لا تزال العائلات القاطنة بمركز العبور بحي ابن زينب ببلدية سيدي امحمد بالعاصمة تواجه وضعية سكنية لا تبعث على الارتياح، منذ مطالبة المصالح الولائية بالتعجيل بترحيلها إلى سكنات لائقة وتخليصها من المتاعب والمخاطر المحدقة بصحة النزلاء. وذكر بعض ممثلي الحي ل ”المساء”، أن حياتهم تحولت إلى جحيم بسبب افتقار المركز لأدنى ضروريات العيش الكريم، مما جعل العيش بها شبه مستحيل، خاصة بعد انتشار الأمراض والأوبئة الناتجة عن الروائح الكريهة المنبعثة من النفايات وتدهور حالة المركز وانتشار الرطوبة، وأضاف محدثونا أنهم انتقلوا إلى المركز بصفة مؤقتة، بعد تعرض سكناتهم لأضرار متفاوتة الخطورة، حيث صنفت في الخانة الحمراء والدرجة الخامسة، حسب تقارير مصالح المراقبة التقنية خلال تلك الفترة، مما اضطر السلطات المحلية إلى ترحيلهم نحو المركز مؤقتا إلى غاية إعادة ترحيلهم من جديد نحو سكنات اجتماعية لائقة، لكن لاشيء من تلك الوعود تحقق إلى حد الساعة، يقول محدثونا. وفي هذا الصدد، قال أحد السكان؛ ”انتقلنا إلى هنا لبضعة أشهر حتى يتم ترميم بناياتنا أو ترحيلنا إلى سكنات لائقة، لكن سرعان ما تحول الشهر إلى سنة والسنة إلى 15 سنة أخرى، كبر فيها أطفالنا وأصبحنا غير قادرين على الصمود أكثر في هذا المكان الذي لا يصلح للعيش”. من جهة أخرى، أبدت العائلات انتقادها لمسؤولي بلدية سيدي امحمد ”التي تكتفي في كل مرة بالإحصاء وإطلاق الوعود دون أن تجسد على أرض الواقع”، رغم المراسلات المتكررة التي قمنا بإيداعها لدى مصالح البلدية، الدائرة الإدارية وولاية الجزائر، لكن لم نجن سوى الوعود التي لا تسمن ولا تغني من جوع”، يضيف أحد السكان. وناشد ممثلو العائلات السلطات المعنية، وعلى رأسها والي العاصمة، التدخل العاجل لإيجاد حل لملفهم العالق منذ سنوات وترحيلهم إلى سكنات اجتماعية لائقة في أقرب الآجال قبل حلول شهر رمضان. من جهته، أوضح رئيس المجلس الشعبي البلدي لسيدي امحمد، السيد زناستي ناصر الدين في اتصال مع ”المساء”، أن البلدية على علم بقضية العائلات المعنية، حيث قامت مصالح الشؤون الاجتماعية التابعة للبلدية بإحصاء العائلات المتضررة وعددها 14 عائلة، موضحا؛ ” قمنا بمراسلة الوالي المنتدب وإرسال الملفات الخاصة بالعائلات المتضررة للتكفل بها”، مضيفا أن السلطات المحلية قامت بترحيلها إلى مركز العبور في أواخر التسعينات بعد تضرر سكناتها التي أصبحت غير قادرة على الصمود، على أن يتم ترحيلها إلى سكنات أخرى، وهو ما لم يتم طيلة الفترة السابقة، ومن جهتنا، راسلنا الوالي وأطلعناه على المشكل لاتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة، باعتبار عمليات الترحيل وإعادة الإسكان خارج صلاحيات البلدية”، يقول مسؤول البلدية.
