجد نفسه في قفص الاتهام بعدة قضايا منها هروبه إلى جانب عدة قيادات اخوانية من السجن في خضم ثورة 25 جانفي عام 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك.
وأجلت محكمة جنايات القاهرة، أمس، النظر في قضية "اقتحام السجون" المتهم فيها محمد مرسي إلى جانب 130 متهما آخر إلى جلسة 22 فيفري.
وحضر إلى المحكمة أمس 22 متهما (محبوسون احتياطيا) على ذمة هذه القضية من بينهم الرئيس مرسي وعدد من قيادات الإخوان المسلمين فيما يحاكم الباقي غيابيا.
وجاء في قرار الإحالة الذي تلي أثناء الجلسة اتهام مباشر لجماعة الإخوان المسلمين بالاشتراك والمساعدة على ارتكاب أفعال تؤدي للمساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها تزامنا مع اندلاع تظاهرات 25 جانفي2011.
وأشار القرار إلى "اقتحام مجموعات للسجون بعد تدمير أسوارها ومكنوا حوالي 20 ألف سجين من الهروب من بينهم أجانب وقيادات اخوانية وعناصر تكفيرية كما قاموا بنهب مخزن السلاح وبقتل عدد من عناصر الحراسة وتخريب بنايات السجون".
وشهدت القاهرة اشتباكات محدودة بين أنصار الإخوان وقوات الأمن التي قامت بتفريق وقفة لأنصار مرسي أمام دار القضاء العالي وميدان رمسيس وشارع طلعت حرب بوسط القاهرة، فيما منعت قوات الأمن والجيش وصول أي من مسيرات الإخوان إلى مكان إجراء المحاكمة بأكاديمية الشرطة بمدينة نصر.