أكد تمسكه بمهامه الدستورية و أتهم مصادر مجهولة من خارج المؤسسة بترويج "معلومات مغلوطة"

الجيش يرفض التأويلات السياسية لقرارات بوتفليقة
ردت قيادة الجيش على بعض القراءات التي صدرت عن سياسيين وإعلاميين بخصوص التغييرات التي أحدثها رئيس الجمهورية على بعض الإدارات التابعة للجيش، مبدية رفضها لهذه التأويلات التي وصفتها ب"المغرضة"، ودعت مروجيها إلى "تحري الحقيقة حفاظا على سمعة وقوة مؤسسات الجمهورية، وقالت أن هذه التأويلات تسعى إلى زعزعة الاستقرار و زرع الشكوك حول وحدة الجيش وصلابته وتماسكه، نافية وجود خلافات داخل أركان المؤسسة العسكرية. أبدت المؤسسة العسكرية "رفضها" للتأويلات الإعلامية والقراءات السياسية، للتغييرات التي أحدثها الرئيس بوتفليقة على بعض الإدارات التابعة للمؤسسة العسكرية، وخرجت المؤسسة العسكرية عن "صمتها" لترد بعبارات شديدة اللهجة على مروجي هذه الأطروحات التي تتحدث عن خلافات داخل المؤسسة العسكرية، وحرص الجيش على التأكيد على وحدته وتماسكه. وتحدث عن محاولات تستهدف زعزعة هذا الاستقرار.
وقالت قيادة الجيش، في افتتاحية عدد شهر سبتمبر 2013 لمجلة الجيش، بأن المواضيع التي تناولت التغييرات داخل الجيش، تمت بشكل يتنافى وأخلاقيات المهنة والعمل الصحفي النزيه، وانتقدت افتتاحية "مجلة الجيش" ما وصفته بأن إصدار "أحكام مسبقة وتقييم للحالة السائدة في صفوف المؤسسة العسكرية"، نافية أن يكون أي صلة للجيش بهذه المعلومات التي قال الجيش بأنها "مغلوطة" وصادرة عن مصادر مجهولة.وأبدى الجيش الوطني الشعبي رفضه لكل التأويلات "المغرضة" التي تسعى إلى زعزعة الاستقرار وزرع الشكوك حول وحدته وصلابته وتماسكه، وقال بأن التغيير الأخير الذي قام به رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني على مستوى بعض الإدارات التابعة للجيش. يأتي "في إطار استكمال مسار عصرنة واحترافية الجيش الوطني الشعبي آخذا بعين الاعتبار الظروف السائدة بالمنطقة والمتغيرات الدولية والإقليمية".وقال الجيش، أنه "مؤسسة متفتحة وتتواصل بشكل مستمر مع وسائل الإعلام" قبل أن تؤكد بأن المعلومات المثارة إعلاميا عارية عن الصحة، وقال بأنه يتعين على أصحاب هذه التأويلات "تحري الحقيقة حفاظا على سمعة وقوة مؤسسات الجمهورية لنرفع التحديات التي تواجه الجزائريين جميعا".وشدد الجيش على ضرورة قراءة التاريخ قراءة صحيحة وعدم التنكر للحقائق التي لا يمكن إخفاؤها أو طمسها، مؤكدا بأن "الجيش الوطني الشعبي الذي كان دائما الصخرة التي تتحطم عليها الأطماع والمؤامرات، ساهم بشكل حاسم في إنقاذ الجمهورية من الانهيار والسقوط تحت ضربات الإرهاب المدمر". وأضافت الافتتاحية في هذا السياق أن البلاد "تمكنت من استرجاع السلم والأمن والطمأنينة بفضل الإجراءات الحكيمة لرئيس الجمهورية التي أفضت إلى تحقيق مصالحة وطنية شاملة" معتبرة أن الجيش الوطني الشعبي "مؤسسة وطنية جمهورية يؤدي مهمته النبيلة في ظل الاحترام الصارم للدستور والانسجام التام مع القوانين التي تحكم سير مؤسسات الدولة الجزائرية".وتأتي هذه التوضيحات كرد فعل على تأويلات "بعض الأطراف والأقلام التي تناولت مواضيع متعلقة بالجيش الوطني الشعبي، والتي ذهبت إلى الحديث عن "صراع بين الجيش و الرئيس" كان وراء التغييرات الأخيرة، وراحت هذه الأطراف تشير إلى صدور قرارات لصالح هذا الطرف وضد ذاك الطرف لدعم تحليلاتها.وتسابقت وسائل الإعلام منذ أسبوعين، في نشر أخبار تتعلق بتعيينات وتنحيات، موحية بأن كل هذه القرارات تدخل في سياق صراع محموم على كرسي الرئاسة، و أصرت هذه الأوساط على ربط هذه التغييرات برئاسيات 2014، وحاولت التأكيد بان أي تغيير في الجزائر "ممنوع" خارج لعبة الصراعات، وبأنه لا يحق لأي مسؤول أي يمارس صلاحياته في تغيير أو تعيين مسؤولين خارج الحسابات. وجاء الرد من وزارة الدفاع الذي أكد صراحة بان أطراف خارج المؤسسة العسكرية تقوم بتسريب هذه "المغالطات" للإعلاميين، لتحقيق هدف واحد هو ضرب تماسك واستقرار المؤسسة العسكرية، التي ظلت لأكثر من عشرية المؤسسة الوحيدة التي واجهت مخططات تستهدف تركيع الجزائر.
وكان الرئيس بوتفليقة قد اتخذ عدة قرارات، منها تعيين رئيس أركان الجيش اللواء احمد قايد صالح في منصب نائب وزير الدفاع، كما قرر حل مصلحة الضبطية القضائية للأمن التابعة لوزارة الدفاع الوطني، بموجب المرسوم الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، والذي ألغى مرسوما رئاسيا صدر في 2008 يتضمن إحداث مصلحة مركزية للشرطة القضائية للمصالح العسكرية للأمن التابعة لوزارة الدفاع الوطني، وتزامن القرار مع سلسلة من التغييرات داخل جهاز الأمن والاستعلامات. وقبلها قام بإلحاق بعض المصالح التابعة لجهاز المخابرات في وقت سابق إلى قيادة أركان الجيش الوطني الشعبي، مثل مديرية أمن الجيش.