مثل رئيس الجمهورية في احتفالية المصادقة على الدستور الجديد

سلال يؤكد وقوف الجزائر إلى جانب تونس في السراء والضراء

أكد الوزير الأول، السيد عبد المالك سلال، أمس، وقوف الجزائر إلى جانب جارتها تونس في ”السراء والضراء” وذلك ”إدراكا منها لوحدة المصير”، مسجلا في هذا الصدد مباركتها للجهود التي يبذلها هذا البلد من أجل التأسيس لعهد جديد من الحريةو الاستقرار.
وفي كلمة ألقاها في الاحتفالية الخاصة بالمصادقة على الدستور الجديد لتونس، احتضنها المجلس الوطني التأسيسي، حيث شارك فيها ممثلا لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة إلى جانب العديد من قادة
ومسؤولي بلدان شقيقة وصديقة، نقل السيد سلال تحية هذا الأخير للشعب التونسي الشقيق، مؤكدا أن الجزائر ”تابعت بثقة كاملة الخطوات الجبارة التي قطعها الشعب التونسي على درب بناء دولة جديدة والتأسيس لعهد جديد للحرية والكرامة والاستقرار وكذا التوفيقات التي تمت بين الفرقاء حول الدستور الجديد الذي يشرف تونس وأبناءها المخلصين”.وقال في هذا الصدد: ”إن الجزائر وإدراكا منها لوحدة المصير ستقف إلى جانبكم في هذه المرحلة الهامة وستعمل على دعمكم لإنجاح عملية التحول الديمقراطي”.
كما هنأ السيد سلال تونس وشعبها بالمصادقة على الدستور الجديد للبلاد الذي وصفه ب«الإنجاز العظيم”، حيث اعتبره ”مفخرة للشعب التونسي وخطوة عملاقة في الاتجاه الصحيح”.
وأكد الوزير الأول أن الشعب الجزائري ”لم ولن ينسى” ما وجد لدى إخوانه التونسيين من ”سند ودعم إبان الثورة التحريرية وموقفها شعبا وحكومة في مساندة الجزائر حين أراد الإرهاب الأعمى والهمجي ضرب أركان الدولة الوطنية التي ضحى من أجلها الشعب”.
كما حرص أيضا على نقل تحيات الشعب الجزائري وتمنياته لنظيره التونسي ب«التوفيق فيما تبقى من المسار الديمقراطي لإرساء دعائم الديموقراطية التي ناضل من أجلها”.
وكان الوزير الأول قد حل، صباح أمس، بالعاصمة تونس، حيث كان في استقباله لدى وصوله إلى مطار قرطاج الدولي رئيس الحكومة التونسية مهدي جمعة، كما يشارك في هذا الحدث عدد من قادة ومسؤولي بلدان شقيقة وصديقة.
من جهة أخرى، يترأس السيد سلال رفقة نظيره التونسي، أشغال الدورة ال19 للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية-التونسية التي تعقد اليوم السبت والتي تنصب على دراسة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك وفي صدارتها التنسيق الأمني لحماية الحدود المشتركة وتنمية المناطق الحدودية، فضلا عن ملف الاتفاق التجاري التفاضلي وكذا الملف المتعلق بالمواضيع ذات صلة بالشؤون القنصلية.
وتعد هذه الدورة مميزة على أكثر من صعيد باعتبارها الأولى التي تنعقد بعد التحول الديمقراطي الذي شهدته تونس قبل ثلاث سنوات، فضلا عن كونها تتزامن مع استكمال آخر مرحلة في المسار الانتقالي الذي انتهجه هذا البلد والذي هو حاليا بصدد التحضير لانتخاباته البرلمانية والرئاسية المقررة بحر السنة الجارية.
وتحضيرا لهذه الدورة على مستوى القمة تناول الخبراء على مدار يومي الأربعاء والخميس الفارطين بالدراسة العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك والتي ترفع إلى طاولة الوزراء وعلى رأسها دعم التنسيق الأمني بين مختلف الأسلاك لحماية الحدود المشتركة بين البلدين
وبسط الأمن خاصة في ظل الوضعية السائدة في المنطقة، علاوة على تنمية المناطق الحدودية من خلال تبني برنامج ثنائي يشمل العديد من القطاعات.
وفي هذا الصدد، صرح المدير العام لقسم البلدان العربية بوزارة الشؤون الخارجية عبد الحميد شبشوب الذي يرأس الجانب الجزائري في لجنة الخبراء على هامش أشغال هذه اللجنة، أن الاجتماعات تمحورت حول تقييم التعاون الثنائي في سائر المجالات قصد تحضير أعمال اللجنة الكبرى المشتركة.
وتركزت الأشغال حول عدة محاور أهمها تنمية المناطق الحدودية وإتمام الترتيبات الكفيلة بدخول الاتفاق التجاري التفاضلي حيز التنفيذ بداية من العام الجاري ودعم التعاون القائم بين البلدين في المجال الطاقوي من حيث إنتاج المحروقات واستكشافها والتنقيب عنها وتسويقها.
وحسب المصدر، فإن الجانبين عكفا على إثراء البرامج التنفيذية المشتركة التي تعني قطاعات التعليم العالي والتربية والثقافة والسياحة والشباب والرياضة والعمل.
وتطرق الوفدان إلى المسائل ذات الطابع القنصلي على غرار الإقامة والتملك والعمل والتنقل في ضوء نتائج اللجنة المشتركة المكلفة بالشؤون القنصلية والاجتماعية والعقارية التي انعقدت مؤخرا والتي أعدت مشروعا حول هذه القضايا.
وكان سفير الجزائر بتونس، السيد عبد القادر حجار، قد صرح عقب استقباله مؤخرا من طرف رئيس الحكومة التونسية، السيد مهدي جمعة، أن المحادثات تناولت ملف العلاقات الثنائية في مجملها خاصة القضايا المتعلقة بمكافحة ظاهرة الإرهاب وبسط الأمن.
ومن جهته، أفاد وزير الشؤون الخارجية التونسي، السيد المنجي الحامدي، أن أهم الملفات التي يتم التطرق إليها خلال أشغال اللجنة المشتركة الكبرى، تتمثل في تنمية المناطق الحدودية بين البلدين ومواصلة دعم التنسيق الأمني المشترك للتصدي لظاهرة الإرهاب والجريمة المنظمة والتهريب بكل أشكاله.