عودة إلى منصب نائب وزير الدفاع.. تغييرات "هادئة" في مؤسسة الجيش

شكلت التغييرات المتتالية التي أحدثها رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، في مؤسسة الجيش مادة دسمة لأحزاب السلطة والمعارضة للتعاطي مع الحدث الذي طغى على استحداث منصب نائب وزير للدفاع كأول لمسة تعديل في رأس المؤسسة العسكرية. وبلغ الجدل مداه إلى درجة الحديث عن صراع مفترض بين الرئيس وجهاز الاستعلامات مما دفع بقيادة "الجيش" في أكثر من مرة الخروج عن صمتها للرد على ما وصفته ب«تأويلات مغرضة" تستهدف تماسك رمز الدفاع الوطني. ليس من عادة المؤسسة العسكرية في الجزائر التعقيب على مقالات تحليلية تتناول قراءات متعددة في إجراءات التغيير التي تطالها منذ سنوات، لكن ما شهدته سنة 2013 يبقى راسخا بإصدار وزارة الدفاع ثلاثة بيانات في ثلاثة أشهر، لتسجيل "نقطة نظام" تخص الجيش، جاءت في توقيت سياسي حساس ميزه مرض الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، واقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في أفريل المقبل. حيث أصدرت وزارة الدفاع الوطني بيانا أعلنت فيه رفضها دعوات وجهت إلى الجيش عبر الصحافة للتدخل في الشؤون السياسية، وذكر البيان بالمهام الدستورية للجيش. وفي 25 سبتمبر الماضي انتقدت قيادة الجيش ما وصفتها ب"التأويلات المغرضة الرامية الى التشكيك في وحدة الجيش التي تسعى إلى زعزعة الاستقرار وزرع الشكوك حول وحدة الجيش، عقب التغيير الأخير الذي قام به رئيس الجمهورية، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني على مستوى بعض الهيئات والمناصب في الجيش". وقالت مجلة "الجيش"، لسان حال الجيش الوطني الشعبي المجلة "إن التغييرات التي أجراها الرئيس تأتي في إطار استكمال مسار التحديث والاحترافية في مؤسسة الجيش، مع الأخذ بالاعتبار الظروف السائدة في المنطقة والمتغيرات الدولية والإقليمية". وتعني "الجيش" بالتغييرات، قرارات الرئيس بوتفليقة إنهاء مهام مدير الأمن الداخلي ومدير مكافحة الجوسسة على مستوى جهاز المخابرات وتعيين قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح في منصب نائب وزير الدفاع الوطني. وجددت قيادة الجيش احترامها لقرارات الرئيس بوتفليقة، بصفته وزيرا للدفاع والقائد الأعلى للقوات المسلحة، "الجيش مؤسسة وطنية جمهورية يؤدي مهمته النبيلة في ظل الاحترام الصارم للدستور والانسجام التام مع القوانين التي تحكم سير مؤسسات الدولة الجزائرية". وطالبت قيادة الجيش المحللين بالتروي في الجزم بالحقائق حول وجود صراع داخل المؤسسة العسكرية، وقالت "يتعين على أصحاب هذه التأويلات تحري الحقيقة حفاظا على سمعة وقوة مؤسسات الجمهورية لنرفع التحديات التي تواجه الجزائريين جميعا