الداخلية الأوكرانية تتهم روسيا ب"الاجتياح والاحتلال"

موسكو تنفي مشاركة قواتها في التحرك العسكري بشبه جزيرة القرم

فتح تحقيق جنائي بحق يانوكوفيتش بتهمة تبييض أموال
بدأت تتجلى بوادر الانقسام على الساحة الأوكرانية بعد سقوط نظام يانوكوفيتش بإعلان مسلحين سيطرتهم على مطارين في شبه جزيرة القرم أحدهما عسكري، ما اعتبرته حكومة كييف الحالية تدخلا روسيا في الشأن الداخلي الأوكراني واتهمت وزارة الداخلية في الحكومة الانتقالية ارسين القوات الروسية بما وصفته ب”الاجتياح المسلح والاحتلال”.
اتهم وزير الداخلية في الحكومة الأوكرانية الانتقالية أرسين افاكوف أمس القوات الروسية ب ”الاجتياح المسلح والاحتلال” عقب سيطرة مسلحين فجر أمس على مطارين في شبه جزيرة القرم الواقعة جنوب البلاد أحدهما عسكري، بعد يوم واحد من السيطرة على مقر البرلمان و الحكومة المحليين، وكتب افاكوف على صفحته على فيسبوك ”اعتبر ما جرى بمثابة اجتياح مسلح واحتلال في انتهاك لكل الاتفاقيات والمعايير الدولية”، مشيرا إلى حدوث استفزاز مباشر على الأراضي الأوكرانية المتمتعة بالسيادة، في إشارة إلى تطويق وحدات مسلحة تابعة للأسطول الروسي مطار بلبيك القريب من مدينة سيباستوبول أين يتواجد عسكريون وحرس حدود أوكرانيون، وأوضح وزير الداخلية أن الأمر يتجاوز صلاحيات وزارة الداخلية ويتطلب تدخل المجلس القومي للأمن والدفاع، بالمقابل نفت روسيا تحرك قواتها العسكرية من مواقعها للتدخل في الشأن الداخلي الأوكراني، وقال قيادي بأسطول البحر الأسود ما شاع عن مغادرة العسكريين الروس لأماكن مرابطتهم بجمهورية القرم الذاتية الحجم جنوبي أوكرانيا، وقال القيادي في حديث لوكالة ”نوفوستي”:” العسكريون من أسطول البحر الأسود المرابط في القرم لم يغادروا أماكنهم لا في سيفاستوبول ولا في فيودوسيا”، كما نفى متحدث باسم أسطول البحر الأسود الروسي مشاركة عسكريين روس في محاصرة مطار بيلبيك الواقع قرب مدينة سيفاستوبول بشبه الجزيرة، وأكد الناطق عدم تنقل وحدات أسطول البحر الأسود إلى منطقة مطار بيلبيك للمشاركة في محاصرته.
وتخوفا من تداعيات الأزمة التي تمر بها أوكرانيا وتجنب الوصول إلى مرحلة الانقسام الذي يهدّد البلاد ناشدت كييف ما بعد يانوكوفيتش الدول الكبرى ضمان حماية الأراضي الأوكرانية ووحدة ترابها، وطالب البرلمان الأوكراني أمس الموقعين على ”مذكرة بودابست” بضمان أمن البلاد ووحدة أراضيها، وصوّت لصالح بيان البرلمان الأوكراني الذي تسيطر عليه المعارضة الموالية لأوروبا منذ الإطاحة بالرئيس المنتخب فيكتور يانوكوفيتش الموالي لروسيا 230 نائبا علما أن تبنيه يتطلب تصويت 226 عضوا، وتلزم ”مذكرة بودابست” وهي الاتفاقية الدولية المبرمة في الخامس ديسمبر 1994 بين أوكرانيا وكل من الولايات المتحدة، روسيا وبريطانيا القوى الكبرى بضمان وحدة أراضي أوكرانيا كدولة مستقلة مقابل تخليها عن الأسلحة النووية بعد انفصالها عن الاتحاد السوفياتي المنهار.
تحقيق جنائي بحق الرئيس الأوكراني المعزول بتهمة تبييض أموال
إلى ذلك قرّرت السلطات السويسرية، تجميد جميع أرصدة الرئيس الأوكراني المعزول فيكتور يانوكوفيتش الذي لا يزال هاربا وأسرته ، وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية السويسرية في بيرن أن هذا القرار سيطال أيضًا شخصيات أخرى على صلة وطيدة بالرئيس المعزول، موضحا أن البنوك السويسرية تعتمد أقصى درجات الانتباه بخصوص الأموال الأوكرانية الموجودة لديها، وأشار المتحدث باسم وزارة المالية السويسرية بيير ألاين إلتشينجر في تصريحات لوكالة الأنباء السويسرية ”إس دي إيه” أن الحكومة في بيرن اتخذت هذه الخطوة من تلقاء نفسها دون طلب الحكومة المؤقتة بكييف، كما تقرر فتح تحقيق جنائي بحق الرئيس الأوكراني المعزول فيكتور يانوكوفيتش بتهمة تبييض أموال.
وبعيدا عن التهم المتتابعة التي توجهها أوكرانيا لموسكو لا يزال التعاون الإقتصادي بين البلدين قائما بحكم الجوار والعلاقات التاريخية التي تربط الجانبين، حيث أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حكومته بمواصلة المحادثات مع كييف بشأن العلاقات الاقتصادية والتجارية والتشاور مع شركاء أجانب بما في ذلك صندوق النقد الدولي ومجموعة الثماني حول مساعدة مالية لكييف، وبحسب بيان نشر على موقع الكرملين الإلكتروني، فإن الحكومة الروسية درست طلبا للدعم الإنساني من منطقة شبه جزيرة القرم جنوب أوكرانيا، معقل معارضي القيادة الجديدة الموالية للغرب في كييف والتي تسكنها غالبية روسية.