توتر العلاقات بين روسيا والدول الغربية على خلفية الأزمة الأوكرانية

موسكو تقرر التحرك عسكريا لحماية مصالحها

عندما حاولت الدول الغربية وروسيا التأكيد على أن الأحداث الجارية في أوكرانيا ليست لها أية صلة بتجدد الحرب الباردة التي ميزت علاقات القطبين الرأسمالي والشيوعي إلا أن تطورات اليومين الأخيرين في شبه جزيرة القرم أكدت بما لا يدع مجالا للشك أن حربا أشرس مرشحة للاندلاع بينهما.
وتأكد أن المنحى الذي عرفته تطورات الأزمة الأوكرانية سيؤدي حتما إلى تأجج هذا الصراع إذا سلمنا بأن روسيا بدأت تنظر إلى الوضع على أنه تهديد لأمنها القومي بما استدعى تحركا قويا للرد على "الجشع" الغربي الذي كلما احتل موطئ قدم في دول الاتحاد السوفياتي السابق إلا وزادت رغبته في التوجه شرقا إلى غاية الحدود الروسية.
ولم تكن أوكرانيا في إطار هذه النظرية سوى الحلقة الأخيرة من هذا التوسع الرامي إلى حصر روسيا في حيزها الإقليمي بعد أن استطاعت أن تتجاوز كبوة تفكك الدولة السوفياتية وجعلت العواصم الغربية تنظر إليها بعين الريبة في مجال منافستها في أوروبا وكل العالم.
وكان استقطاب الدول الشيوعية السابقة إلى حظيرة الدول الغربية يهدف في أحد جوانبه إلى حرمان روسيا من عمق استراتيجي يعزز مكانتها في القارة العجوز.
وتأكد أمس أن شبه جزيرة القرم ستكون نقطة الخلاف التي ستفجر التقارب الحذر الذي ميز العلاقات الروسية الغربية إذا سلمنا أن موسكو لا تريد تكرار تجارب سابقة لها في دول كانت محسوبة عليها لتنقلب إلى صف الدول الغربية التي خذلتها في الأزمة الليبية وتمكنت من الانفراد بالمبادرة في هذا البلد الذي كان ميالا في توجهاته إلى روسيا منها إلى الدول الغربية.
وجاء قبول مجلس فيدرالية روسيا (الغرفة الثانية في البرلمان الروسي) لطلب الرئيس فلاديمير بوتين بإرسال قوات روسية الى جزيرة القرم لحماية المواطنين الروس والوحدات الروسية هناك ليؤكد مثل هذا التوجه على اعتبار أن الدول الغربية لن تلتزم الصمت تجاه هذه التطورات المفاجئة.
ويمكن القول أن السلطات الروسية ما كان لها أن تتخذ مثل هذا القرار لولا أنها تمتلك كل أوراق تمرير موقفها سواء بسكان هذه الجزيرة الإستراتيجية في البحر الأسود الناطقين باللغة الروسية أو الحكومة الموالية لها وأيضا بحماية قاعدتها العسكرية في ميناء بريستبول الذي لا تريد موسكو التفريط فيه في سياق سياسي يسير باتجاه تعزيز مكانة الدول الغربية على حدودها الجنوبية.
ولم يكن التواجد العسكري الروسي في الجزيرة واستيلاء معارضين على الهيئات الرسمية ورفع الراية الروسية فوقها وانتخاب رئيس وزراء جديد موال لموسكو ورفضت كييف الاعتراف به كلها مؤشرات تواترت لتؤكد أن الوحدة الترابية لأوكرانيا أصبحت فعلا مهددة بانقسام وشيك.
وفهمت الادارة الأمريكية الرسائل المشفرة المتأتية من شبه جزيرة القرم بعد شيوع خبر انتشار 6 آلاف عسكري روسي في الجزيرة بأن موسكو تريد فرض منطق القوة لمنع أية ترتيبات سياسية لا تحظى بموافقتها أو تهدد أمنها ومصالحها في منطقة تعتبر منفذا لوحداتها البحرية باتجاه المياه الدافئة في البحر الأسود ومنه إلى حوض المتوسط.
ولم يكن تصريح وزير الخارجية البولوني رادوسلاف سيكورسكي بأن الوضع حرج بعد إشارته الى رفض الاتحاد الأوروبي كل تحرك عسكري في القرم في إشارة إلى القوات الروسية إلا دليلا آخر على أن الأوضاع سائرة نحو أزمة جديدة بين الدول الغربية وروسيا.
ثم أن قرار حكومة جزيرة القرم الموالية لموسكو تقديم موعد إجراء الاستفتاء على الحكم الذاتي الموسع الذي كان مقررا ليوم 25 ماي إلى 30 من الشهر الجاري تأكيد على أن مستقبل هذا الجزء من الأراضي الأوكرانية أصبح مهددا بالانفصال عن السلطات المركزية في كييف.
والمؤكد أن الدول الغربية بقيادة أمريكية لن تسكت على القرار الروسي حتى وان تذرعت موسكو بحماية السكان الروس هناك وهي التي ألقت بكل ثقلها الدبلوماسي من أجل تكريس انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي وبدأت فعلا في البحث عن آليات عملية لإنقاذ اقتصادها من إفلاس محتوم ولكن ذلك لن يكون دون دفع الثمن والأيام القادمة كفيلة بأن تؤكد ذلك.