بلدية سيدي امحمد

إحصاء 37 بناية آيلة إلى السقوط والسلطات تكتفي بالإحصاء

وصل عدد البنايات المهددة بالانهيار ببلدية سيدي امحمد بالعاصمة، إلى حوالي 36 بناية، تم تصنيفها من قبل مصالح المراقبة التقنية في الخانة الحمراء (الدرجة الخامسة)، وفي الوقت الذي استنجد فيه السكان بالسلطات المحلية لترحيلهم إلى سكنات لائقة، وجد رئيس المجلس البلدي الجديد نفسه في حرج أمام هذه الأوضاع المعقدة، التي آلت إليها البنايات التي لم تستفد من أية برامج ترميم سابقة رغم الخطر الذي تشهده منذ سنوات.
وقال رئيس المجلس البلدي لسيدي امحمد، السيد نصر الدين زناستي في اتصال ب ”المساء”، إن مصالح البناء والتعمير أحصت مؤخرا 36 بناية مهددة بالانهيار بعد المعاينات التقنية التي قامت بها مصالح المراقبة التقنية، أصبحت كلها غير صالحة للسكن وباتت تشكل خطرا حقيقيا على السكان، الذين ناشدوا السلطات المحلية ترحيلهم إلى سكنات اجتماعية لائقة لكنهم لم يتلقوا سوى الوعود التي لم تتجسد بعد على أرض الواقع. وأضاف المسؤول، إن مشكل البنايات المهددة بالانهيار أصبح هاجسا كبيرا للمجلس، خاصة وان البلدية لا يمكنها التدخل في هذه القضية، باعتبار أن ذلك يتجاوز صلاحياتها. موضحا ” لقد ورثنا أوضاعا صعبة للغاية، فالعديد من المواطنين المتضررين لم يتم التكفل بهم من قبل الجهات المعنية، وقامت البلدية مؤخرا بإحصاء جميع العائلات المتضررة، حيث وصل عدد البنايات حاليا إلى 36 بناية منها ما هي ملك للدولة ومنها التابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري، وأخرى ملك للخواص، اغلبها بات ينذر بوقوع ما لا يحمد عقباه، بالنظر إلى نسيجها العمراني القديم الذي يعود إلى عهد الاستعمار الفرنسي، فضلا عن الكوارث الطبيعية والتقلبات الجوية التي أثرت سلبا على البنايات الهرمة”،
وفي نفس المجال، أضاف المسؤول أن مصالحه قامت بمراسلة الجهات المعنية، ومنها الدائرة الإدارية لسيدي امحمد، باعتبار أن العديد منها تتعرض لانهيارات جزئية وأصبحت تشكل خطرا على قاطنيها. موضحا ”أن الملفات المعنية موجودة على مستوى الدائرة الإدارية وولاية الجزائر، وتنتظر البلدية تحرك الوصاية بعد القيام بدراسات معمقة في حق المستفيدين الحقيقيين من الترحيل المتواجدين بهذه البنايات خلال الأيام القليلة القادمة. من جهة أخرى. قال محدثنا ” لقد كلفنا مصالح التعمير بمعاينة بعض البنايات الأخرى التي تقدم أصحابها بشكاو إلى المجلس من اجل إعادة المعاينة والتصنيف من جديد، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بعد مراسلة الوصاية للنظر في ملفاتها”، يضيف المسؤول.