المؤتمر الثالث للتجمع الوطني الديمقراطي

أويحيى يستبعد ثورة في المواقف

أكد الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي السيد أحمد أويحيى أول أمس بالجزائر أن مؤتمر الحزب الثالث المقرر عقده يوم الأربعاء المقبل سيجري "دون مفاجأة تذكر". وقال السيد أويحيى الذي حل ضيفا على حصة "موعد الخميس" للقناة الثانية للإذاعة الوطنية أن هذا المؤتمر "حدث هام في حياة الحزب" وأن اللائحة السياسية التي تعقبه ستكون "دون مفاجأة".
وأوضح أنه "لن نرتقب ثورة في مواقف التجمع الوطني الديمقراطي" مشيرا إلى أن المؤتمرين قرروا إعداد "لائحة خاصة حول المسائل الاقتصادية والاجتماعية".
وأضاف السيد أويحيى أن التجمع الوطني الديمقراطي اكتسب بعد نشاط دام 11عاما تجربة سمحت له بتحضير هذا المؤتمر الثالث "بحكمة وبطريقة عادية مع إشراك جميع المناضلين عبر استمارة أسئلة".
وأردف قائلا "تمكن 000 78 مناضل في الحزب من بين 000 180 من عقد اجتماعات والتعبير عن آرائهم" مذكرا أن حزبه عقد 8 مؤتمرات جهوية وأن التاسع سينعقد في الجزائر العاصمة في غضون الأسبوع المقبل بمشاركة المناضلين المقيمين في الخارج.
وإذ أشار إلى أن 200 1 مناضل شاركوا في المؤتمرات الجهوية، ذكر مسؤول الحزب أن هذه اللقاءات نظمت بهدف إعطاء كل واحد فرصة التعبير والإسهام في تحضير برنامج المؤتمر.
وفي رده على سؤال حول إعادة انتخابه على رأس الحزب قال السيد أويحيى أن المؤتمر "سيد" في هذه المسألة.
وشدد من جهة أخرى على أن الحزب قرر تعزيز المشاركة النسوية في المجلس الوطني إذ سيضم المجلس المقبل 60 امرأة أي 25 بالمائة من إجمالي الأعضاء في حين كان عددهن في المجلس السابق المنبثق عن المؤتمر الثاني 36 امرأة و12امرأة في المؤتمر الأول.
وأعلن الأمين العام للحزب إنشاء ناد فكري سيشرك فيه "حتى من ليسوا مناضلين في الحزب" قصد مناقشة القضايا الوطنية والدولية.
وسينعقد المؤتمر الثالث أيام 25 و26 و27 جوان الجاري بالجزائر بمشاركة 1400مؤتمر.
وعن إمكانية مباشرة تعديل وزاري قال السيد أويحيى أن "ذلك سيحدث يوما ما" معتبرا "الأهم ليس انتظار التعديل بل العمل أكثر".
وأشار في هذا الصدد إلى "اتخاذ الحكومة إجراءات جيدة" مثل الإجراءات الأخيرة الخاصة بالفلاحة والقاضية بدعم إنتاج القمح وإنشاء مناصب شغل، مضيفا أنه "ينبغي بذل جهود أكبر لتسهيل الاستثمار الوطني وتشجيعه".
وعن رفع أجور الوظيف العمومي، قال السيد أويحيى أن ميزانية تسيير الدولة تفوق حاليا ألفي مليار دج مؤكدا أنه "في حال انخفاض أسعار النفط مستقبلا فسنواجه مشكلة دفع أجور العمال".
ورأى ضيف الإذاعة الوطنية أن "الأهم هو العمل" لأنه "حتى لو كان احتياطي العملة الصعبة اليوم يناهز 120 مليار دولار فإن رفع الأجور مع نسبة نمو غير مواكبة قد يطرح مشكلا في المستقبل".
واستطرد قائلا "أهم الإصلاحات بالنسبة للجزائر هي قبل كل شئ إصلاح ذهنيات كافة الجزائريين مسؤولين وشعبا على حد سواء".
وفي تعرضه للمسألة الأمنية، جدد السيد أويحيى مواقف حزبه، داعيا إلى المزيد من اليقظة للقضاء على "ما تبقى من الإرهاب".
وقال في هذا الصدد أنه لا يؤيد رأي الداعين إلى إرجاع الأسلحة التي حجزتها الدولة في التسعينات معتبرا إرجاعها "مصدر خطر على حياة المواطنين إذ لم يتم القضاء على الإرهاب نهائيا".
وأوضح أن "الدعوة إلى إرجاع هذه الأسلحة هي بمثابة دعوة الإرهابيين إلى هذه المناطق وهي أيضا بمثابة الدعوة إلى رفع حالة الطوارئ".
وعن تعديل الدستور قال مسؤول التجمع الوطني الديمقراطي أنه "واثق وعلى يقين" أن ذلك سيحدث، إلا أن تحديد تاريخه يتوقف على رئيس الجمهورية إذ هو وحده المخول بذلك دستوريا.
وعن سؤال حول "التنصير" في الجزائر، رد السيد أويحيى "أن روح الشعب في حاجة إلى حماية " وأنه "لا يجوز الدعوة إلى اعتناق أي دين عن طريق استغلال الفقر".
وشدد في هذا الصدد على أن ممارسة الدين في الجزائر مسيرة بقانون وأنها يجب أن تتم في "شفافية" و"ليس في المستودعات أوفي حظائر السيارات".