رئيس الجمهورية يحذر من التكالب الذي يصاحب الانتخابات

استنكار التلاعب بوحدة وتماسك مؤسسات الجمهورية

حملت رسالة رئيس الجمهورية وزير الدفاع الوطني القائد الأعلى للقوات المسلحة، السيد عبد العزيز بوتفليقة، للأطراف التي تستغل الظرف الانتخابي الذي تعيشه الجزائر لتصفية حساباتها السياسية الخاصة، تعابير الاستنكار والتنديد بالتلاعب بوحدة الجيش الوطني الشعبي والمؤسسات الدستورية الأخرى للبلاد، ودعاهم صراحة إلى الكف عن إقحام المؤسسة العسكرية في النقاش غير المسؤول الذي اتخذ منحى خطيرا.
فقد اضطر رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، ومن خلال برقية التعزية التي وجهها لنائب وزير الدفاع الوطني إثر سقوط الطائرة العسكرية بجبال فرطاس بأم البواقي، إلى التدخل مرة أخرى ليضع حدا للانزلاق الخطير والتأويلات غير المؤسسة التي صاحبت تصريحات غير مسؤولة، أساءت تداعياتها لمؤسسة الجيش الوطني الشعبي، التي تعتبر أحد أبرز رموز قوة البلاد بفعل إنجازاتها الكبيرة في الدفاع عن وحدة الوطن وعن قيمه السامية.
وأعلن القائد الأعلى للقوات المسلحة صراحة عن رفضه تعريض المؤسسات الدستورية للبلاد وفي مقدمتها المؤسسة العسكرية ل«البلبلة"، في إشارة إلى الأحاديث غير المؤسسة، التي اجتهد أصحابها في اصطناع سيناريوهات واهية، التي وإن كان توقيتها مفهوما من الوهلة الأولى على أنه يرتبط بحسابات انتخابية، وذلك لتزامنها مع مرحلة إقبال البلاد على استحقاقات هامة لانتخاب رئيس الجمهورية في 17 أفريل المقبل، غير أن هذا التوقيت الذي إن أحسنت قراءاته، تظهر خطورة هذه الأحاديث وتداعياتها التي قد تمس بوحدة المؤسسة العسكرية التي تعتبر صمام الأمان للبلاد وللشعب الجزائري، لاسيما في الوقت العصيب الذي تشهده المنطقة والتغيرات الاقليمية والدولية، التي تميزها الاضطرابات المستمرة التي تشهدها دول الجوار وتنامي التهديدات التي قد تصل الجزائر عبر كافة حدودها، وكذا محاولات بعض الأطراف الخارجية التشكيك في قدرات الجيش الوطني الشعبي، من خلال اختلاق مزاعم مغلوطة والتشكيك في الطريقة التي عالج بها الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مركب الغاز لتيقنتورين بإن أمناس، بعد مرور سنة عن الحادثة !.
وقد أشار الرئيس بوتفليقة بشكل صريح إلى خطورة هذا التكالب حول مكونات المؤسسة العسكرية والمؤسسات الدستورية الأخرى، بتأكيده على "أننا اعتدنا على الأجواء التي تخرقها بعض الأوساط قبيل كل استحقاقات"، غير أنه هذه المرة "وصل التكالب إلى حد لم يصله بلدنا منذ الاستقلال"، على حد تأكيده، لافتا في نفس السياق إلى أن خطورة الوضع التي آلت إليه تصريحات بعض المسؤولين، بلغت حد "محاولة المساس بوحدة الجيش الوطني الشعبي والتعرض لما من شأنه أن يهز الاستقرار في البلاد وعصمتها لدى الأمم".
وبالفعل، فإن حملة التشكيك في وحدة المؤسسات الدستورية للبلاد، ومحاولات المساس بتماسكها، وبتكاملها ولاسيما منها مؤسستي الرئاسة والجيش الوطني الشعبي، ليست جديدة على الجزائريين، بل ظلت تصنع أطروحات بعض السياسيين وتأويلاتهم للأحداث في كل مناسبة سياسية مصيرية، تشهدها البلاد، ولعل آخر هذه القراءات الارتجالية، تلك التي صاحبت التعديل الحكومي الجزئي الذي أجراه رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، في 11 سبتمبر الماضي، وأرفقه ببعض التغييرات التي أجراها على مستوى بعض المصالح العسكرية والإدارات التابعة لوزارة الدفاع الوطني، حيث اجتهدت بعض الأطراف في إعطاء قراءاتها الشخصية لهذه الحركة، متغافلة بأن قيام الرئيس بوتفليقة بهذه التغييرات لا يعدو أن يكون من قبيل ممارسته لصلاحياته الدستورية، بصفته رئيسا للجمهورية، ووزيرا للدفاع وقائدا أعلى للقوات المسلحة، بل دفعت التأويلات التي صاحبت هذه الحركة، قيادة الجيش الوطني الشعبي إلى التدخل للتنديد بتلك "القراءات المغلوطة" التي استندت إلى "معلومات مغلوطة ومصادر مجهولة لا صلة لها بالجيش".
وأمام تلك التأويلات المغرضة ولرفع كل لبس حول ما أثارته تلك التأويلات من تشكيك في وحدة وصلابة وتماسك الجيش الوطني الشعبي، جددت قيادة هذا الأخير وفاء الجيش الوطني الشعبي لخدمة الشعب والوطن تحت قيادة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، مذكرة بأن مؤسسة الجيش مؤسسة وطنية جمهورية، تؤدي مهامها النبيلة في ظل الاحترام الصارم للدستور والانسجام التام مع القوانين التي تحكم سير مؤسسات الدولة.
من جانبه، رئيس الجمهورية الذي حملت رسالته المنددة بالتكالب الحاصل في الفترة الأخيرة حول مؤسسة الجيش الوطني الشعبي ورجالاته، تحذيرا من تعكير الأجواء الانتخابية التي تشهدها الجزائر، لم يتأخر في أي مناسبة من المناسبات التي تحدث فيها عن الجيش الوطني الشعبي وعن مهامه النبيلة وفضله الكبير في الحفاظ عن استقرار ووحدة البلاد وحماية قيم الديمقراطية والجمهورية، بتجديد وفائه بالدفاع عن هذه المؤسسة التي تعتبر سليلة جيش التحرير الوطني، حتى أنه لم يتوان منذ السنوات الأولى لتقلده الحكم في البلاد في التحذير من أي محاولة للمساس بسمعة هذه المؤسسة الدستورية، قائلا في أحد خطاباته بمناسبة احتفالية عيد الاستقلال "من يريد المساس بالجيش الوطني الشعبي عليه أن يمر على جسدي أولا..".