محذرا من الأطروحات الزاعمة بوجود أزمة داخل مؤسسات الدولة

الرئيس بوتفليقة يدعو للوعي بالرهانات ودعم الاستقرار

أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، أمس، أن دائرة الاستعلام والأمن تعد جزءا لا يتجزأ من الجيش الوطني الشعبي، واعتبر محاولة البعض تقديم عمليات الهيكلة التي خضعت لها هذه الدائرة مؤخرا على أنها مؤشر لوجود أزمة داخل الدولة هي "قراءة غير موضوعية وماكرة للوقائع"، محذرا من هذه القراءات المغلوطة "والمواقف الداعية إلى زرع البلبلة ونشر أطروحات هدامة"، والتي هي ناجمة عن عملية مدروسة ومبيتة غايتها ضرب الاستقرار"، كما دعا بالمناسبة جميع المواطنين للوعي بالرهانات والعمل على دعم الإستقرار والسلم في البلاد.
وشدد الرئيس بوتفليقة في تصريح له بمناسبة إحياء اليوم الوطني للشهيد، قرأه وزير المجاهدين محمد الشريف عباس، خلال إشرافه على الاحتفال بهذا اليوم بالجزائر العاصمة، على أن محاولة بعض الأطراف تقديم عمليات الهيكلة التي خضعت لها دائرة الاستعلام والأمن على أنها "قرينة تنم عن وجود أزمة داخل الدولة، هي قراءة غير موضوعية وماكرة للوقائع، مستغربا التأويلات والقراءات التي تبعت عملية هيكلة هذا الجهاز في الجزائر، في وقت لا تتعرض مثل هذه العمليات عندما تجري في البلدان الأخرى لأي تعليق يدعو بالثبور ويجانب الموضوعية.

دائرة الاستعلام والأمن جزء لا يتجزأ من الجيش الوطني الشعبي
وقال الرئيس في هذا الصدد "إن ما يجري من هيكلة في البلدان الأخرى لا يتعرض لأي تعليق يدعو بالثبور ويجانب الموضوعية، أما في الجزائر فإن البعض يريد تقديم عمليات الهيكلة هذه على أنها قرينة تنم عن وجود أزمة داخل الدولة أو في وزارة الدفاع الوطني"، مشيرا إلى أن هذه الأطراف تقوم بذلك، بقراءة "غير موضوعية وماكرة للوقائع".
وأوضح بالمناسبة بأن الهدف من تذكيره هذا إنما هو "تجديد التأكيد بوضوح وجلاء بأن دائرة الاستعلام والأمن وخلافا لما يرد في الصحافة من أراجيف ومضاربات تمس باستقرار الدولة والجيش الوطني الشعبي، تبقى مجندة تمام التجند في سبيل الأداء الأمثل للمهام الموكلة إليها، شأنها في ذلك شأن هياكل الجيش الوطني".
وإذ ذكر بأن إعادة الهيكلة هي عملية يتم اللجوء إليها مثلما هو جار به العمل ومتداول في كل البلدان عند الاقتضاء، مثلما حصل في 2006 حين قرر هيكلة جهاز الأمن الوطني، أوضح الرئيس بوتفليقة بأن المواطنين يجب أن يعلموا بأن جهاز الاستعلام والأمن الذي هو محل تعليقات تعددت طبيعتها ومصادرها، تحكمه نصوص تنظيمية تحدد مهامه وصلاحيته تحديدا دقيقا على مستوى الدولة وعلى مستوى وزارة الدفاع الوطني على حد سواء. وأكد في نفس السياق على أن دائرة الاستعلام والأمن يتعين عليها مواصلة الاضطلاع بمهامها وصلاحياتها بصفتها جزءا لا يتجزأ من الجيش الوطني الشعبي، منبها إلى أنه لا يحق لأحد تخريب الأعمدة التي يقوم عليها البناء الجمهوري والمكتسبات.

لا يحق لأحد التطاول على المؤسسات الدستورية للبلاد
كما حذر رئيس الجمهورية من التطاول على المؤسسات الدستورية للبلاد، بغرض خدمة المصالح الشخصية على حساب المصلحة العليا للبلاد، قائلا في هذا الصدد "لا يحق لأحد مهما كانت مسؤولياته أن يضع نفسه ونشاطه وتصريحاته فوق أحكام الدستور وقوانين الجمهورية ويتطاول على المؤسسات الدستورية للبلاد، والتي لا تضطلع، طبقا لما أكده رئيس الجمهورية، إلا بواجبها في خدمة الأمة ليس إلا".
وواصل رئيس الجمهورية تحذيره من التلاعب بالمصالح العليا للوطن بالتأكيد على أنه "لا يحق لأحد أن يصفي حساباته الشخصية مع الآخرين على حساب المصالح الوطنية العليا في الداخل والخارج"، مشددا في نفس السياق على أن "عهد التنابز والتلاسن قد ولى".

