دائرة الاستعلام والأمن جزء لا يتجزأ من الجيش الوطني الشعبي

قال إنه لا يحق لأحد أن يصفي حساباته على حساب المصالح الوطنية، بوتفليقة يؤكد

عبد العزيز بوتفليقة بأن دائرة الاستعلام والأمن يتعين عليها مواصلة الاضطلاع بمهامها وصلاحياتها بصفتها جزء لا يتجزأ من الجيش الوطني الشعبي، منبها إلى أنه لا يحق لأحد تخريب الأعمدة التي يقوم عليها البناء الجمهوري والمكتسبات، كما قال الرئيس، في سياق متصل، إن محاولة بعض الأطراف تقديم عمليات الهيكلة التي خضعت لها دائرة الاستعلام والأمن على أنها قرينة تنم عن وجود أزمة داخل الدولة هي قراءة غير موضوعية وماكرة للوقائع.
شدد رئيس الجمهورية في تصريح له بمناسبة إحياء اليوم الوطني للشهيد قرأه نيابة عنه وزير المجاهدين محمد الشريف عباس، أمس، على أنه لا يحق لأحد أنى كانت مسؤولياته أن يضع نفسه نشاطه وتصريحاته فوق أحكام الدستور وقوانين الجمهورية، كما أنه لا يحق لأحد تخريب الأعمدة التي يقوم عليها البناء الجمهوري والمكتسبات ولا يحق لأحد أن يصفي حساباته الشخصية مع الآخرين على حساب المصالح الوطنية العليا في الداخل و الخارج -يقول الرئيس بوتفليقة- الذي أضاف بأن عهد التنابز والتلاسن قد ولى، داعيا إلى التصرف بالتي هي أفضل والتفرغ للتي هي أحسن.
وأوضح رئيس الدولة بأن الهدف من هذا التذكير إنما هو تجديد التأكيد بوضوح وجلاء بأن دائرة الاستعلام والأمن وخلافا لما يرد في الصحافة من أراجيف و مضاربات تمس باستقرار الدولة والجيش الوطني الشعبي، تبقى مجندة تمام التجند في سبيل الأداء الأمثل للمهام الموكلة إليها شأنها في ذلك شأن هياكل الجيش الوطني، وقال إنه بخطابه هذا توجه بصراحة إلى هؤلاء وأولائك بقداسة ما يمليه الدستور ودماء الشهداء الزكية.كما أكد رئيس الجمهورية أن محاولة بعض الأطراف تقديم عمليات الهيكلة التي خضعت لها دائرة الاستعلام والأمن على أنها قرينة تنم عن وجود أزمة داخل الدولة هي قراءة غير موضوعية وماكرة للوقائع، وأشار الرئيس إلى أن ما يجري من هيكلة في البلدان الأخرى لا يتعرض لأي تعليق يدعو بالثبور ويجانب الموضوعية أما في الجزائر، فإن البعض يريد تقديم عمليات الهيكلة هذه على أنها قرينة تنم عن وجود أزمة داخل الدولة أو في وزارة الدفاع الوطني. وأضاف في هذا الصدد بأن هذه الأطراف تقوم بذلك بقراءة غير موضوعية و ماكرة للوقائع، مذكرا بأن إعادة الهيكلة هي عملية يتم اللجوء إليها مثلما هو جاري به العمل ومتداول في كل البلدان عند الاقتضاء وهو ما حصل سنة 2006 حين قرر هيكلة جهاز الأمن الوطني.
وقال رئيس الجمهورية في هذا الإطار، يجب أن يعلم المواطنون أن جهاز الأمن الوطني الذي هو محل تعليقات تعددت طبيعتها ومصادرها تحكمه نصوص تنظيمية تحدد مهامه وصلاحيته تحديدا دقيقا على مستوى الدولة وعلى مستوى وزارة الدفاع الوطني على حد سواء، ليؤكد مجددا على أنه لا يحق لأحد مهما كانت مسؤولياته التطاول على المؤسسات الدستورية للبلاد التي لا تضطلع إلا بواجبها في خدمة الأمة ليس إلا.