نوري يبرز من تونس المكانة الهامة للشباب في قطاع الفلاحة ويؤكد:

استيراد القمح الهاجس الأكبر للسلطات الجزائرية

اعتبر وزير الفلاحة والتنمية الريفية، السيد عبد الوهاب نوري، أمس، بتونس، أن استيراد الحبوب خاصة القمح يظل يشكل “هاجسا كبيرا” للسلطات الجزائرية التي ”تسعى”، على المدى المتوسط، إلى “التقليص بشكل كبير من فاتورة الاستيراد عبر الرفع من حجم الإنتاج ضمانا للأمن الغذائي”.
وفي تصريح على هامش الدورة ال28 للندوة الإقليمية لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) حول إفريقيا، سلط السيد عبد الوهاب نوري الضوء على “العناية الفائقة” التي يوليها رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، للقطاع الفلاحي الذي يعتبره “أولوية وطنية” والذي سخر له مبلغ 200 مليار دينار سنويا.
وإذ ثمن “الجهود المبذولة” لرفع إنتاج القمح -الذي انتقل من 20 مليون قنطار سنويا إلى 50 مليون قنطار سنويا- فإنه قال إن هذه المعدلات الإنتاجية “تظل غير كافية” أمام الطلبات والاحتياجات المحلية.
بالمقابل، أشاد ب“القفزة النوعية” في معدلات الإنتاج التي عرفتها منتوجات زراعية أخرى كالخضر والفواكه نتيجة “التحفيزات” ذات الطابع المالي والتقني التي ما انفكت تقدمها الدولة لعمال الأرض بغية “تدارك” العجز المسجل في هذا المجال.
وفي معرض حديثه عن إسهامات الشباب في تطوير الزراعة وترقية عالم الريف، أبرز الوزير”المكانة الهامة” التي تحتلها فئة الشباب في الاقتصاد الفلاحي والريفي بالجزائر، وذلك في إطار الاستثمارات العمومية والخاصة التي باتت “واقعا ملموسا” بفضل الانتعاش الاقتصادي للبلاد، لافتا الانتباه إلى “الإقبال الكبير” للشباب الراغبين في إنشاء وحدات اقتصادية لاسيما وأن البنوك “تمكنهم “من الحصول على قروض ميسرة دون فوائد، ناهيك عن التكوين والدعم التقني وفق تعبيره”. وكان الوزير قد أكد، أول أمس، بتونس، أن الدول الافريقية” ملزمة بضمان “أمنها الغذائي عبر رفع القدرات الانتاجية مما يستوجب “توفر الارادة السياسية القوية” لتحقيق هذه الغاية.
ولدى تدخله في أشغال الدورة، أبرز أن النظام الجديد للشراكة والتنمية في إفريقيا(نيباد) ساهم من خلال المنهج الذي اتخذه في “إعطاء صبغة واقعية” لبرنامج التنمية الزراعية في إفريقيا بما يضمن المزيد من فرص النجاح في تحقيق الأهداف المسطرة وبلوغ النتائج المرجوة وفق تعبيره.
وفي هذا المضمار، ثمن “التقدم الملموس المحقق” خلال العشرية الفارطة والمتمثل في ارتفاع المنتوج الداخلي السنوي لقطاع الزراعة في القارة الافريقية، مما”أسهم في تراجع” معدلات الفقر والجوع وسوء التغذية.
وإذ وصف آفة الفقر والجوع وسوء التغذية ب”الحقيقة المؤلمة” فإنه بالمقابل سلط الضوء على”انعدام الأمن” جراء النزاعات المحلية والاقليمية ذات العواقب “الوخيمة” على القطاع الفلاحي علاوة على التقلبات المناخية وما تلحقه من أضرار على المحاصيل الزراعية.
وخلص إلى القول بأن تطوير الفلاحة “يجب” أن يبنى على أساس قواعد “الديمومة والعصرنة” الكفيلتين بضمان “إنتاج وافر من المواد الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع وكذا تطوير الصناعة التحويلية الغذائية وتنويع النشاط الاقتصادي في العالم الريفي وجعله يستجيب للاحتياجات المتزايدة للسكان.