ما يثار من نزاعات وهمية ناجم عن عملية مدروسة لضرب الاستقرار
وحذر القاضي الأول في البلاد من الأهداف المبيتة المرجوة من إثارة البلبلة لزعزعة استقرار مؤسسات الدولة، مؤكدا بأن ما يثار من نزاعات وهمية بين هياكل الجيش الوطني الشعبي ناجم عن عملية مدروسة ومبيتة غايتها ضرب الاستقرار من قبل أولئك الذين يغيظهم وزن الجزائر ودورها في المنطقة.
وتأسف في هذا الإطار لكون هذه العملية يمكن أن توفر لها الظروف المواتية، من خلال ما يصدر من البعض من سلوك غير مسؤول ومن البعض الآخر من عدم التحلي بالنضج "تحت تأثير مختلف أوجه الحرب الإعلامية الجارية حاليا ضد الجزائر ورئاسة الجمهورية والجيش الوطني الشعبي ودائرة الاستعلام والأمن".
وفيما شدد على ضرورة أن يتحلى كل المسؤولين بروح المسؤولية وأن يثوبوا إلى ضميرهم الوطني ويتساموا فوق كافة أشكال التوتر التي يمكن أن تطرأ بينهم، ضمانا لمستقبل الدولة ودفاعها وأمنها، أهاب الرئيس بوتفليقة بكافة المواطنين "أن يكونوا على وعي ودراية بالمآرب الحقيقية التي تتخفى وراء الآراء والتعليقات التي يعمد إليها باسم حرية التعبير، والتي ترمي إلى غايات كلها مكر وخبث هدفها المساس باستقرار منظومة الدفاع والأمن الوطنيين وإضعافهما".

ضرورة التحلي بالروح الوطنية للتصدي للمساس باستقرار الأمة
كما حث رئيس الجمهورية الجزائريين على ضرورة العودة إلى الروح الوطنية للتصدي لكل مساس باستقرار الأمة، ومواجهة الأخطار الجديدة الناجمة عن الشحناء والتناحر يبن الرؤى المتناقضة والفتنة التي تثيرها المناوءات بين الموافق.
وإذ قدر بأن المواقف التي جاهر بها هؤلاء وأولئك قد تدخل في خانة حرية التعبير المكرسة بمقتضى الدستور، أشار السيد بوتفليقة إلى أنه حينما تحاول هذه المواقف، التي يستلهم بعضها من المصادر المعادية للجزائر، زرع البلبلة ونشر أطروحات هدامة بادعاء وجود صراعات بين المؤسسات الجمهورية، فانه يصبح لزاما على كل المواطنين أن يدركوا خطر ضرب الاستقرار الذي تنطوي عليه مثل هذه المساعي، لافتا إلى أن هذه المساعي تندرج في إطار عملية تضليل العقول والاستغلال الخبيث للوقائع، مثلما يلاحظ كل المواطنين عند قراءة الأخبار ومتابعتها.
وأشار في هذا الصدد إلى أن مجرد قراءة لتلك الأخبار تبين بأن جهودا جبارة تبذل بشتى الأشكال لبث البلبلة وزرع الخوف في النفوس، وتكريس أطروحة يزعم فيها وجود نزاعات بين المؤسسات الدستورية، كرئاسة الجمهورية. وكذا داخل وزارة الدفاع الوطني، وبين مكونات الجيش الوطني الشعبي، مبرزا بأن الغاية من هذه المحاولات هي إضعاف الجزائر التي نجحت في تعزيز الدولة التي كانت فريسة لشرور جائحة الإرهاب، وفي إعادة الأمن والاستقرار بفضل التوافق الموجود بين مختلف مؤسساتها.

دعوة المواطنين إلى دعم الاستقرار والسلم
ودعا السيد عبد العزيز بوتفليقة جميع المواطنين وخاصة من يتولون المسؤوليات على المستوى المدني أو العسكري للوعي بالرهانات والعمل كل من موقعه على دعم الاستقرار والسلم، مذكرا بأن الغاية المنشودة من قبل كافة مؤسسات الدولة هي الحفاظ على الوطن لأجياله الحالية والآتية باستكمال بناء دولة المواطنة التامة غير المنقوصة.
كما دعا مختلف فئات الشعب الجزائري وفي مقدمتها الشباب إلى المزيد من الالتحام والتمسك بثوابت الأمة، والتحلي بمزيد من اليقظة والحيطة والعمل الخلاق لتحقيق تنمية شاملة في ظل دولة الحق والعدل والقانون، محذرا من استغلال المتربصين بالوطن في الخفاء والعلن، لهذا الوضع، لمحاولة فرض أطروحة وجود صراع داخلي في الجيش الوطني الشعبي والزعم بأن دائرة الاستعلام والأمن، تخل في تصرفاتها بالقواعد التي تحكم مهامها وصلاحياتها.
واعتبارا للتهديدات الأمنية التي تحيط بالجزائر، أمر رئيس الجمهورية كافة المسؤولين المعنيين باتخاذ الإجراءات المواتية، من أجل العودة إلى القدر المحبذ من التشاور والتعاون السليم على كل المستويات والعمل على جعل كل مسؤول وكل هيكل يعمل وفقا للأحكام التنظيمية التي تضبط نشاطه خدمة للمصلحة العليا للوطن، محذرا من كون مؤسسة الجيش الوطني الشعبي والمصالح الأمنية ستبقى وستظل على الدوام هدفا لقوات خبيثة وللدول التي تحرضها على زعزعة الجدار الوطني الحصين الذي تصد به المطامع العدوانية التي تستهدف الجزائر وشعبها.