الملف الأمني محور مناقشات اللجنة الجزائرية التونسية المشتركة

أكد وزير الشؤون الخارجية التونسي، المنجي الحامدي، الأربعاء أن الدورة ال 19 للجنة الجزائرية - التونسية المشتركة الكبرى التي ستنعقد قريا بتونس ستتمحور حول العديد من الملفات الهامة وفي مقدمتها دعم التنسيق الأمني وتنمية الشريط الحدودي.
وفي تصريح خص به وكالة الأنباء الجزائرية، اعتبر أن اللجنة المشتركة ستعقد اجتماعاتها لأول مرة منذ قيام الثورة التونسية كما يأتي انعقادها تزامنا مع إحياء ذكرى أحداث ساقية سيدي يوسف "كدلالة رمزية على وحدة الدم والمصير" وفق تعبيره.
وبين أن اجتماع هذه اللجنة يأتي كذلك في الوقت الذي بدأت فيه تونس تخطو "بثبات" نحو استكمال مسارها الانتقالي الديمقراطي بعد المصادقة على الدستور الجديد وتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة السيد مهدي جمعة.
ولدى تطرقه الى أهم الملفات المطروحة على بساط البحث خلال أشغال اللجنة المشتركة بين أن أهم المسائل التي سيتم بحثها تتمثل في دعم برنامج تنمية المناطق الحدودية بين البلدين الذي نوقش منذ شهرين بتونس على مستوى اللجنة المختصة المشتركة علاوة على مواصلة دعم التنسيق الأمني المشترك للتصدي لظاهرة الإرهاب والجريمة المنظمة والتهريب بكل أشكاله.
وسيتم بالمناسبة التطرق إلى السبل "الناجعة" لتنفيذ الاتفاق التجاري التفاضلي الذي تمت المصادقة عليه والذي استوفى كل الإجراءات لدخوله حيز التنفيذ ابتداء من بداية العام الجاري 2014 علاوة على بحث التعاون في المجال الصناعي والطاقوي.
وسينظر الوفدان في نتائج اللجنة المشتركة المكلفة بالشؤون القنصلية والاجتماعية والعقارية التي انعقدت مؤخرا وأعدت مشروعا حول هذه القضايا.
يذكر أن الدورة ال 18 التي انعقدت في ديسمبر 2010 بالجزائر تم خلالها التوقيع على 12 اتفاقا وبرنامجا حول التعاون في المجالات التجارية والخدماتية والسياحية والتربوية والثقافية والاجتماعية.